الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧٤١

يضمن سلامة الموجود فصل لانه صاحب عله فيضاف اليه الحكم بخلاف ما لو اخبره بحريتها اواخبرته هي و ٣٥٤ وتزوجها من غير نها اواخبرته هي و ٣٥٤) و تزوجها من غير شرط الحرية حيث يكون الولد رقيقا ولا يرجع على الخير بشي يرجع ثمن الجارية (على بائعه) اى بائع الولد بيع امه لانه ضمن سلامته لانه جزء المبيع والبائع المشترى من آخرا فاستولدها الثاني ثم لان الاخبار سبب محض ولو باعها يضمن للمشترى سلامة المبيع بجميع اجزائه لان الغرور يشملها (لا بالعقر) اى لا يرجع به عليه استحقت رجع الثاني على البائع الثاني لانه لز مه باستيفاء منافعها وهي ليست من اجزاء المبيع فلم يكن البائع ضامنا لسلامته بالثمن وقيمة ولدي و يرجع المشترى الاول على البائع الاول بالثمن ولا يرجع عليه الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستنجار) اى طلب شراء شيء من غيره بقيمة الولد عند ابي حنيفة وقالا يرجع وطلت هبته منه وطلب ابداعد عنده وطلب اجارته له (يمنع دعوى الملك) للطالب لان عليه بقيمته ايضا كما في التبيين (قوله لانه كلا منها اقرار بان ذلك الشيء . لك لذى اليد فيكون الطلب بعده تناقضا والاستنكاح ضمن له سلامته لانه جزء المبيع الخ ) بشير فى الامة بمنعها) اى دعوى الملك ( وفى الحرة) يمنع (دهوى النكاح) كذا في مجمع الفتاوى الى انه انما نزل الولد منزلة الجزء (ادعى) على آخر (مالا فقال الخصم) اى المدعى عليه على وجد الدفع (ابر أني من دهواه الموجود حالة البيع ليضمنه بائعه لسلامته وبرهن نادى ثانيا انه الى المدعى عليه أقر بعد الابراء فلو كان قال) اى الخصم (ايرانى بطريق استلزام سلامة الام والا فهو وقبلته او قال صدقته في ذلك لم يصحح دفع الدفع) يعنى دعوى الاقرار وان لم يكن قال منعدم حقيقة وقت البيع فلا يدخل قبلت الابراء صح لانه اذالم يقل ذلك جاز ان يكون المال عليه لرده الابراء لانه يرتد بالرد في ضمان البائع لحدوثه والبائع انما مخلاف ما اذا قال قبلت الابراء لانه بعد القبول لا يرتد بالرد كذا فى الفتاوى الظهيرية (ادعى) رجل على آخر ما لا فقال أى الآخر (ما) كان لك على شي قبل) معناه نفى الوجوب عليه في الماضي على سبيل الاستغراق (فبرهن) اى المدعى ( على الف وبرهن المنكر على الفضاء (قوله والاستنجار) منع الدعوى به او الابراء قبل هذا اى صار برهان المنكر، قبولا وقال زفر لا يقبل لان الفضاء يتلو اذالم يدع ملكيتها بشراء وليه الوجوب و قد انكره فكان مناقضا في دعواه ولنا ان التوفيق ممكن لان غير الحق قد ينضى في صغره كما سيذكره المصنف آخر ويبر أمنه دفعا للخصومة الا ان يزيد) اى المدعى عليه بان يقول (ولا اعرفك) وما اشبهه الفصل ( قوله يمنع دعوى الملك) اى كة وله ولا رأيتك ولا جرى بينى وبينك مخالطة فلا تقبل بينته على القضاء ولا على الابراء لنفسه كون هذه الاشياء اقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه وأما كونها تعذر التوفيق اذلا يكون بين اثنين اخذ و اعطاء وقضاء واقتضاء ومعاملة بلا اختلاط اقرار ابالك لذي اليد ففيه روايتان على ومعرفة وقيل يقبل به ايضا نقل القدورى من اصحابنا انه ايضا يقبل لان المعجب رواية الجامع يفيد الملك لذي اليدو على أو المخدرة قد يؤذى بالشعب على بابه فيأمر بعض وكلائه بارضائه ولا يعرفه ثم يعرفه رواية الزيادات لأوهو الصحيح كذا فكان التوفيق ممكنا قالواو على هذا اذا كان المدعى عليه ممن يتولى الاعمال بنفسه لا تقبل في الصغرى وفى جامع الفصو اين صح البيئة وقبل تقبل البينة على الابراء في هذا الفصل باتفاق الروايات لانه يتحقق بلا رواية افادة الملك فاختلف التصحي معرفة كذا فى العناية وقال فى القينة المدعى عليه قال الإدعى لا اعرفك فلما ثبت الحق المروانين ويبنى على عدم افادته ملك بالبينة ادعى الايصال لا تسمع ولوادعى اقرار المدعى عليه بالوصول او الايصال المدعى عليه جواز دعوى المقربها لغيره تسمع قال احد الورثة لادعوى لى فى التركة لا يبطل دعواه لان ما ثبت شرطا من اه وقال في جامع الفصولين الحاصل حق لازم لا يسقط بالاسقاط كما لو قال لست انا ابن الابی (قال لست انا وارث فلان ثم من جملة مامر ان المدعى لو صدر منه ادعى ارثه وبين الجهة (صح) لما سيأتى ان التناقض في موضع الخفاء لا يمنع صيحة الدعوى فصل مج ما يدل على ان المدعى ملك المدعى عليه تبطل دعواه لنفسه والغيره للتناقض قال ذو اليد ليس هـذالى ونحوه اى ليس ملكى او لا حق لى فيه ونحو ذلك ولو صدر عنه ما يدل على عدم ملكه ولا منازع ثغمه ثم ادعاء نقبل ذو اليد هولى (صح) والقول قوله لان هذا الكلام ولا يدل على عدم ملك المدعى عليه بطل لم يثبت حقا لاحد لان الاقرار للمجهول باطل والتناقض أما بطل اذا تضمن إيمان دعواه لنفسه لا لغيره لا نه اقرار لعدم . لمكه لا يملك المدعى عليه ونو صدر منه ما تحتمل الاقرار و عدمه فا اثر حجيج بالقرائن والا ( حق ) فلايكون اقرار الشكاه ( قوله ادعى على آخر ما لا الخ ) هذا على قول من اعتبر امكان التوفيق لا من شرط التوفيق كما في جامع الفصولين
الجزء 2 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.