الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧٤٦

(قوله لانه اقرار للمجهول وانه لا يفيد قال فى الكافى لان فائدته الجبر على البيان ولا يجبر على البيان (قوله فصار كالواعنق احد عبده يعنى من غير تعيين هذا على قولهما لا على قول الامام كما قدمه المصنف فى باب عنق البض ولنا فيه رسالة امالو اعتق أحدهما بعينه ثم نسيه لا يجبر على البيان كما فى المحبط (قوله كذا اشارة الى عبد مأذون له) كان ينبغي ان يقول كذا اشارة الى قوله صح في قوله اقر مكلف حر او عبد مأذون له لان الاشارة للمشاركة فى الحكم (قوله وكذا محجور) ای کذا صح اقرار محجور اذا اقر معافيه تهمة كالمال نظرا الى اصل الآدمية ( ٣٥٩ ) فيؤخر الى عنقه رماية لحق المولى (قوله يعنى لا يصدق في اقل من مائتي الزيادة عليه (ولم يصيح) اى الاقرار ( المجهول اذا فحشت جهالته ) بان يقول درهم في الفضة واقل من عشرين مثقالا هذا العبد لواحد من الناس لان المجهول لا يكون مستحقا وان لم تفحش بان اقر في الذهب) بريد به اذا فسر المال العظيم بانه غصب هذا العبد من هذا او من هذا فانه لا يصح عند شمس الائمة السرخسى بالفضة فقال له على مال عظيم من القضة لانه اقرار المجهول وانه لا يفيد وقبل يصنع وهو الاصح لانه يفيد وصول الحق الى لم يصدق في اقل من مائتي درهم وان المستحق لانهما إذا اتفقا على اخذه فليهما حتى الاخذ ويقال له بين المجهول لان قال من الدنانير فالتقدير بعشرين مثقالا جال من جهته زبان المجمل على الجمل وصار كما لو اعتق احد هديه وان لم بين أه وفي العنابة وهذا قول أبي يوسف أجبره القاضى على البيان ايصالا للمحق الى المستحق كذا فى الكافى ( كذا ) اشارة ومحمد ولم يذكر محمد قول ابي حنيفة في إلى عبد مأذوله في قوله اقر مكلف حرا وعبد مأذون له المحجور أفريما لا تهمه فيه الأصل في هذا الفصل وروى عنه أنه قال دو فود) یعنی ان اقراره به صحيح لان اقراره عهد موجبا تعلق الدين برقبته لا يصدق فى اقل من نصاب السرقة وهي مال المولى فلا يصدق عليه للتهمة وقصور الجة بخلاف المأذون له لانه مسلط لانه عظيم تقطع به اليد المحترمة وروى على الإقرار من جهة المولى لان الاذن بالتجارة اذن ما يلزمها وهو دين التجارة عند مثل قولهما قيل وهو الصحيح أه بخلاف الحد والقود لأنه مبقى على أصل الحرية فيهما من خواص الآدمية وقال الزيامي والأصح أن قوله يبنى على ولهذا لا يصح اقرار المولى عليه بالحد والقود (فيؤخذ به الآن ولا يؤخر الى حال المقر في الفقر والغنى فان القليل العنق ( و ) كذا محجور أقر ( بما فيه تهمة كالمان ) نظراً إلى أصل الآدمية عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند فيؤخر الى (نقد) رماية لحق المولى ) ولزم) فى على مال درهم يعنى لا يصدق الغنى ايس بعظيم وهو في الشرع متعارض في اقل منه لانه لا بعد ما لاعادة (و) لزم (فى) على (مال) عظيم نصاب فى مال الزكاة فان المانين في الزكاة عظيم و فى السرقة وقدر النصاب قيمة في غيره أى فى غير مال الزكاة يعنى لا يصدق فى اقل من والمهر العشرة عظيمة فيرجع الى حاله مائتي درهم في الفضة واقل من عشرين مثقالا في الذهب وفى اقل من خمس ذكره في النهاية وحواشي الهداية معزيا وعشرين في الابل ولا فى الاقل من قدر النصاب قيمة في غير مال الزكاة لان إلى المبسوط ( قوله ولزم في على اموال النصاب عظيم حتى صار صاحبه به غينا (و) لزم (ف) على (اموال) عظام ثلاثة عظام ثلاثة نصب) كذا في التبيين ثم قال نصب من جنس ما سماه اعتبار الادنى الجمع حتى لو قال من الدراهم ستمائة درهم (وق دراهم ثلاثة اعتبار الاذنى الجمع وفي دراهم كثيرة عشرة) اى ابي حنيفة ان يعتبر فيه حال المقر كما ذكرنا لا يصدق في اقل منها هند ابي حنيفة رحمه الله لانها اقصى ماينتهى اليه اسم الجمعه (قوله: في دراهم كثير : عشرة) اى وفی کذا در هما) لزم (درهم) لانه تفسير للمبهم كذا فى الهداية وقال قاضيخان لو قال لا يصدق في اقل منها هذا عند ابي حنيفة كذا دينارا عليه ديناران لان كذا كناية من العدد واقل العدد اثنان (و) في (كذا گدا در هما) لزم احد عشر (در هما) اى لم يصدق في اقل منه لان كدا وعلى هذا الخلاف دنانير كثيرة كذافى كناية من عدد مجهول فقد افر بعدد بن مجهولين ليس بينهما حرف العطف واقل النبي بين ( قوله و في كذا در همالزم در هم الخ يريدان ما فى الهداية مقدم على مافى قاضيخان اذ هند معارضة المهناوى للمتون تقدم المتون انه ولذا قال الزيلعي لو قال كذا . در همادر هم لانه تفسير اللمبهم وذكر فى التمة والذخيرة وغيرهما يلزمه در همان وفي شرح المختار قبل يلزمه عشرون وهو القياس لان كذا يذكر ا دد مرنا واقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون ولوذكر بالخفض روى عن محمد انه يلزمه مائة لانها اقل عدد بذكر بعده الدرهم بالخفض اه • كان الزيامي وينبغي على قياس ماروى من رحمه الله وفا لا لا بد فى فى اقل من مانين
الجزء 2 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.