الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٨٠٤

فو ٤١٧ ولهذا يجوز النجوز في الصرف والسلم بالزيوف والنبهرجة لا الستوقة والقبض لا يختص بالجياد فلا تناقض بين دعوى الزيافة او النهرجة وبين الاقرار بقبض الدراهم فيقبل ( كمن أقر بقبض الجياد او حقه او الثمن او بالاستيفاء) اما اقرار بالثلاثة الاول فظاهر و اما الاقرار بالاستيفاء فلانه عبارة عن القبض بوصف التمام فكان عبارة عن قبض حقه الزيوف ما برده بيت المال والنهرجة ما يرده التجار والستوقة ما غلب عليه الغش (قال) رجل ( لآخر لك على الف فرده) اى قال ليس لى عليك شي (تم صدقند) اى قال في مجلسه بل لى عليك الف (لغا تصديقه بلاحجة) اى لا يكون على المقرشي لان المقر له اذا قال لا شيء لى عليك فقدر دا قراره والمقرله ينفرد برد الاقرار قلك ابطاله بنفسه (قوله او احقه او الثمن او الاستيفاء) فاذا بطل برده انتهى بالعدم فاذا ادعى بعده فلا بد من الجة او تصديق خصمه (ادعى محل عدم قبول دعواء الزيافة في هذه خمسة دنانير فقال المدعى عليه أن فيتكها جاد بشهود يشهدون انه دفع إليه نجسة دنانير الثلاثة ما اذا فصل وأما اذا وصل ذلك لكن لاتدرى انها من هذا الدين او غيره جازت شهادتهم وبرى المدعى عليه كذا فانه يصدق وقال في النهاية لو اقر بقبض في العمادية ( اقام البينة على شراء واراد الرد بعيب ردت بانه بائعه على براءته من كل حقه ثم قال انها ستوفة اورصاص هيب بعد انکاره بیعه یعنى اذا ادعى على رجل أنه اشترى منه هذه الامة وانكر بصدق موصولا لا مفصولا و قال ذكره المدعى عليه البيع غير عن المشترى عني تمو جذب ميباقده او اراد ردها فر من البانه انه شيخ الإسلام كافى التبيين (قوله الزيوف برى اليه من كل عيب لم يقبل التناقص بين الكلام من الشرط البراءة من العيب تصرف سایرده بیت المال) ذكره الزيلعي ثم في العقد تغييره من اقتضاء صفة السلامة إلى غير ها و تغيير العقد من وصف الى وصف بلا عقد محال واذا بطل التوفيق ظهر التناقض ومن الى يوسف وجه الله تعالى انديشيل قال وقيل هي المغشوشة والنبهرجة هي التي تضرب في غير دار السلطان اعتبار الفصل الدين و ألهما ان الدين قد يقضى و ان كان باطلا كامر ولا كذلك هنا (بطل والستوقة صفرم و هة وعن الكرخي والستوقة عندهم ما كان عليه الصفر او النحاس هو الغالب (قوله مات ذمى صك كتب ان شاء الله في آخره اى اذا كتب رجل اقراره بدينه في صك ثم كتب في آخره و من قام بهذا الذكر الحق فهو ولي مافيه يعنى من اخرج هذا الصك وطلب ما فيه من الحق فله ولاية ذلك ان شاء الله بطل الذكر كله عند الامام وعندهما ينصرف الاستثناء الى قوله من قام الخ وقولهما استحسان لان الاصل ان ينصرف الاستثناء إلى الخ) جواب ما أورد نقضا على هذا ما يليه لانا اذكر للاستيثاق ولو صرف الى كل بكون الابطال وله ان كل كشي تذكور في التدين الكافي واحد بحكم العطف فيصرف الى الكل كما فى الكلمات المعطوعة كقوله عبده حرو مرأت طالق وعليه المشى الى بيت الله ان شاء الله تعالى ولو ترك فرجة قالوا لا يلتحق به وبصير كفاصل السكوت (مات ذمى فقالت عرسه اسلات بعد موته و قال و رشته بل قبله صدقو ) لان الاسلام ثابت في الحال والحال تدل على ما لها كما فى مسئلة الطاحونة اذا اختلف المؤجر و المستأجر في جريان الماء وانقطاعه حيث يحكم الحال ويستدل بها على الماضى وهذا ظاهر يعتبر المدفع وان لم يعتبر للاستحقاق (كما في مسلم مات فقالت عرسه اسلمت قبل موته وقالوا بعده) فان القول للورثة ايضا لانها تدعى امرا حادتا والاصل فى الحوادث ان يضاف حدوثها إلى اقرب الأوقات (قال هذا اس مودعي الميت لا وارث له غيره دفعها اليه ) یعنی من مات و له هی یا در سول ماند در هم و در مدین المودع لرجل آخر هذا ابن الميت لاوارث له غيره بافانی بنی بشیم الوديعة اليه لأنه اقر بان ما في يده حق انوارث بطريق الخلافة فصار كالوار درر آن نی )
الجزء 2 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.