الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٨٥٦

( قوله و اما الاكل والملابس فعلى الخلاف الخ ) قال في المواهب وكذا تخرق الثوب من اللبس واكل الطعام الى مانع من الرجوع بالنقصان عند الامام و اجازاه و به بنتى و اكل بعضه مانع من الرد والرجوع وقالا يرجع بنقص الكل و منهما انه يرجع بنقص المأكول ويرد الباقي اه وقال الكمال وفي المجتبى من جمع البخارى اكل بعضه يرجع بنقصان هيبه و برد مابقی و به نفتی اه (قوله ولانه تعذر الرد يفعل مضمون (الخ) لعل صوابه وله انه تعذر الخ أى لأبي حنيفة فيناسب قوله فلا رجع الإحراق والقتل واما اذا كان على ظاهر العبارة كان تعليلا ثانيا لف و المما ولا يخفى ١٦٣ له ما فيه من المناقضة تتحكم بالرجوع ثم بعد 4 فلا بد من حمله على ماذكرناه (قوله شرى الضمان عنه بسبب الملاك فصار كالمستفيد بالملك هو ضاو اما الاكل والبس فعلى الخلاف الحويه ض و بطيخ و فكسره وجده فاسدا) لا رجع عند ابي حنيفة وعندهما بر جمع لأنه صنع في المبيع ما بعتاد فعله فيه ويشترى لاجله ولم يتعرض لوجدان بعضه وقال الكمال نر وجد البعض فاسدا فان كان قليلا جاز كالاحراق والقتل (شرى نحو بيض و بطبخ فكسره ووجده فاسد ابنتفع به في الجملة البيع استحسانا كقليل النزاب في الحنطة فلا يمنع من الرجوع كالاعناق وله انه تعذر الرد فعل مضمون منه في المبيع فلا يرجع البيع استحسانا كقليل النزاب في الحنطة والشعير فلا يرجع بشي اصلاوان كان ولو بالنظر إلى الدواب فله نقصانه) اى لا يرده لان الكسر عيب حادث و لكنه بر كثير الايجوز البيع ويرجع بكل الثمن بالنقصان دفعا للضرر بقدر الامكان (والا) اى وان لم ينتفع به اصلا ( فنكل الثمن) اى وقال المصنف اى صاحب الهداية في فلمشترى كل الثمن لانه ليس بمال قالبيع باطل ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره كما قيل لان ماليته باعتبار اللب (باع) مشربه ورد عليه بعيب بقضاء) متعلق بقوله رد بعد ما تعلق به قوله بعیب (رد ملی بانمه) یعنی باع مبدا فياعه المشترى ثم رد عليه بعيب فاما ان يقبل بقضاء القاضي أو لا فان كان الاول فاما ان يكون بإقرار بمعنى ان المشتري الثاني ادعى على البائع القليل انه كالواحدة والمثنى وفى النهاية أراد بالكثير ماوراء الثلاثة لا مازاد على النصف وجعل الفقيه ابو الليث الخمسة نصف الجوز خاويا صح في النصف الذي والسنة في المائة من الجوز عفو او لو وجد الثاني اقراره بالعيب والبائع انكره فأثبته المشترى الثانى بالبينة وانما احتيج إلى هذا التأويل لانه اذا اقربأ قرار لا يكون الرد محتاجا إلى الفضاء بل يرد عليه باقراره بالعيب به لب بنصف الثمن وهو الأصح أه فلا يكون له ان يرده على بالسه لانه اقالة واما ان يكون بدينة أو يشكول وفي كل منهماله أن قوله باع مشتراه ورد عليه بعيب بقضاء برده على بائعه لا نه فسخ من الاصل فجعل البيع الثاني كالمعدوم والبيع الأول قائم فله الخصومة والرديالعيب غاية الامرانه انكر قيام العيب فلزم التناقض لكنه صار مكذبا الرد على بائعه ) شامل لما اذا اقر بالعيب وأمتنع من القبول فرد عليه القاصي جبرا كما اذا شر ما بقضاء القاضى فارتفع التناقض و صار من اشترى شيأ و افران البائع باع ملك نفسه ثم ظهر المستحق لا يبطل حقه فى الرجوع على البائع بالثمن وان كان الثاني (و) هوان و بالبيئة على اقرار البائع بالعيب مع انكاره يكون الرد ( برضى) من المشترى (لا) أى ليس له الرد على بائعه لانه اقالة وهى بيع جديد الافرار به فانه برده على بائعه في الصور في حق ثالث والبائع الأول نالتهما هذا اذار د المشترى الثاني على الاول بعد القبض اما الاربع لكون القضاء فخافها ( قوله اذار د قبله فلا فرق بينهما سواء كان الرد بقضاء او بغيره لان الرد بالعيب قبل القبض لانه اذا اقربا قراره لايكون رد محتاجا نكر العيب فائبته بالبينة او النكول عن اليمين فسخ من الاصل فى حق الكل فصار كالرد بخيار الرؤية او بخيار الشرط ثم اذا رد عليه إلى الفضاء بل يرد عليه باقراره بالعيب فلا بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله كالاصبع الزائدة ليس له أن يخاصم البائع الاول هو الصحيح يكون له ان يرده على بائعه ) اقول يتعين قبض مشريه وادعى عيبالم يجبر المشترى بعد دعوى العيب ( على دفع ثمنه) اذلو جمله على ما اذا اقرو لم يمتنع من الرد بالعيب دفعه فلعل العيب يظهر فينتقض القضاء فلا يقضى به صونا لقضائه من الانتقاض الذي اقربه لانه اذا امتنع من الردمع اقراره بالعيب فرده القاضي جبرا كان فمنها فيرده على باأمه لاقالة يمتنع الرد كما في تبيين (قوله غاية الامر انه انكر قيام العيب فلزم التناقض ) اى بثبوت ما انكره بالبينة او النكول تنبيه لو قال البائع الثاني بعد الرد بالقضاء ليس به عيب لا يرده على البائع الاول بالاتفاق كما فى الفتح ( قوله اما اذار د قبله فلا فرق بينهما) اى بين قبوليه البائع الثانى الرد على بالمه وقد اوضحه بقوله سواء كان الخ ولكنه ليس على عمومه في جميع الاشياء بل في غير العقار اما في العار فالاظهر أنه بيع جديد فى حق البائع الاول لان العقار بجوز بيمه قبل القبص فليس له رده على بائعه لانه اشتراء بعد ما باعه كاف التبيين (قوله لان الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الاصل) اى لان بيع المبيع قبل القبض لا يجوز فلا يمكن جمله بما جديدا في حق غير هما فجعل فيحا في غير العقار امافيه فالاظهر انه بيع جديد كما ذكرناه من الزيلعي
الجزء 2 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.