الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٨٣٠

٤٤٣ تحقيق التمليك في حقهم والوصية تمليك (والا) اى وان لم يحصوا (فلفقرائهم) لان ذكرا كان انثي وكان ما بق لولد ولده المقصود من الوصية القربة وهى سد الخلة ورد الجوعة وهذه الاسامى تشعر بتحقق من بعد منهم ومن ترب بالسوية الذكر فيه والانتي سواء و هذا كله على قياس الحاجة فجاز حمله على الفقراء بخلاف ما اذا اوصى لشبان في فلان وهم لا يحصون ما ابي حنيفة وزفر وابی بوسف رحمهم الله اولا بأمى بنى فلان و هم لا يحصون حيث تبطل الوصية اذليس في اللفظ ما ينبئ عن تعالى اه (قوله بخلاف ما اذا اوصى الحاجة ولا يمكن تصحيحه تمايكا فى حق الكل للجهالة الفاحشة المانعة من الصرف اليهم الشبان بني فلان ) قال في الايضاح الشاب و في الوصية للفقراء والمساكين يجب الصرف الى اثنين منهم اعتبار المعنى الجمع واقله اثنان في الوصايا كامر (وبنو فلان يختص بذكورهم) قال فى الهداية واو اوصى لبني فلان من خمسة عشر الى خمس وعشرين سنة الى ان يغلب عليه الشمط والكهل من يدخل فيه الاناث في قول ابي حنيفة أول قوله وهو قولهمالان جميع الذكر يتناول الاناث ثلاثين الى خمسين سنة والشيخ مازاده لي ثم رجع وقال يتناول الذكور خاصة لان حقيقة الأسم الذكور وانتظامه الاناث تجوز حسين سنة إلى آخر عمره وجعل أبو يوسف وهو أول أبي حنيفة آخر اعتبار للسفينة و قال محمد يدخل فيه الاناث هو قول يوسف الشيخ والكهلى سواء في ازاد على والكلام بحقيقته وقال فى الكافى ولو اوصى ابنى فلان فهو على الذكور لا غير عند ابي الخمسين و على محمد العلام ما كان له أقل من العمارة ابى حنيفة اولا و قال فى الوقاية وفى بني فلان الانثى منهم اقول لم يظهر لى سر اختيار خمس عشرة سنة والفتى من بلع خمسة صاحب الوقاية القول الذى رجع منه الامام ووافقه ابو يوسف في رواية الا اذا كان عشر وفوق ذلك والكهل اذا بلع اربعين اسم قبيلة او فون) الفخذ في العشائر أقل من البطن أو لها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة تم ال فراد علیه ما بين خمسين الى ستين الى ان تم البطن ثم م الفخذ كذا في الصحاح (فيتناول الاناث و موانى العتافة والموالاة وحلفاءهم يغلب عيه الشيب حتى يكون شيخا و هند اذليس المراد بها اعيانهم بل مجرد الانتساب کبنى آدم و اهذا يدخل فيه مولى المنافة و اكثر اهل العلم الكهل ابن ثلاثين حتى و الموالاة وحلفاؤهم أوصى او اليه من له معتقون و معتق معتقون بطالت لان المولى لفظ يبلغ خمسين فاذا جاوز خمسين يكون مشترك بين معنيين أحدهما مولى النعمة والآخر منهم عليه فلا ينتظمهم لفظ واحد في موضع شيخا الى ان يموت كذا في شرح الهداية الأثبات بخلاف ما اذا حلف لا يكلم ، والى فلان حيث يتناول الاعلى والاسفل لانه مقام العینی رحمه الله تعالى (قوله انى اوصي النقي ولا تنافي فيه (الا ان يبينه في حياته ) قال فى الكافي وجب التوقف حتى يقوم البيان ولا المواليه ) قال في الكافي ويدخل فيه من يوجد فبطال ضرورة ( ويدخل فيه ( اى فى الموالى ( من اعتقه فى صحنه و مرضه بعنف في آخر جزء من اجزاء حياة لتناول اللفظ اياهم لا مدبروه و امهات اولاده لان صنفهم بحصل بعد الموت والوصية الموصى كقوله ان لم اضربك فانت تضاف الى حالة الموت فلا بد من تحقق الاسم قبله و من ابى يوسف انهم يدخلون لان سبب حرفات قبل ضربه ولو كان الموصى من الاستحقاق لازم في حقهم فيطلق اسم المولى عليهم العرب فاوصى او اليه ثلث ماله صحت باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة لان العرب لا تسترق ولا نسى فلا يكون ( صح الوصية بخدمة عبده، وسكنى داره مدة معينة وابدا ) لان المنافع يصح تمليكها له الى المول الاسفل فبطل الاشتراك في حال الحياة ببدل وبدونه فكذا بعد الممات لحاجته كا فى الاعبان ويكون محبوسا على نصحت الوصية والله اعلم ملكه في حق المنفعة حتى تملكها الموصى له على ملك الموص كما ب: و فى الموقوف عليه منافع الرباب الوصة بالخدمة والسكنى والثمرة ) الوقف على حكم ملك الواقف ويجوز مؤقتا و مؤبدا كما في العارية فانها تمليك على اصلنا مخلاف الميراث فانه خلافة فيما تملكه المورث وهو فى عين تبقى والمنفعة عرض لا يبقى حتى ان الموصى له بالخدمة اذامات لاتورث عنه (و بغلتها) اى صحت الوصية بغلة عبدوخلة دار لانها بدل المنفعة فاخذت حكمها ) فإن خرجت رقبتهما ) اورقبة العبد والدار ( سلت اليه ( أى الى الموصى له ( لها )
الجزء 2 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.