قوله كالاكتفاء بالالف في السجود الخ ) أقول هذا قول أبي حنيفة أولا و الاصح وجوعه الى قولهما بعدم جواز الاقتصار في السجود على الانف بلا عذر في الجبهة كما فى البرهان والمراد به ما صلب من الأنف و امامالان منه فلا يجوز الاقتصار عليه با جماعه قوله تقول صاحب الكنز وكره و ٧٣ كم بأحدهما منظور فيه ( أقول لا نتيجه التنظير الا اذالم يكن فيما قاله رواية وفاضل النوب (كالاكتفاء بالانف ( فى السجود فانه جائز عند أبي حنيفة مع وقد قال في شرح المجمع السجود على الكراهة (بخلاف الجبهة ) فان السجود عليها وحدها من غير عذر يجوز عند أبى الجهة جائز اتفاقا و لكنه يكره ان لم يكن حديقة بلا كراهة كذا في البدائع والتحفة فقول صاحب الكنز وكره بأحدهما على الانف عذر وعليه : و أية الكنز وكره بأحدهما اهـ وما قاله في الكنز
منظور فيه ) ويطمئن ) فى الديجود ( مسبحا ) أي قائلا سبحان ربي الاعلى من حكاه الزيلعي أيضا عن المنميد والمزيد
في كلام الكنز ولا فى المفيد والمزيد من هذه الحيثية اه ولا يخفى ان هذا أى .
) ثلاثا هي ( بنا فى الركوع وندب أن يزيد على الثلاث في الركوع والسجود و يختم بالوتر كالخمس والسبع لانه صلى الله عليه وسلم كان يختم بالور ثم حكى قول البدائع والتحفة ولم ينظر وان أم لا يطول على وجه يمل القوم وقالوا ينبغى للامام أن يقول خسا ليتمكن القوم من الثلاث ) ويرفع رأسه مكيرا ( لما مر انه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع وقيل في قدار الرفع انه اذا كان الى السجود أقرب لم يجز لانه بعد القول بالجواز مع الكراهة على.. ساجدا از ما قرب من الشيء بأخذ حكمه وان كان الى الجلوس أقرب جاز لانه يعد جالنا فتحقق السجدة الثانية وقبل اذا أزيلت جهته عن الأرض بحيث يجرى المرجوح كما قدمناه عن البرهان قوله الريح بين جبهته وبين الارض جاز عن السجدتين ) ويجلس مطمئنا قدر تسييحة قبل في مقدار الرفع انه اذا كان الى ) و يكبر و يسجد مطمئنا فان قيل فرضية الركوع والسجود ثبتت بقوله تعالى السجود أقرب لم يجز الخ ) أقول هو اركعوا واسجدوا والأمر لا يوجب التكرار ولذا لم يجب تكرار الركوع فيما ذا الاصح كما فى الهداية وقال في البرهان ثبت فرضية تكرار السجود ولما ذاتكرر قلنا قد تقرر ان آية الصلاة مجملة وبيان ويفترض الرفع من السجود الى قرب المجمل قد يكون بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون بقوله وفرضية تكراره القعود فى الاصح عن أبي حنيفة قوله ثبت بفعله المنقول عنه تواترا اذ كل من نقل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل اذاز الت جبهته من الارض ) . نقل تكرار سجوده وأما وجه تكراره فقيل انه تعبدى لا يطلب فيه المعنى كاعداد أقول هو رواية الحسن عن أبي حنيفة قال الركعات وقيل ان الشيطان أمر بسجدة فلم يفعل فنجد مرتين ترغيماله وقيل صاحب البحر ولم أر من صححها و رواية الأولى اشارة الى انا خلقنا من الأرض والثانية إلى انا نعاد اليها قال الله تعالى منها ناشته اند ان كان بمقدار ما اسمی را نما جاز ثالثة خلقناكم وفيها نعيدكم الآية ( ثم يكبر القيام ويرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه ) على الفصل بين السجدتين و الافلا قال في عكس السجود ) ويقوم مستويا بلا اعتماد ) على الارض كما ذهب اليه الشافعي المحيط هو الاصح قوله ثم بكبر القيام الخ )
) ولا قعود ) قبل القيام يسمى جلسة الاستراحة كما ذهب اليه الشافعي (و) الركعة قال الزیامی و یکره تقدیم احدى الرجلين ) الثانية كالأولى لكن لاثناء ولا نمود ولا رفع يد فيها ( أى يفعل في الركعة الثانية
كما يفعل في الركعة الأولى لكن لا يستفتح ولا يتعوذ لا نهما لم يشرعا الامرة ولا يرفع عند النهوض ويستحب الهبوط باليمين يديه كما رفع فى الاولى وفيه اشارة الى أنه يأتى بالتسمية ) ترك السجدة الثانية والنهوض بالاعمال اه قوله وي فتذكر قبل السلام أو بعده وقبل التكام تضاها في الصلاة يعنى اذا ترك مجدة مستويا بلا اعتماد ( أقول سيذ كران ثم تذكرها قبل ان : لم أو بعد ما سلم وقبل أن يتكام مجدها سواء علم انها من ترك الاعتماد سنة اى من لا عذر له فإن الركعة الأولى أو غيرها لانها فاتت عن محلها الاصلى ولم تفسد الصلاة به وانها عنه اعتمد قال الوبرى لا بأس بان يعتمد لوجود المحل في الجملة لقيام التجريمة فلابد من قضائها لانهار كن ولو لم يقض حتى براحتيه على الأرض عند النهوض من غير فصل ( ١٠ ) بين العذر و عدمه ) درر ) ومثل في المحيط ( ل ) عن الطحاوى سواء كان شيخا أو شابا وه وأول عامة العلماء اه قال في البحر و الا وجد أن يكون سنة نتركه يكرد تنزاها اد قوله لاقه و دقبل القيام الخ ) قال في النهارية قال شمس الائمة الحلوانى ان الخلاف انتماء و في الانضاية حتى او نه ل كماه و مذهب الشافعي لا بأس به عندنا له لكن وجد فى البحر بعد سياته مثل الأوجهية المتقدمة
الجزء 1 — ص ٧٣