قولد وان استحق المدعى أو بعضه رجع المدعى عليه بالبدل او بعض الخ) لا يخفى ما في تصوير المصنف المسئلة من اتحاد الحكم في الرجوع بكل البدل في الصورتين مع اختلاف الاستحقاق فالتصوير ينبغي ان يكون هكذا ادعى دارا او بعضها معينا على آخر فصالحه . على الف فاستحق المدعى بعضه رجع كل البدل او بعضه فيقدره من البدل (قوله نايهما اخذ منه بالاستحقاق رجع بمادفع) الذى ينبغي ان يقال رجع بما ادعى لانه لم يوجد منه دفع بل دعوى ) قوله وكاجارة او وقع من مال بمنفعة فشرط التوقيت فيه ) قال الزيلعى وانما بشرط التوقيت ٣٩٧) فى الاجبر الخاص بان ادعى شيئا فوقع الصلح على خدمة العبد ا و سكنى سنة وفيما هداء لا يشترط التوقيت كما اذا صالحه المنازمة دون جهالة المصالح عنه لانه يسقط والساقط لا يفضي اليها (و ان استحق المدعى أو بعضه رجع المدعى عليه) على المدعى (بالبدل) في الصورة الاولى ) او بعضه ( على صبغ الثوب او ركوب الدابة او حمل في الثانية يعني اذا ادمى زند هلی بكردارا او بعضها منها و صالح بكر فى الأول على الف الطعام الى موضع اه (قوله وبطل وفي الثاني على خمسمائة فاستحقت الدار كلها او بعضهار جمع بكر على زيد في الاول بالالف بموت احدهما في المدة ) كذا في الكنز و في الثاني بخسمائة وأن استحق البدل او به ضد رجع المدعى) وهو زيد على المدعى وقال الزيلعي لوفات احدهما او محل طنيه) وهو بكر (بالمدعى) وهو الدار او بعضها لان كلا منهما عوض من الآخر فاتهما المنفعة قبل الاستيفاء بطل الصلح فيرجع أخذ منه بالاستحقاق رجع بمادفع ان كلان الكل وان بعضا فبالبعض كما هو حكم المعاوضة بالمدعى و لو كان بعد استيفاء بعض المنفحة بوتاجازت و علف على قوله كبيع ( لو ) وقع الصلح (من مال منفعة لان العبرة | بطل فيما بقي و يرجع بالمدعى بقدره وهذا للمانى والاجارة تمليك المنفعة بعوض و هذا الصلح كذلك (فشرط التوقيت فيه وبطل كله قول محمد رجه الله وهو القياس لانه يموت احمد هما في المدة) كما هو حكم الاجارة وقدمر (والاخيران) الى الصلح بسكوت اجارة وهى تبطل بذلك وقال ابو يوسف و انکار (معارضة فى حق المدعى الانه بأخذه موضا عن حقه في زعمه وفداء بين الاسطل الصلح بموت المدعى عليه بل وقطاع نزاع في حق الآخر) اذاولاء لبقى النزاع ولزم اليمين وهذا فى الانكار ظاهر وأما المدهي يستو في المنافع على حاله وان مات في السكوت فانه يحتمل الاقرار و الانكار فلا يثبت كونه هو ضا في حقه بالشك مع ان حمله المدعى فكذلك في خدمة العبد و سكنى على الانكار اولى لان فيه دعوى تقريع الذمة وهو الأصل إفلا شفعه في صلح من دار الدار و الوارث يقوم مقامه فيهما و يبطل مع أحدهما) يعني اذا ادعى رجل على آخر داره فسكت الآخر او انكر فصالح في ركوب الدابة وليس التوب والتوجيه منها بدفع شي لم تجب الشفعة لانه يزعم انه يستبقى الدار المملوكة له على نفسه وتمام المسئلة فيه فليراجع (قوله وهذا بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعى من نفسه لا انه يشتريها وزعم المدعي لا يلزمه في الانكار ظاهر واما في السكوت الخ ) ) وتجب ) اى الشفعة ( لو ) وقع ( الصلح عليها ) اى على الدار بان تكون بدلا لا يخفى ابهام عدم الظهور في السكوت ( باحد هما) اى الانكار او السكوت لان المدعى يأخذها عوضا عن حقه في زعمه وقال الزيلعي وهذا في الانكار ظاهر فيعامل بزعمه والاقرار ههنا مثلهما وان استحق المدعى او بعضه فى صورة الصلح لانه تبين بالانكاران ما يعطيه القطع بسكوت او انکار (برد المدعى البدل انى بدل المدعى أو بعضه ) ويخاصم مع الخصومة وفداء اليمين وكذا فى السكوت المستحق) لان المدعى عليه لم يدفع الموض الاليدفع خصومته من نفسه ويبق لانه يحتمل الافرار والانكار وجهة المدعى في يده بلاخصومة احد فاذا استحق لم يحصل له مقصوده ويظهر ايضا ان الانكار راججة اذالاصل فراغ الذمم المدعى لم يكن خصومة فيرجع عليه ) وان استحق البدل او بعضه رجع الى فلا يجب عليه بالشك ولا ينبت به الدعوى فى كله ان استحق كل الموض ( أو بعضه ( ان استحق بعضه لان المدعى كون ما في يده عوضا عماوقع بالشك لم يترك الدعوى الاليسلم له البدل فاذالم يسلم له البدل رجع بالبدل (هلاك البذل ( قوله فلا شفعة في صلح من دار مع قبل التسليم ) الى المدعى ( كاستحقاقه فى الفصلين ) اى فصل الاقرار و فصل احد هما ) قال في البدائع لكن المشفيع ان يقوم مقام المدعى فيدلى بحجته فان كان للمدعى بينة اقامها الشفيع عليه واخذ الدار بالشفعة لان باقامة البينة بين ان الصلح كان في معنى البيع وكذا انا يكن له بينة فخاف المدعى عليه فنكل اه كذا بخط العلامة على المقدسي رحمه الله تعالى قوله وان استحق البدل او بعضه رجع إلى الدعوى) هذا اذا لم يقع الصلح بلفظ البيع لما قال الزيلعي بخلاف ما اذا وقع الصلح بلفظ البيع باز قال احد هما بعنك هذا الشئ بهذا وقال الآخر اشتريت حيث يرجع المدعى عند الاستحقاق على المدعى علي بالمدعى نفسه لا بالدعوي لان اقدامه على البايعة اقرار بالملكية بخلاف الصلح لعدم ما يدل عليه اذا الصلح قد يقع لدفع الخصومة
الجزء 2 — ص ٣٥٩