الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٨٦٣

قوله وتسديع سمك لم يصد) الملقه وقال في البرهان و بطل بيع السمك قبل صيده وفسد لو بالعرض اه قال الفساد لو بيع بمالا ثبت في الذمة (قوله او صيد والق الخ ) قال في التبيين وان اخذه ثم القاء في حظيرة كبيرة بحيث لا يمكن اخذه الاسحلة لا يجوز فلو سل بعد ذلك ينبغي ان يكون على الروايتين المتين في بع الآبق بناء على أنه باطل او فاسد و ۱۷۰ كم اه قوله وان اخذه بدونها صح اقول و ثبت له خيار الرؤبة ولا يعند بروته وهو الماء لانه يتفاوت في الماء (و) فسد ايضا (بيع مرض بالخمر و مكه) لان مشترى العرض انما بقصد تملك العرض و خارجه كا فى التبيين (قوله الا اذا دخل بالخروفيه اعزاز للعرض لا الحرفيق ذكر الحمر معتبرا في تملك المرض لا في حق نفس في الحظيرة بنفسه ولم يد مدخله لعدم الخرحتى فسدت التسمية ووجبت قيمة العرض لا الخمر وكذا اذا باع الحمر بالمرض بان ادخل الباء في العرض اذ يعتبر شراء المرض لا الخمر لكونه مقابضة (و) فدايضا (بمه) ملكه ) مفهوم التعليل فيه تسامح اذلابد من قدرة التسليم مع الملاك لانه لا يلزم من اى العرض (بام) الولد والمكاتب والمدير حتى لو تقابضا ملك مشترى العرض العرض) الملك العمة كما لو اخذه والقاء في حظيرة لانهم يدخلون في المقد حتى لا يبطل العقد فيما ضم الى واحد منهم وبيع معه ولو كانوا كالحر لا يقدر على اخذه منها الابحيلة كما تقدم لبطل (و) تسديع (سمك لم يصد) لانه بيع مالا يملكه او صيد والق فيما) اى حظيرة فيحمل على ما اذادخل حظيرة بقدر على (لا يؤخذ منه الابحيلة) لانه غير مقدور التسليم (وان اخذ بدونها صح) لانه مقدور اخذه منها بلا حيلة فدها ( قوله تسديع التسليم الا اذادخل) في الحظيرة بنفسه (ولم يسد مدخله) لعدم الملك (و) فسد ايضا طير فى الهواء الكلام فيه كما فى السمك بيع (لمير فى الهواء) لانه قبل الاخذ غير نملوك فيكون الفساد بمعنى البطلان وبعده قبل صيده ( قوله و انما قال لا يرجع الخ) غير مقدور التسليم وانما قال (لا يرجع) لماقال الزيامي لذا كان الداير يطير في الهواء ولا اقول ماذكره من التقييد من الزيلعي يرجع لم يجزيعه واما اذا كان له وكر عنده يطير منه فى الهواء ثم يرجع اليه جاز بعد والحمام خلاف ظاهر الرواية لما قال في البرهان اذاعلم هودها و امكن تسليمها جازيعها لانها مال مقدور التسليم (و) نفسد ايضايع ولو كان يعنى الطير يذهب ويجى كالحمام (الحمل) جعل بيع النتاج بالطلا وبع الحمل فاسدا لان عدم الاول مقطوع به وعدم الثانى لا يجوز ايضا فى الظاهر (قوله وفديع مشكوك فيه (و) فسد ايضابيع (امة الاجلها) لما تقرر ان مالا يصح افراده بالعقد لا يصح الحمل الخ) اقول صرح بفساده وفساد استثناؤه في العقد و الحمل كذلك لانه بمنزلة الطراف الحيوان لاتصاله بها خلقة وبيع الاصل بيع النتاج في الاختيار وفى الكنز عطفه يتناولها فالاستثناء يكون على خلاف الموجب فإ يصح فيصير شرطا فاسدا والبيع يفسد به على قوله لم يجز بيع الميتة فيحتمل ان يكون (و) نــد ايضا بع (لبن في ضرع) للغر و لا حتمال كونه نماها (ولؤلؤ فى صدف) القرر بالملا كالميتة و في البرهان جعل بيع الحمل وصوف على ظهر الغنم لان النبي صلى الله عليه وسإنهى عنه ( وجذع في سقف وذراع والنتاج من البالملاه (قوله ولؤلؤ فى من ثوب اذا باع جدها في سقف او ذراعا من ثوب يعنى ثوبا يضره التبعيض كالقميص صدف اقول في الخانية لو اشترى لؤلؤة في لا الكرباس قالبيع لا يجوز ذكر القطع اولا اذلا يمكنه التسليم الابضر و لم يوجبه المقد صدف قال ابو يوسف يجوز البيع وله ومثله لا يكون لازما فيتمكن من الرجوع وتحقق المنازعة بخلاف مالا يضره التبعيض كبيع الفتوى اه (قوله وضربة القانص) الخيار اذار آها و قال محمد لا يجوز وعليه عشرة دراهم من نقرة فضة وذراع من كرباس فان بيعه جائز لانتفاء المانع وبهذا التقرير اقول هو من البيع البالحمل له في البرهان يندفع ما يقال ان هذا الضرر مرضى به فينبغي ان لا يكون مفسد اولوا يكن الجذع معينا لا يجوز لزوم الضرر و للجهالة ايضا و لو قطع البائع الذراع او قلع الجذع قبل ان يفسخ قوله وهو ما يخرج من الماء بضرب المشترى ماد البيع محيم الزوال المفسد قبل التقرر (وضربة القانص) وهو ما يخرج من الماء الشبكة مرة اقول فهو على هذا من القنص يقال قنص يقنص قنصا اذا صاد بضرب الشبكة مرة لانه مجهول (والمزابنه) وهو بيع التمر بالتاء المنقوطة بالثلاث على التخيل وروى في تهذيب الازهرى انه فى من تمر بالتاء المنقوطة شنتين مجذوذ مثل كيله خرصا للنهى عنه والشبهة الربا (والملامسة ضربة القائص وهو الخواص على اللاكى وكذا رواه الزمخشرى فى الفائق حيث فسره بقوله هى ان يقول اغوص (والمنابذة) خوصة فا اخرجته فهو لك بكذا والمعنى فيهما واحد اه كما في البرهان
الجزء 2 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.