الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧٩٩

٤١٢ الوارث وكذا لو قيمت البيئة على احد الورثة تم خاب يقضى بها على الوارث الآخر وكذا الواقيمت البيئة على نائب الصغير ثم بلغ الصغير يقضى بها عليه ولا يكلف باعادة البينة كذا في الخانية باب کتاب القاضي قال في الهداية باب كتاب القاضى الى القاضى ثم قال فان شهد و اعلى خصم حكم باب کتاب القاضى بالشهادة لوجود الحجة وكتب بحكمه وهو المدعو سجلا و قال في النهاية المراد بالخصم ( قوله الامر ان القضاء على الغائب والوكيل من الغائب او المستخر الذى جعله وكيلا لاثبات الحق ولو كان المراد بالخصم لا يصح ) يعنى لا يحل أولا بنفذ لما قدمه هو المدعى عليه لما احتيج إلى كتاب قاض آخر لان حكم القاضي قدتم على الاول اقول من الاختلاف في النفاذ (قوله الحكم لا يخفى ما فيه من التكلف والاحسن ان يقال ان قوله فان شهد و اعلى خصم ليس بمقصود المكتوب اليه ) يعنى أن وافق مذهبه بالذات في هذا الباب بل توطئة لقوله وان شهد و ابغير خصم لم يحكم و نظائره كثيرة وترك لما قال الرباعي ولو حكم به يعنى على ههنا قوله الى الفاضى لان هذا الباب غير مختص به بل بين فيه السجل والمحضر النائب حاكم يرى ذلك ثم نقل اليه نفذه بخلاف الكتاب الحكمي حيث لا ينفذ والصك والوثيقة ( شهدا على خصم حاضر حکم ) ای القاضی (بها) ای بشهادتهما وكتب به ای بمحكمه (و هو السجل ) في المغرب المبجل كتاب الحكم وقد سجل عليه خلاف مذهبه لان الأول محكوم به فلزمه والثاني ابتداء حكم فلا يجوز له القاضی به فالسجل كتاب قاض ذكر فيه حكمه سواء كان منه الى قاض آخر اولا الثاني اه و هذا اذا كان بينهما مسافة بحيث ظاهر والاول يكون فى صورة الاستحقاق فان المدعى عليه اذا كان محكوما عليه واراد لا يمكن ذهاب الشاهد و ايابه في يومه على الرجوع على بائعه و هو فى بلدة اخرى وطلب من القاضي أن يكتب حكمه الى قاضى ذلك المفتى به كا فى البرهان ( قوله وهو نقل البلدة المحصل حقد يكنه القاضى ويكون ايضا مجلا لتضمنه الحكم (او) شهدا (على) شهادة حقيقة ( يشير إلى ما قلناه أن خصم (غائب لم يحكم بذلك الشهادة لما مر أن القضاء على الغائب لا يصح ( وكتب بها) المكتوب اليه يحكم برأيه وان خالف اى بذلك الشهادة ( الى قاض ) يكون الخصم في ولابنه اليحكم المكتوب اليه وهو رأيه رأى الكاتب بخلاف السجيل فاته الكتاب الحكمى ( سمى به لان المقصود به حكم المكتوب اليه وكتاب القاضى الى ليس له ان يخالفه وينقض حكمه لا انه القاضى نقل الشهادة حقيقة ( لان مضمونه ذلك ) ويقبل فيما لا يسقط بشبهة ) لا يحتاج إلى تعديل الشهود الذين شهدوا احتراز من الحد والقود لما سبأتى ( كالدين) فانه يعرف بالقدر والوصف ولا في الحادثة وفى الشهادة على الشهادة يحتاج فيه الى الاشارة (والعقار) فانه يعرف بالتحديد ولا يحتاج فيه الى الاشارة ) والنكاح) لا بدل من تعديلهم كما في التبيين (قوله بان ادمی رجل نکا حاملى امرأة او بالعكس واراد كتاب القاضي بذلك الى قاض آخر وعند انه يقبل فيهما بشر أطه ) هي كان(و الطلاق) بان ادعت اطلاقا على زوجها (والعتاق والوصيه و النسب) من الحى والميت يكلف المدعى انه كان له عبد آبق وهو (و المغصوب والامانة والمضاربة المجحودتين والشفعة والوكالة والوفاة والقتل اذا كان اليوم في يد فلان وبعرف العبدغاية موجبه المال) اسيأتى انه لا يقبل في القود ( والوراثة) فان ذلك بمنزلة الدين (وكالمنقول التعريف كما ذكره الزياعي • في المختار اتماقال في المختار لما قيل انه لا يقبل في الاعيان المنقولة كالثياب والعبيد والاماء ونحوها للحاجة الى الاشارة فيما ينقل هند الدعوى والشهادة وقال في المحيط رجع ابو يوسف من القول الأول وقال انه يقبل فى العبد لا الامة لان الاباق يغلب في العبيد دون الاماء وعنه أنه يقبل فيهما بشرائطه ومن محمد انه يقبل في جميع ما ينقل وعليه المتأخرون قال الفاضى الاسببجابي وعليه الفتوى كذا فى الكافى ) لافي حدوقود ) اى لا يقبل فيهم الان فيه شبهة البدلية من الشهادة ولان مبناهما على الاسقاط وفى قبوله سعى (j)
الجزء 2 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.