( قوله مجهولة النسب اقرت بالرق الخ) ذكره فى الكافي و في المحيط عن المبسوط و ٣٧٠) (قوله حتى اذا علق بعد الاقرار ولد يكون رقيقا ) يعنى هند أبي يوسف خلافا لمحمد مجهولة النسب افرت بالرق لانسان و صدقها) المقرله و لها زوج و اولاد منه) اى من (قوله لاحقه وحق الاولاد الخ ) يرد على الزوج (وكذبها) اى الزوج (صبح في حقها) اني في حق المرأة حتى اذا عاق بعد الاقرار ولد كون اقرارها غير صحيح فى حقه انتقاض يكون رقيقا (لاحقه وحق الاولاد) نقرع على قوله لا حقه يقوله ( حتى لا يسال النكاح) طلاقها لانه نقل في المحيط من المبسوط از وفرع على قوله وحق الاولاد بقوله ( واولاد) حصلت (قبل الاقرار وما في بملها وقته) طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالاجماع اى وقت الاقرار ( احرار ) لحصولهم قبل اقرارها بالرق فاما ولد على بعد الاقرار فانه لانها صارت امة وهذا حكم يخصها يكون رقيقا عند ابي يوسف الحكم برقها و ولد الرقيقة رقيق وحر عند محمد لانه تزوجها اه ثم نقل عن الزيادات ولو طلقها بشرط حرية اولاده منها فلا تصدق على ابطال هذا الحق (مجهول النسب حر و عبده ثم الزوج تطليقتين وهو لا يعلم باقرارها
افر بالرق لانسان وصدقه صح فى حقه حتى صار في قاله (دون ابطال العنق) حتى بق ملك عليها الرجعة ولو علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم او لم يعلم منتقه حرا (قان مات العتيق) اى العبد الذي افتقه مجهول النسب ونه وارثه از كان) ام قبل ماذكر قياس وماذكر في الجامع ان كان له وارث (والا) ای وان لم يكن له وارث (فالمقر له) اى يرثه المقر له لانه كان للسفر وقد استحسان وهو الصحيح اه و فى الكافى اقر المقربه ( فان مات المقرنم العتيق فارثه لعصبة المقر ) لانه لمامات انتقل الولاء اليهم بخلاف آلی و اقرت قبل شهرين فهما مدته وان مالو كان حيا ) قال لى عليك الف فقال الحق او الصدق او اليقين او انکر ) ای تال حقا قرت بعد مضى شهرين فاريمة والاصل او صدقا او يقينا (او) كرر ) اى قال الحق الحق او الصدق الصدق او اليمين الفين انه منى امكن تدارك ما خاف فونه باقرر او حقا حقا او صد قاصد قا او يقينا يقينا او قرن به البر) بأن قال البر الحق او الحق البرالي الخير ولم يتدارك بطل حقه لان ذوات آخره ( كان الاقرار) لانه مما يوصف به الدهوى فصلح الجواب ويستعمل في التصديق مرة حقه مضاف الى تقصيره حينئذ فان لم فكأنه قال ادعيت الحق الى آخره ( ولو قال الحق حق او الصدق صدق او اليقين يفين لا) يمكنه التدارك لا يصح الاقرارف حقه ى لا يكون اقرار الانه كلام نام بخلاف ما تقدم لانه لا يصلح للابد اما قال لا منه يا سارة، ياز انية في شهر بعده فلم يصر مبطلا حقه واذا يا مجنونة يا ابقة او قال هذه السارقة فعلت كذا و باعها فوجد اى المشترى (بها) اى بالجارية فاذا اقرت بعد شهر امكن للزوج التدارك اقرت بعد شهر ين لا يمكنه التدارك وكذا ) واحدا منها) اى من هذه العيوب (الارد) اى الامة بعد البيع (به) اى بواحد من هذه الطلاق والعدة حتى لو طلقها تننين ثم العبارات لان غير الاخير نداء وقصد المنادى اعلام المنادى واحضاره لا تحقيق الوصف اقرت يملك الثالثة ولو اقرت قبل الطلاق الذى ناداهيه ولهذا لو قال لامرأته يا كافرة لا يفرق بينهما والاخيرة شتيمة (بخلاف تبين بنتين و منست من هدتها حيضتان هذه سارقة أو هذه آيفة او هذه زانية او مجنونة ) حيث تزد بواحدة من هذه
ثم اقرت بملك الرجعة ولو مضت حيضة
العبارات لانه اخبار و هو التحقيق الوصف (و) بخلاف بالطالق او هذه المطلقة فعلت كذا ثم اقرت تبين محيضتين و الاصل امكان التارك وعدمه اه قوله فان مات حيث تطلق امرأته لانه متمكن من اثبات هذ الوصف شرطا فيجعل كلامه ايجابا العتيق برند وارثه الخ) كذا فى الكاف يكون صادقا فيما تكلم به وثمة لا يتمكن من اثبات تلك الاوصاف فيها وكان نداء وشتما والمحيط ثم قال في المحيط وان كان للميت لا تحقيقا ووصفا كذا فى الكافي
نت كان النصف لها و النصف اللمفرله
أه وان جنى هذا العتيق سعى فى جنايته لانه لا حافلة له وان جنى عليه يجب ارش
كتاب الشهادات
آورده تعقيب كتاب الاقرار المامر ان الحاجة إلى الشهادة بعد عدم الاقرارة كون
العيد و هو كالملوك فى الشهادة لان حريته متأخرا جنه في الاعتبار (هي) اى الشهادة (اخبار بحق الغير على آخر) سواء كان بالظاهر وهو يتصلح للدفع لا للاستحقاق حق الله تعالى او حق غيره ) عن يقين ( اى ناشتا من يقين ( لا من حسبان سم كتاب الشهادات وتخمين ) واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم اذار أيت مثل النجمس فاشهد والا قوله می اخبار بحق الغير على آخر ( يعنى بلفظ الشهادة هند القاضي كما قيده به في البرهان
الجزء 2 — ص ٣٣٢