الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧٥٤

قوله او خاط ثوبي هذا بكذا ) هو البينة ( او خاط نوبى هذا بكذا فقبضته) اى لو قال خاط فلان نوبى هذا بنصف درهم على الخلاف المتقدم في الصحيح خلافا ثم قبضته وقال فلان الثوب ثوبي فالقول المقر ايضا ( قال هذا الالف وديعة لزيد لمن توهم ان القول للمقراجاعا وليس لابل لبكر قالالف لزيد وعلى المقر مثله لبكر ( لانه لما اقربه لزيد صبح اقراره له بني كما في النبيين ( قوله افريدين و صار ملكاله وقوله بعد ذلك لا بل لبكر رجوع منه فلا يقبل قوله في حق زيد لانسان الخ ) تقدم في كتاب الدعوى ويجب عليه ضمان مثلها لبكر ( اقربدين لانسان ثم قال كنت كاذبا فيه ( اى فى عن الزيلعي بأوسع من هذا والله اعلم اقراری (حلف المقرله على عدم كذبه اى على ان المقرما كان كاذبا فيما اقولك به ولست بمبطل فيما تدعيه عليه عند ابي يوسف وعندهما يؤمر بتسليم المقر به الى (قوله او مهر مثل عرسه ) فيد بمهر المقرله والفتوى على انه يحلف المقرله الجريان العادة بين الناس أنهم يكتبون المثل لان الزيادة عليه باطلة والنكاح مك الاقرار ثم يأخذون المال كذا في الكافى جاز كا في العناية (قوله ولم يجز · باب اقرار المريض جم باب اقرار المريض من تخصيص فريم بقضاء دنه ) ليس على مزيد لان ثمن ما لشراء مثل القيمة یعنى مرض الموت دين صحته مطلقا) اى سواء على بسببه او علم بإقرار فيها (و) دين او قرضا في مرضه ثبت كل منهما ز مرض موته بسبب فيه ) أى في مرضه (معروف) تبدل ما ملكه أو أملكه أو مهر بالبينة بصم التخصيص به ولا يتوقف مثل عرسه و المعاينة يقدمان على ما اقربه فيه ( اى فى مرضه وعند الشافعي هذا على اجازة البساتين كما فى البرهان يساوى الاولين لاستواء السبب وهو الاقرار ولنا ان المريض محجور من الاقرار بالدين والكافى و قاضی زاده ( قوله ولا ما لم يشرع من دين الاسرة فالدين الثابت بإقرار الحجور لا يزاحم الدين الثابت بلاجر اقراره توارثه الا بتصديق البقية ) كعبد مأذون اقر بالدين ثم اقر بالدين بعد الجر فالثاني لا يزاحم الأول (والكل ) اى قال قاضی زاده الااذا اقر باستهلاك دين العصمة ودين المرض بسبب فيه معروف ودين المرض الذى علم بمجرد الاقرار وديعة لوارثه فيختص به الوارث فيه يقدم ( على الارث ) لان قضاء الدين من الحوائج الاصلية وحق الورثة يتعلق أه وفي كلام المصنف أشارة لما بالتركة بشرط الفراغ ولهذا يقدم حاجته في التكفين (ولم يجز تخصيص فريم بقضاء اذا تعدد الواث ولو لم يكن هناك دينه ولا اقراره لوارنه سواء اقربدين او عين لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى وارث آخر فأوصني لز و جنه اعملى كل ذي حق حقه الا لاوصية لوارث (الاتصديق البقية ) الى بقية الغرماء أو أوصت لزوجها تصح الوصية وبقية الورثة لان المانع من التخصيص تعلق حقهم بالتركة فاذا صدقوه زال المانع والمسئلة مذكورة في كتاب القضاء وجاز التخصيص ) وجاز ) اى اقرار المريض ( لغيره) اى لغير الوارث لوجود من فرائض العتابي خلافا لابي يوسف المقتضى وانتفاء المائع اما الاول فلانه تصرف فى خالص ماله وهو يقتضى الجواز فى الاخير كما في اصلاح الايضاح واما الثانى فلان المانع من الجواز كان الارث وقد انتفى (ولو) وصلية كان اقراره وفرضها في احد الزوجين لان غير هما ) بكل ماله ) لما روى من ابن عمر رضى الله عنهما انه قال اذا اقر الرجل فى مرضه بيدين يرث الكل فرض اوردا بكونه صاحب الرجل غير وارث فانه جائزوان احاط ذلك بماله والقياس ان لايه مع اقراره الا فرض منفردا او بكونه زارحم فلا يحتاج في الثلث لان الشرع قصر تصرفه على الثلث وتعلق بالثلثين حق الورثة ولهذا الى الوصية (قوله وجاز اغيره) أى لغير لو تبرع بجميع ماله لم ينفذا لا في الثلث فكذا اقراره وجب ان لا ينفذ الاف الثلث ولكن الوارث ولو بكل ماله اى وليس عليه ترك القياس لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما (اقوله) اى لاجنبي ) بمال نم ( اقر قاضی زاده ( قوله افر له مال تم اقر بنوته ثبت نسبه و بطل افراره و ( اقر ( الاجنبية ثم نكحها صح ) اقراره لها بدنو ته الخ) اى وقد جهل نسبه و صدقه وعند زفر يبطل هذا الاقرار ايضا لأنهمة ولنا انه اقروليس بينهما سبب التهمة وهو من اهل التصديق ولو كذ به او كان يبطل بسبب يحدث بعده بخلاف المسئلة الاولى لان دعوة النسب تستند الى معروف النسب من غيره لزمه ما اقربه زمان العلوق فيظهر ان البنوة ثابتة زمان الاقرار فلا يصح اما الزوجية ولا يثبت النست كما في الينابيع فلا دین و لو فی الارض بسبب معروف قاله
الجزء 2 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.