الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٨٧١

(قوله حتى لو كان احد الصغير بن له والآخر لغيره لا بأس ببيع احد همان ۱۷۸مه كذا لا بأس به اذا تعذر اخر دهما بالتدبير والاستيلاد و الكتابة وله اعتاق احدهما | ( وبيع الحاضر للبادى زمان القحط لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الحاضر اللبادى وبعه من حلف بعتقه ان اشتراه او ملکه وهذا اذا كان اهل البلدي فحط وهو يبيع من اهل البدورغبة في الثمن الغالي فيكر . لانه باب الاقالة م اضرار بهم فان لم يكن كذلك فلا بأس به لعدم الاضرار وقبل صورته ان يحى البادي قال العيني هي مصدر من اقال اجوف بالطعام إلى مصر فيتوكل الحاضر من البادى و يبيع الطعام ويغالى السعر على الناس فانه پانی و معناء القلع والرفع اله وقال الكمال منهى عنه فانه لو تركه لباع بنفسه ورخص في السعر ( والتفريق بين صغير وذى رحم محرم قبل الاقالة من القول والهمزة لاساب منه لقوله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله تعالى بينه و بين احبته فأقال بمعنى از ال القول الأول وهو البيع يوم القيام و وهب صلى الله عليه وسلم لعلى غلامين صغيرين ثم قال له ما فعل الغلامان فقاله کاشگاه از ال شكايته و دفع بانهم قالو قلته بعت احدهما فقال صلى الله عليه وسلم ادرك ادرك ويروى اردد. اردد ولان الصغير بالكسر فهو يدل على ان عينه ياء لا واو ا يستأنس بالصغير وبالكبير والكبير ينفق علي الصغير ويقوم بحوائجه باعتبار الشفقة فليس من القول ولانه ذكر الاقالة الناشئة من قرب القرابة فكان في بيع احدهما قطع الاستئناس والمنع من التعاهد و فيه ترك المرحمة على الصغار وقد او عد عليه بخلاف الكبيرين) اذليس هذا ترك المرحمة عليهما (و الزوجين) لان النص معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حق لا يدخل فيه محرم في الصحاح من القاف مع الياء لامع الواو وايضاذ كر فى مجموع اللغة قال البيع فيلا واقالة فتحهاه وكذاذكر ممثله العينى غير قرب ولا قريب غير محرم ولا بد من اجتماعهما في ملكه حتى لو كان احد الصغير ين له مصر حابانه لو كان من القول لقيل قلته والآخر لغيره لا بأس ببيع واحد منها ولو كان التفريق بحق مستحق لا بأس به كدفع بالضم (قوله وتصيح بلفظين) قال الكمال ولا يتعين مادة قاف لام بل لو قال لا الاضرار به (وحكمه) اى حكم البيع المكروه (انه لا يفسد) لان النهى باعتبار معنى تركت البيع وقال الآخر رضيت او اجزت تمت ويجوز قبول الاقالة دلالة | مجاور للبيع لا في سلبه ولا في شرائط صحته ومثل هذا النهي لا يوجب الفساد بل الكراهة ولا يجب فسخه) لان وجوبه فى الفاسد لدفع الخرمة ولا حرمة ههنا (ويملك المبيع قبل بالفعل كما اذا قطعه قميصا فى فور قول احدهما بالجناية وبيعه بالدين وردة بالعيب لان المنظور اليه دفع الضرر من غيره المشترى افلتك وتنعقد بنا سختك القبض لما مران عدم ثبوت الملك قبل القبض فى البيع الفاسد حذرا من تقرير الفساد و تاركتك اه فقوله الجوهرة ولا تصح المجاور ولا فساد ههنا (ويجب الثمن لا القيمة ان هلك المقبوض في يد المشترى لان الا بلفظ الاقالة حتى لو قال البائع للمشترى وجوب المثل او القيمة فى البيع الفاسد لكونه فى حكم الغصب وهذا ليس كذلك یعنی ما اشتريت منى بكذا فقال بعث فيه و باب الاقالة م بيع بالاجماع فيراعى فيه شرائط البيع (وهى) لغة الاسقاط والرفع وشرما (رفع البيع وتصيح بلفظين أحدهما مستقبل) اه ليس المراد به حصر جوازها بلفظ في شرح القدروى الاقالة تتبت بلفظين احدهما يعبر به من الماضى والآخر من الاقالة دون المشاركة والدلالة بل المستقبل كقول الرجل اقلنى ويقول صاحبه افلتك وقال محمد هى كالبيع لا تصح الاحتراز من عدم حصولها بلفظ البيع الابلفظين يعبر بهما عن الماضى وفى الفتاوى اختار قول محمد كذا في الخلاصة اء (قوله الاقالة تثبت بلفظين احدهما ) وتوقف على قبول الآخر فى المجلس ) فى التجريد يتوقف قبول الاقالة على يسمبر به عن الماضى) اى هند ابي حنيفة | المجلس وكما يصيح قبواها في مجلسها نصا بالقول بصح قبولها دلالة بالفعل كما اذا وابی یوسف لمقابلته بقول محمد و به قطعه قيصا فور مقالة المشترى (وهى فسخ فيما هو من موجبات المقد) قال الزيلعي الدراية والذي في فتاوى قاضيخان ان قولهم فسيخ فى حق المتعاقدين غير مجرى على الطلاقه لانه انما يكون فيها فيما هو صرح في الجوهرة وهكذا ذكره فى فول ابي حنيفة كقول محمداه كذا فى الفتح من موجبات العقد من غير شرط واما اذا لم يكن منها بل وجب بشرط زائد فالاقالة فيه تعتبر بما جديدا في حق المتعاقدين ايضا كما اذا اشترى بالدين المؤجل هينا قوله و في الفتاوى اختار قول محمد) على مافي فاضيخان جمال المصنف مقابلا لما مشى عليه منا ويرجح قوله محمد ايضا كون الامام معاه (قبل)
الجزء 2 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.