ذلك فانك تجده على ماقلت وقال فيهم ما سقط به هذ التهم بان قال ان الشهود الذين شهدوا عند القاضي الكاتب عليه بالحق عبيد أو محدودون في قذف او من اهل الذمة سمع القاضى هذا الطعن فان اقام على ذلك شاهدين لم يقبل القاضى ذلك الكتاب لان هذه الاشياء ليست بجرح مفرد فلا يمتنع قبول الشهادة عليها و به تبين ان ماذكره في شرح الجامع الصغير فى كتاب القضاء انه قبل ان الخصاف ذكر ان الشهادة على الجرح المفرد مقبولة غير صحيح لان هذه الاشياء ليست بجرح مفرد هذا اذا اقام شاهدين وان اقام شاهدا واحداذ كر فى الكتاب ان هذه شبهة يعنى انه تمكنت التهمة بشهادة الواحد فتقع الشبهة في القضاء والقضاء مع الشبهة لا يجوز فيتفحص فان وجد الامر على ما قاله هذا الواحد فلا يقضى بالكتاب كذا في شرح ادب القاضي للخصاف (وان مات) الخصم (نفذه أى القاضى الكتاب على وارثه او وصيه) لقيامهم مقامه (جاز (قوله مع القاضى هذا الطعن ) شامل نقل شهادة شاهد و احد) يعنى اذا كان لرجل على رجل آخر في بلدة أخرى دموى المالونبنت العدالة عند التقاضي الكاتب وله شاهد و احد في بلدته وآخر في بلدة المدعى عليه واراد ان ينقل شهادة من في بلدت واليه اشار الكمال بقوله ثم يذكر اى ويدتى على ذلك الشخص ويتمسك بكتاب الشهادة ويشاهد عناك جاز (و) جاز القاضى الكاتب أنه عرفهم بالعدالة أو ( كتب توکیل خائب) يعني اذا كان لرجل على آخر في بلدة اخرى دعوى وارادان يوكل عدلو الان الخصم اذا احضره الثاني قد رجلا في تلك البلدة ليخاصم من جانبه مع ذلك الرجل جاز ايضا لو اختلف في حكمه هاي يكون له مطحن فيهم أو في احدهم فلا بد القاضي (بعله) قالوا ان محمدار حجه الله تعالى اعتبر علم القاضى حتى قال اذاه القاضى من تحبينهم ليتمكن من الطعن أن كان از زیدا غصب شيأمن المدعى يأخذه من زيد ومدفعه الى المدعى وهذا جواب رواية ( قوله وجاز كتب توكيل فائب) لا الاصول وروى ابن سماعة منه ان القاضى لا يقضى بعله وان استفاد العيا في حالة القضاء يختص بهذا الباب لصحة الوكالة بدونه حتى يشهد معه شاهد واحد قال لعل القاضي يكون فالطا فيما يقول فيشترط مع على وهو الاخبار ( قوله واختلف في حكمه اى القاضي بعله ( المختار عدم شاهد آخر حتى يكون علمه مع شهادة شاهد آخر به منى شاهدين كذا فى العمادية ثم لما فرغ
من ذكر المسجل وبيان نقل الشهادة شرع في بيان المحضر وما اعتبر فيه و في المجل من به في زماننا والله اعلم
تمام التبيين وبيان الصك والحجة والوثيقة فقال ( والمحضر ماكتب فيه حضور المتخاصمين عند القاضي وماجرى بينهما من الاقرار من المدعى عليه او الانكار) منه (او الحكم) بعد انكاره (بالبينة) من المدعى (أو النكول) من اليمين من المدعى عليه ( على وجد يرفع الاشتباء وكذا السجل قال في المحيط البرهاني ان الاشارة في الدعاوى والمحاضر ولفظ الشهادة من اهم ما يحتاج اليه وانما كانت اهم قطعا للاحتمال لان المدعى بدعواه يستحق المدعى به على المدعى عليه والشهود بشهادتهم يثبتون استحقاقه ولا يثبت الاستحقاق مع الاحتمال وكذا فى المسجلات لابد من الاشارة حتى قالوا اذا كتب في محضر الدهوى حضر فلان مجلس الحكم واحضر مع نفسه فلانا فادعى هذا الذي احضر عليه لا يفتى صحة المحضر وينبنى ان يكتب فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي احضره اذبدونه يوهم انه احضر هذا وادعى على غيره وكذلك عند ذكر المدعى والمدعى عليه فى اثناء المحضر لابد من ذكر هذا فيكتب المدعى هذا والمدعى عليه هذا لان بعض المشايخ كانوا لا يفتون بالصحة بدونه
حكمة
الجزء 2 — ص ٣٧٧