الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧٩٣

قوله اى بأمر مناديا ينادى عليه كل يوم لو قال بنادى عليه اياما كما فعل الزبافي لكان اولى كما هو ظاهر (قوله لا بقول المعزول الا ان يفر ذو اليد بالتسليم منه) اى فيقبل اقرار القاضي الا اذا بدأ صاحب اليد بالافرار لغيره ثم اقر بتسليم القاضي اليد والقاضي بقربه لغيره فيسلم إلى المقر له الأول ويضمن المفر قيمته للقاضى باقراره الثانى و تمامه فى النبيين (قوله: جلس للحكم في مسجد و الجامع اولى) يعنى اذا كان وسط البلدوان كان في الطرف يختار الجلوس وسط البلد و لا بأس بان يعقد و ٤٠٦) فى الطريق ما لم يضيق على المارة ولا يجلس وحده لانه بورت التهمة وان جلس وكذا الخصوم تركوه في يده فى عمله وقد انتقل العمل الى غيره ( والزم محبوسا اقر وحده لا بأس به ان كان عالما بالقضاء وان بحق او قام عليه بينة) يعنى نظر فى حال المحبوسين لانه نصب ناظر اللمسلمين فن افر بحق كان جاهلا بتعب له ان يقعد معه اهل أو انكر فقامت عليه بيئة الزمه اياه (ولا يقبل قول المعزول عليه الابينة) لانه صار العلم قريبا منه للمشورة وكذا اهل العدل كواحد من الرحايا وشهادة الواحد ليست بحجة خصوصا اذا كانت بفعل نفسه (والا) للشهادة عليه بخلاف الاعوان حيث لاى وان لم يقر ولم يقم عليهم بينة (نادى عليه) اى لم يعجل بتخليته حتی بنادی علیه ای بأمر مناد يا بنادي كل يوم اذا جلس من كان يطلب فلان بن فلان المحبوس الفلاني بحق فل يحضر حتى يجمع بينهما فاذالم يظهر خصم اخذ منه كفيلا بنفسه (وخلاه) اى اطلقة من آداب القضاء ان يجلس معه جماعة ونظر فى الودائع وغلات الوقف) التي وضعها المعزول في ايدى الامناء (وعمل بالبينة من اهل الفقه بشاورهم ويستعين برأيهم او اقرار ذى البد) لان كل ذلك جة (لا بقول المعزول) المامر (الا ان يقر ذواليد بالتسليم فيما يحتاج اليه لقوله تعالى وشاورهم في يكونون بعيدا عنه لاجل الهيبة اه واطلقه في البدائع من قيد الجهل فقال منه اذثبت با قراره ان اليد كانت للقاضى فيصح اقرار القاضي كانه في يده في الحال لان الأمرين في ان يجلس معه من يوثق بدينه وأمانته ليهديه الى احق والصواب اذا رجع اليه ولا ينبغي ان يشاورهم بحضرة الناس لاذهابه بمهابة المجلس من في بده مال اذا اقر به لانسان يقبل اقراره وجلس للحكم في مسجد و الجامع اولى) لانه اشهر مواضع البلدة (او) جلس ( في داره واذن ) للناس ( بالدخول فيها وبجلس معه من كان يجلس قبل) لان الجلوس فى داره وحده يورث التهمة (ورد) اى لم يقبل (هدية ) لان قبولها يؤدى الى مراعاة المهدى الا من ذي رحم محرم او ممن اعتاد مهادانه ای لابرد واتهامه بالجهل ولكن يقيم الناس ثم بشاورهم او يكتب فى رقعة اوي منهما ( قدر اعهد) ای جرت عادته قبل الفضاء بمهاداته لان الاول صلة الرحم والثانى ليس للقضاء بل جرى على العادة ان لم يكن لهما خصومة) اذلو كانت لكان آكلا بقضائه بلغة لا يفهمها الخصمان وهذا اذا لم ( وشهد الجنازة) لانه من حقوق المسلم على المسا (الا الدعوة الخاصة) وهى مالوها المضيف بدخله حصر با جلاسهم عنده ولا يعجز ان القاضي لا يحضرها لا يتخذها لان الخاصة لاجل القضاء بخلاف العامة ( ويعود مريضا) من الكلام بين ايديهم فان كان لا يجلسهم لانه ايضا من جملة الحقوق (و بسوى بين الخصمين جلوسا و اقبالا) لقوله صلى الله عليه فان اشكل عليه حادثة بعث اليهم ( قولد وسلم اذا ابلى احدكم بالقضاء فليسو بينهم فى المجلس والاشارة والنظر (ولا يصار لا الدهوة الخاصة) هذا فى دعوة الاجنبي احدهما ولا يشير اليه ولا يلقنه (ججة للنهمة ) ولا يضعك في وجهه) لانه اغراء على وفي دعوة القريب مجيبها دكره خدمه ولا يمزح مطلقا) اى لا يماز جهما ولا واحدا منهما ولا غيرهما لانه يزيل الخساف بلا خلاف وذكره الطحاوی از مهابة القضاء وهذا احسن مما قال فى الوقاية ولا يمزح معه المساقال في الكافي ولا على قو المما لا يجيب الخاصة للغريب وعلى قول محمد يجيب وانما لا يجيب الدعوة يمزح معه ولامع غيره ولا يلقنه حجة للتهمة (ولا يلفن الشاهد شهادته بان يقول الخاصة للاجنبى اذالم يتخذ الدهوة لاجله قبل القضاء على هذا الافرق بينها و بين الهداية كذا فى النبيين وقال في البرهان و اجاز له (له ) محمد حضور دعوة قريبه الخاصة كالعامة وابو حنيفة وابو يوسف منعاء منها المكان التهمة واصح ما قيل في الفرق بين الخاصة والعامة ان كل ما يمتنع صاحب الدعوة من اتخاذها اذا علم ان القاضى لا يجيب فهى الخاصة والا فهى العامة (قوله ويعود مرينا ) هذا اذا لم يكن له ولا عليه ده وى وكذا الجنازة كما فى البرهان (قوله اى لا يماز هما الخ ) اى فى مجلس الحكم كما اشار البدو في غيره لا يكثر منه و هو بالخيار في بدئها بالكلام وسكوته الى ان بدأه به وهو احسن ولا يجمع بين النساء والرجال في زحمة بل يجعل الرجال ناحية والنساء ناحية ( قولد و لا يلقن الشاهد شهادته اى يكره له ذلك عند ابي حنيفة ومحمد وهو قول ابى يوسف الأول كما في البرهان
الجزء 2 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.