الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧٦٤

بكبيرة ولا يضر على صغيرة ويكون ستره اكثر من هنکه وصوابه اكثر من خطئه و مرو أنه ظاهرة ويستعمل الصدق ويجتنب الكذب ديانة ومروأة ثم قال ولا بأس بذكر افراد نص عليها منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الامام لا طعن عليه في دين ولا حال وان كان متأولاف تركها كائن يكون معتقدا افضلية أول الوقت والامام بؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك وكذا بترك الجمعة من غير هذر فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلوانى ومنهم من شرط ثلاث مرات والأول أوجه وذكر الاسبيحابي من أكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الاكثر ولا بد من كونه ٣٧٧ ) فى غير ارادة التقوى على صوم الغد أو مؤانسة الضيف وكذا من خرج بلا اصرار عليها أن اجتنب الكبائر ) وهو معنى العدالة كام (و) تقبل ايضا من الرؤية السلطان والامير عند قدومه (أقلف) لاطلاق النصوص بلا تقييد بالخنان ولانه لا يخل بالعدالة هذا اذا تركه لمذر اورد شداد شهادة شيخ صالح لمحاسبة ابنه في النفقة في طريق مكة كأنه رأى منه أبو حنيفة له وقنا اذ لم يرد به كتاب ولا سنة ولا اجماع والمقادير لا تعرف بالرأى وقدره به من كبر أو خوف هلاك وان تركه استخفاف بالدين لم تقبل لانه لا يكون هدلا و لم يقدر تضييقا ومشاحة تشهد بالبخل وذكر الخصاف أن ركوب البحر للتجارة او المتأخرون فقيل سبع سنين إلى عشر سنين تقيل اليوم السابع من ولادته أو بعده الى الى التفرج يسقط العدالة وكذا التجارة الى يتحمله ولا بهلاك به (و) من (الخصى وولد الزنا والخنثى) اذا كانوا حد ولا فان قطع ارض الكفار و فرى فارس ونحوها لانه العطو و جنابة الاون لا يوجب قدما في العدالة وقبل عمر رضى الله عنه شادة علقمة المخاطر بدينه ونفسه لنيل المثال خلايق من الخصى والخنثى اما رجل أو امرأة وشهادة الجنسين مقبولة تم انه أن لم يكن مشكلاتلا ان يكذب لاجل المال و ترد شهادة من لم اشكال فيه وان كان شكلا فيجعل امرأة في حق الشهادة احتباطا والعنبق للمعتق يحج اذا كان موسرا على أول من براء وبالعكس لعدم التهمة وقد ثبت أن قبر الشهد لعلى عند شريح قبل شهادته وهو كان على الفور وكذا من لم يؤد زكاتهه منيق على (وأعمال) اراد عمال السلطان عند طامة المشايخ لان نفس العمل ليس بفق الا أخذ الفقيه ابو الليث وكل من شهد على اذا كانوا على الظالم قا او اهذا كان في زمانهم لان الغالب عليهم الصلاح فاما الذين في زماننا اقرار بالمال و كذا على فعل باطل مثل من فلا تقبل شهادتهم الغابة عليهم كذا فى الكافى (و) تقبل الشرادة ( لاخيه وعمه ومن يأخذسوق النخاسين قاطعة وأشهد على حرم رضاطا أو مصاعرة) كام أمر أنه وبنتها و زوج بنته وامرأة أبيه وابنه لان الاملاك وثيقتها شهودا قال المشايخ ان شهدوا بينهم متميزة والايدى متحيزة ولا بولة لبعضهم في مال البعض فلا يتحقق التهمة بخلاف الحل لهم الامن لانه شهادة على بالطل شهادته لقرابه ولادا أو شهادة أحد الزوجين للآخر (و) تقبل ( من كافر على عبد فكيف هؤلاء الذين يشهدون على كافر مولاه أو على حر كافر موكله مسلم ) يعنى بجوز شهادة الكافر على عبد كافر مباشرى السلطان على ضمان الجهات مولاه مسلم وعلى وكيل كافر موكله مسلم ( بلا) عكس) أى لا تجوز شهادة الكافر على والاجارة المضارة وعلى المحبوسين عبد مسلم مولا كافرو على وكيل مسلم موكله كافر فان مسلما اذا كان له عبد كافر عندهم والذين في ترسيمهم اه فاغتنم لما أذن له بالبيع والشراء فشهد عليه شاهدان كافران بشراء أوبيع جازت جل ولا عمل ( قوله وقيل اليوم السابع شهاد تهما عليه لان هذه شهادة كافر قامت على اثبات أمر على الكافر قصدا ولزم منه الحكم على المولى المسلم ضمنا ولو كان المولى كافرا والعبد المأذون مسلم الأتقبل شهادة الكافر عليه لان هذه شهادة كافر قامت على أثبات أمر على المسلم قصدا السابع أو بعد السابع ولكنه شاذو هو ولوان مسلما وكل كافرا بشراء أوبع فشهد على الوكيل شاهدان کافران بشراء اى الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء او بيع جازت شهادتهما عليه لانها قامت لاثبات أمر على الكافر ولو ان كافرا لانها تكون الذ هند المواقعة كذافى التبين (قوله وان كان مشكلا فيجعل امرأة في حق ( در ر ٤٨ نى) الشهادة ليس احتراز با من غير الشهادة لمعاملته بالاضر في غير ذلك نحو الارث والامامة ( قوله الا اذا كانوا على الظلم الخ ) كذا مانة له الكمال من الصدر الشهيدان الشهادة الرئيس لا تقبل وكذا الجابي والصراف الذى يجمع عنده الدراهم و يأخذها طوطالا تقبل وقد منا من البزدوى ان القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسيين مأجور وان كان أصله ظلما فعلى هذا تقبل شهادته والمراد بالرئيس رئيس القرية و هو المسمى في بلادنا شيخ البلد من ولادته أو بعده الى ان يحتمله ولا بهلك به استدل له بماروى ان الحسن والحسين رضى الله عنهما ختنا في اليوم ومثله المعروف في المراكب والعرفاء فى جميع الاصناف وضمان الجهات فى بلادنا لانهم كلهم اعوان على الظراه
الجزء 2 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.