For
از لى عليك كذا و فلان كفل به با مرك فانه يقضى على الاصيل بالف درهم ولا يكون كتاب الاقرار م هذا قضاء على الكفيل حتى اواق الكفيل ليس له ان يأخذ منه شيأ بلا اعادة البينة (قوله هو اخبار يحق لآخر لا اثبات له عليه و اواق الكفيل اولا وادعى از لى على فلان الغائب الناوانت كفيل بهالى عنه عليه ) هذا على ما قاله محمد بن الفضل بامره واقام البينة ثبت المال عليه وعلى الغائب وينتصب الكفيل خصما من الاصيل والقاضي ابو حازم الاقرار اخبار من اذا اشترك الدين بين شريكين لا بجهة الارث فاحدهما لا ينتصب خصما من الآخر امر سابق و ذكر ابو عبد الله الجرجاني عند ابي حنيفة رحمه الله ( بخلاف ما اذا اشترك برا) يعنى اذا اشترك بينهما بجهة الارث انه تمليك في الحال وذكر استشهاد كل فاحدهما لا ينتصب خصما من الآخر وعندابي يوسف بن نصب خصما على كل حال قال على ماقال بمسائل ذكرت في الفصل محمد رحمه الله ما قاله ابو حنيفة قياس و ما قاله ابو يوسف رحمه الله استحسان ومحمد اخذ التاسع من الاستر وشنية (قوله وله بالاستحسان كابي يوسف رحمه الله كذا فى المنتقى ثم على قولهما اذا حضر الغائب وصدق الشروط ستذكر هي العقل والبلوغ الحاضر نیما ادعى كان بالخيار ان شاء شارك المدعى فيانيس ثمينيسان المطلوب وان شاء ال والحرية في بعض الاحكام وكون المقريه يتبع المطلوب و يأخذ نصيبه كذا فى العمادية مما يجب تسليمه إلى المقر له حتى لو اقر انه
كتاب الافرار )
غصب كفا من تراب أو حبة حنطة
اورده بعد الدعوى لان الدعوى تنقطع به فلا يحتاج بعده الى شيء آخر حتى اذالم لا يصح لان المقربه لا يلزمه تسليمه الى يوجد يحتاج إلى الشهادة ولهذا عقبه بها (عو) مشتق من القرار وهو لغة اثبات ما كان الغرله كافى المحيط ومنها الطواعية ولو متزلزلا وشرها ( اخبار بحق لآخر عليه لا اثبات له عليه لما سيأنى وشروطه تذكر سكر من محرم مع اقراره الا في الحدود في أثناء الكلام ان شاء الله تعالى وحكمه ظهور المقربه (بلا تصديق) وقبول من المقرله الخالصة حفالله (قوله وحكم ظهور فانه يلزم على المقرما اقربه لوقوعه دالا على المخبر به لان مداوله الصدق والكذب المقربه) يعنى لزومه على المقر (قوله احتمال عقلى كما قرر في موضه ( الاقى نسب (الولاد يعنى اذا اقر رجل بنوة غلامو شرط تصديق هؤلاء) يعني في الجملة مجهول النسب صح اقراره وكذا اذا اقر هو او امرأة بالولدين والولد صح (ونحوه) لما يا كر ان الغلام الذي لم يعبر عن نفسه و هو ان يقر رجل أو امرأة بالزوج او المولى حيث صبح وشرط تصديق هؤلاء وسيأتى لا يشترط تصديقه ولذا قال وسيأتي تمام تمام بیانه (ولكن برد) ای الاقرار ( برده ای برد المقرله ( الا بعده) اى بعد تصديقه بانه (قوله فصح الافراز بالحجر المسلم) فانه لا رد حينئذ ( لاتبونه ابتداء) عطف على قوله ظهور المقربه اى لاثبوت المقربه يعنى الحمر القائمة لا المستهلكة اذ لا يجب المقر له لانه ليس بناقل الك المقر الى المقوله اقول سره ان الاقرار اخبار محتمل الصدق بدلها للإنص عليه فى المحيط واليه والكذب فيجوز تخلف مداوله الوضعى عنه بخلاف الانشاء كالبيع والهبة ونحوها الاشارة بقول المصنف حتى يؤمر لانه ایجاد معنى اقط يقارنه فى الوجود فيمتنع فيه التخلف وقد فرع على كون حكم بالتسليم اليه ( قوله او جمله ای الاقرار الاقرار ظهور المقربه لاثبوته ابتداء أولا بقوله ( فصيح الاقرار بالخمر الا ) حتى يؤمر سببا لم يسمع عند عامة المشايخ كذافى بالتسليم اليه ولو كان تمليكا مبتدألما صبح وثانيا بقوله (لا) الاقرار بطلاق) وعنق جامع الفصولين ثم ذكر نقلا آخرانه مكرها اقيام دليل الكذب وهو الاكراه ولو كان حكمه ثبوت ما اقربه بإن كان يسمع عند عامة المشايخ اه فقد وقع انشاء ادح لان انشاء هما مع الاكراه يصح عندنا وثالثا بقوله ( ولو ادعاء ) الى اختلاف النقل عن عامة المشايخ ولكن الاقرار ( ابتداء ) بان يقول انك اقررت لى بكذا فادفعه لى ) او جعله ( الى الاقرار المفتى به انها لا تسمع لما قال في الفواكه ( سببا ) بان يقول ازلى عليك كذالانك اقررت لى به (لم يسمع عند عامة المشائخ البدرية ادعى عليه بكذا ما انه اقر له به لان نفس الاقرار ليس ناقلا للملاك لماعرفت (بخلاف دعواء) الى الاقرار ( في الدفع لا يقبلها القاضي ولا تسمع هذه الدعوى فانهم اختلفوا انه هل يصحح دعوى الاقرار في طرف الدفع حتى لو اقام المدعى علية على الصحيح
|
المفتى
الجزء 2 — ص ٣١٩