ما
قوله وان تقدموا جاز مع الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم الخ ) أقول الكراهة تنزاهية كما في البحر ولا يخفى أن الدليل أخص من المدعى الا أن يقال قدم وجه الكراهة فلذا لم يذكره مستقلا ولئن سلم لا يعلم منه وجه كراهة امامة المبتدع ووجهها ان في تقدمه تعظيماله وقد أمرنا بإهانته كا الفاسق ) تتمة ( لو قال وكره امامة الجاهل الاستغنى به عن العبد و الأعرابي وولد الزنا اه والاقتداء بالفاسق أولى من الانفراد وأما الآخرون فيمكن أن يكون الانفراد أولى جهلهم بشروط الصلاة ويمكن أن يكون على قياس الصلاة خلف الفاسق نقله فى البحر عن السراج . قلت ولا يخفى أن العلة قاصرة لانتفائها في الأعمى والمبتدع اه واما الاقتداء بالمخالف فان كان مراعيا للشرائط والاركان عندنا فالاقتداء به صحيح على الاصح ويكره والافلا يصح أصلا ذكره في البحر اه ونقل في شرح المجمع عن الكفاية الاقتداء بالشافعي مكروه لكنه ان علم منه ما يفسد الصلاة كالفصد لا يجوز وان شاهده يمس امرأة ولم يتوضأ قبل يجوز الاقتداء به والا قيس انه لا يجوز لما فى زعم الامام ان صلاته غير جائزة اه ( قلت ) يفهم من قوله كره ان محل الكرامة اذا جهل حاله لقوله بعده لكنه ان علم منه ما يفسد الخ و به صرح فى البحر فى باب الوتر اه ويفيد انه ان علم حاله بما لا يخل بالشرائط لا كراهة فى الاقتداء بها ولكنه لمخالف لما حكم به فى البحر من كراهة الاقتداء به مع مراعاته للشرائط وقد ذكر في البحر في باب الوتر والنواقل عن النهاية اذا علم منه أى الشافعى مرة عدم الوضوء من الجامة ثم غاب عنه ثم رآه يصلى فالصحيح : جواز الاقتداء به مع الكراهة ثم قال ان علم منه الاحتياط في مذهب الحنفى و ٨٦ ك فلا كراهة في الاقتداء به و تمام تفريعه و فيه فليراجع قوله وكره تطويله عليه الجهل وانتقد مواجاز مع الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم صلو اخاف كل بر بالتخفيف وهو للوجوب الالصارف وفاجر ( وكره تطويله ) أى الامام ( الصلاة ) لقوله صلى الله عليه وسلم من أم قوما الصلاة ) ظاهره كراهة التحريم للامر ولادخال الضرر على الغير كما في البحر فليصل بهم صلاة أضعفهم فان فيهم المريض والكبير وذا الحاجة ( وكره جماعة وقال الكمال وقد بحثا أن التطويل هو النساء وحدهن ) اذيلز مهن أحد المحظورين قيام الامام وسط الصرف وهو مكروه أو الزيادة على القراءة المسنونة فانه صلى الله تقدم الامام وهو أيضا مكروه في حقهن ) ولو فعلن لم يتقدم الامام ) بل يقف عليه وسلم نهى عنه وكانت قراءته هى وسطهن اذ بعض الشر أهون من بعض ) كالعراة ( جمع عارفانهم اذا صلوا لم يتقدم. المسنونة فلابد من كون ما نهى عنه غير امامهم ) وكره حضور الشابة كل جماعة ) في الصلوات الخمس والجمعة لما فيه من ما كان دأبه الا لضرورة اه قلت فى خوف الفتنة (و) حضور ( العجوز الظهرين) أى الظهر والعصر ( والجمعة ) لان اطلاق البحث تأمل لقوله صلى الله عليه الفسفة يجتمعون في أوقاتها وفرط شبقهم قد يحملهم على رغبة العجائز و في الفجر وسلم من أم قوما فليصل بهم صلاة والعشاء ينامون وفى المغرب بالطعام مشغولون والجبانة متسمة فيمكنها الاعتزال أضعفهم فانه يقتضى أن لا يزيد على صلاة عن الرجال فلا يكره في الكافى الفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات أنضم لهم وصلاة أضعفهم لا تبلغ المسنون
1
لغيره فتكون الصلاة مع مراعاة حاله مسنونة للحديث و لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في الفجر ( لظهور ) فلما فرغ قالوا له أو جزت قال سمعت بكاء صى فخشيت أن تفتن أمه اه ولا يخرج ما قلناء عن كلام المحقق لقوله الالضرورة قوله وكره جماعة النساء وحد من ( أى كراهة تحريم كما في الفتح وهذا فى غير صلاة الجنازة لانها تفوت للباقيات باداء واحدة منهن فليصلينها جماعة كما فى شرح النقاية وكذلك يكره اذا أمهن رجل في بيت وليس معهن محرم له أو زوجة لا في المسجد معالقا كما في البحر قوله وهو أيضا مكروه في حقهن ( أى كما كره الامام الرجال القيام وسط الصف كذلك كره لامام النساء القيام اما ممن قوله لم يتقدم الامام ( أقول لم يقل الامامة لان الامام يستوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع قوله بل يقف وسطهن ( أقول ولا بد أن يتقدم عقبها عن عقب من خلفها ليصح الاقتداء اه والوسط بسكون السين لما كان بين بعضه من بعض كالصف والقلادة وبفتحها لما لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة ذكره في شرح النقابة قوله كالمراة جمع عار ) أقول التشبيه راجع للحكم والكيفية فذكره جماعة العراة وبه صرح في البرهان قوله وفى الكافى الفتوى البوم على الكراهة في كل الصلوات الى آخره ) قال غيره وأفتى المشائخ المتأخرون ممنع المجوز من حضور الجماعات كاها اه وهو أولى كما لا يخفى وقال في الكافى و مى كره حضور المسجد للصلاة لأن يكره. خضور مجالس الوعد خصر صا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا تحلية العلماء أولى ذكره فخر الاسلام رحمه الله وقال الكمال والمعتمد منع الكل في الكل ان العجائز المتفانيات فيما يظهر لي دون العمائر المتبرجات وذوات الرمق والله سمانه وتعالى أعلم اه وسنذكر ما يتعلق لخروجهن في النكاح ان شاء الله تعالى
الجزء 1 — ص ٨٦