( قوله فخرج الثلث ثلاثة الخ) في معرفة الطريق خفاء والطريقة فى هذا انه لما اجتمع ههنا وصيتان وصية بالثلث و وصية بالكل كان اصل المسئلة من ثلاثة لحاجتنا إلى الثلث فيؤ خذ ثلتها للوصية فجعلناه اثلانا والموصى له بالكل بدعى الكل وهو الثلاثة والموصى له بالثلث يدعى ثلثه و هو سهم متحول الى اربعة اسمهم معهم لصاحب الثلث وثلاثة اسهم لصاحب الجميع وهذه مسئلة الرد والحكم كذلك هند هما فى الاجازة انه يقسم المال ارباحا هند هما وطريقه ان تقول الاجازة في قدر الثلث ساقطة العبرة فيقسم الثلث اولا بينهما بأن تجعل المسئلة من ثلاثة والواحد عليهما لا يستفيم فيضرب مخرج النصف في الثلاثة اصل المسئلة تبلغ سنة فتلتها بينهما و بقى اربعة اسهم فصاحب الجميع يدعيها وصاحب الثلث يدعى سهما و أحدا ليتم له ثلث جميع المال فيسلم الموصى له بالكل ثلاثة اسم و يستوى منازعتهما في السهم الباق فينصف ولا يستقيم الواحده لى مخرج النصف فضربنا محرج النصف في سنة فحصل اثنا عشر للموصى له بالكل اربعة و نصف فضعفناء فضار تسعة وهى ثلاثة ارباع المال وكان الموصى له بالثلث سهم ونصف فضعفناه فصار ثلاثة و هي ربع جميع المال انتهى الحكم عندهما و اما هند ابي حنيفة ففي اجازة الوصية بالكل والثلث يقسم المال اسداسا يفرض المال :: ولا نزاع لصاحب الثلث في اربعة واستوت منازعتهما في سهمين فينصفان فصار لصاحب الكل ٤٣٣ خسة ولصاحب الثلث مهم كذا في شرح المجمع قلت فاستوى فصارت أربعه فيقسم التلت بهذه المهام ولونه بتلته ولآخر بنصفه ولم يجيز وافا لتلت و بانهما نصفان هنده و هند هما على خمسة اسبر سهمان لصاحب الثلث) لانه يجعل كل سدس والاجازة أه ونقل مثل هذا الشيخ سهما ( وثلاثة اسهم لصاحب النصف لانه الحاصل بالضرب ( و لوله بالسدس والآخر أمام الفرضيين عبد الله التنشوري الشافعي رحمه الله تعالى في شرحه للترتيب بالثلث فالثلث بينهما اثلا انا عندهم بلا خلاف ثم هذا الخلاف مبنى على خلاف مقرر بينهم اي يجما من الحفية ثم قال من مصنف الترتيب قال ذكر بقوله (ولا يضرب ابو حنيفة للموسى له مازاد على الثلث ) قال في العنابة الى لا يجمع اصحابنا وغيرهم وهذا دليل على فساد من ضرب من ماله مهما اى جعل و مفعول لا يضرب محذوف اى لا يضرب شبا وقال هذا القول لانه لا يجوز ان يستوى صدر الشريعة المراد بالضرب الضرب المصطلح بين الحساب فاذا أوصى بالثلث والكل نصيب ، وصى له في حالتي الاجازة والر فعند أبي حنيفة سهام الوصية أثنان لكل واحد نصف بضرب النصف في ثلث المال فالنصف ا ( قوله ولوله بثلثه ولآخر بنصفه و في الثلث يكون نصف الثلث و هو السدس فلكل سدس المال و هند هما سهام الوصية اربعة
اصاحب الثلث نصيبه في حالتي الرد
يجيزوا فالثلث بينهما نصفان عنده . والواحد من الاربعة ربع فيضرب الربع في ثلث يكون ربع الثلث ثم لصاحب الكل ثلاثة وتصح المسئلة من سنة لاجتماع النصف من الاربعة وهي ثلاثة ارباع الثلث فيضرب ثلاثة الارباع في الثلث يعنى ثلاثة ارباع الثلث والثلث وتباينهما فيؤخذ تلتها اثنان لكل ولصاحب الثلث واحدة من الاربعة فيضرب الواحدة في الثلث وهو الربع يعني ربع واحد واحد ( قوله وعندهما على خد الثلث الا في المحاباة ) صورتها عبدان لرجل قيمة احدهما الف ومائة وقيمة الآخر ستمائة اسهم وتصبح من خمسة مسر) لان مخرج و اوصى بان باع احدهما لفلان بمائة و الآخر لفلان بمائة فان المحاباة حصلت لاحدهما بالف الثلث والنصف سنة ومجموعهما منه وللآخر بخمسمائة والكل وصية لكونه في حال المرض فان لم يكن له غير هم و لم تنجز الوثة و خمسة وثلث المال واحد لا ينقسم
على الخمسة فتضرب ( دور ٥٥ فى ( ثلاثة في مهام الوصية تبلغ خمسة عشر مثلنها خمسة ثلاثة منها لصاحب النصف واثنان منها لصاحب الثالث والعشرة للورثة (قوله لانه يجعل كل سدس سهما ) يعنى كل مسدس من اصل المسئلة سهما من تصحيحها بانه نه لما اجتمع النصف والثلث وخص صاحب الثلث من الحاصل اثنان وهما سدسان بنسبة كل واحد منهما الى محل مخرج النصف والثلث اعطى سهمين من الخمسة التي هي ثلث جميع المال كابيناء ( قوله لانه الحاصل بالضرب) اى ضرب سهام الوصية وهي خمسة م محصل ضرب مخرج الثلث و النصف في مخرج الثلث كما بيناء في عبارته تفتن لان الحاصل بالضرب هو معنى جعل كل دس سهما كما بينا ( قوله قال في العناية أى لا يجعل من ضرب من ماله سهما اى جعل) في التركيب تأمل هذا و قال بعضهم تفسير ضرب في هذا المحل بشارل أولى من تفسيره يجعل اخذا من المضاربة التي هي المشاركة في الريح لانه لا يستقيم التفسير بجعل في تمام الكلام من عبارات المشايخ ويقال ضرب في الجزور اذا اشرك فيها وفلان يضرب فيه بالثلث اى بأخذ منه شياً بحكم ماله من الثلث اهو عدل من هذه العبارة في البرهاز حيث قال والمضى له بأكثر من الثلث لا يفضل على الموصى له بالثلث عندنا اى هنذابي حنيفة الا فى المحاباة والسعاية والدراهم المرسلا و فضلاء إلى فصل ابو يوسف ومحمد الموسى له بالاكثر مطلقا اهـ
الجزء 2 — ص ٣٩٥