الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧٣٠

أحد لما فالمشكل للحي بيمينه ) هذا عند ابي حنيفة وبحكم ابو يوسف لها منه اى من الصالح لهما ان كانت حية او لور تنها ان كانت ميه بجهاز مثلها وجعله محمد للزوج فى حياته ولورثته بعده وقال زفر يقسم الصالح لهما بينهما وعنه ان المتاع كله بينهما نصفان وهو قول الشافعي ومالك و قال ابن ابي ليلى الكل للرجل ولها ثياب بدنها وقال الحسن البصرى الكل لها وله ثياب بدنه هكذا في البرهان وهذا هي المسبعة كما في التبيين (قوله حرا كان او رقيقا لا يناسب المقام لان الكلام فيما اذا كاناحرين واما اذا كان احدهما مملوكا فهو المسئلة الآتية والاختلاف الذي ذكره من شمس الائمة في النسخ انما هو فيما اذا كان احدهما مملوكافهو مقدم من تأخير ويوضحا قول الكافى واذا اختلف الزوجان في متاع البيت و النكاح قائم أو ليس بقائم وادعى كل ان المناع كله له فأصلح للرجال فالقول فيه قول الزوج مع يمينه وماصلح للنساء فالقول ل ٣٤٣ كه فيها قول المرأة مع يمينها وما يصلح لهما فالقول للزوج مع يمينه وهذا اد كانا حيين وان مات احدهما واختلف احد هما فا الشكل للحي بمينه) حرا کان اور قيقا اذلا يذللميت فبقيت يدالحى بلا معارض هكذا فى الهداية والجامع الصغير للصدر الشهيد و صدر الاسلام و شمس الائمة الحلوانى ورثته مع الآخر فالجواب في غير المشت و قاضيخان و قال شمس الائمة السرخسى في الجامع الصغير وقع في بعض النسخ اللحى منهما على ما مر و اما في المشكل في و المحى منه ابهما كان ثم قال وان كان احدهما عملو و هو سبو في رواية محمد و الزعفراني للحر منهما بالراء (و) لو كان احدهما لو كافالمناع للحرف الحياة) لان يد الحر أقوى (وللحي في الموت اذلا يد للبيت فيخات بداخلى من المتاع للحرفي حال الحياة وان ماء المعارض وهذا عند ابي حنيفة وقالا العبد المأذون والمكاتب كالحملان لهم ابدا معتبرة حدهما فالقول للحمى فيه ماحرا كان اوه في الخصومات حتى او اختصم الحر والمكاتب في شئ هو في ايد بهما بقضى بينهما لانه لايد للميت فبقيت بداخی ايديه لاستوائهما في البدبخلاف مالوكان محجورا حيث يفضى به للمراد لا بد له معارض هكذاذ كر فى الهداية الى فصل ما قاله المصنف فليتنبه له ثم قوله ها فيمن يكون خصما ومن لا يكون قال المدعى عليه هذا التي أودعنية ذكر في الهداية والجامع الصغير به زيد او اجرنيه اور هنيه او اعارتيه او غصبنيه وبرهن عليه دفعت خصومة المدعى عامة نسخ الجامع الصغير كما قال الا یعنی ادمی رجل عبدا في يد رجل انه له فقال ذواليد هو تقلان الغائب اودعنيه هكذا وقع في عامة نسخ الجامع ثم الى آخر ماذكر فاقام على ذلك بينة او اقام بينة ان المدعى افرانه لفلان الدفع والمصنف يعنى صاحب الهداية اخ هنه خصومة المدعى لانه يثبت ببيئته انه وصل اليه من جهة فلان وان يده ليست اختيار العامة واستدل بقوله لانه يد خصومة وقال ابن شبرمة لا يخرج من الخصومة باقامة البينة لانه خصم يده للميت فعلت يد الحى من المعارض () فصار مناقضا في دفع الخمسومة من نفسه وقال ابن ابن ايلى يخرج منها بمجرد قوله بغير ولو كان احدهما مملوكا فالمنع المحرا بينة اذ لا تهمة فيما يقربه على نفسه وقال ابو يوسف ان كان ذواليد رجلا صالحا يندفع يعنى جميع مناع البيت ( قوله وهذا عنه الخصومة اذا اقام البينة وان كان معروفا بالحيل لا تندفع ثم رجع اليه حين ابتلى ابي حنيفة) اى هذا الحكم في.. بالقضاء وعرف احوال الناس فقال المحتال من الناس قد يأخذ مال انسان الرفيق فيتعمل المكاتب والمأذونا غصبا ثم يدفعه مرا الى مريد سفر و بودعه بشهادة شهود حتى اذاجاء المالك وقالا المكاتب والمأذون كالحر واراد ان يثبت ملكه فيه اقام ذواليد بينة على ان فلانا اودعه فيبطل حقه فصل يمن يكون خدم او من لا يكم وقال محمد لا تندفع (اذا قالوا نعرفه بوجهه) لا باسمه ونسبه وقال ابو حنيفة تندفع (قوله وقال ابن شبرمة لا يخر الخصومة باقامة البينة ) عبارة الكافى لا يخرج وان اقام البينة اه فلو الحم المصنف لفظة و لو كان احسن ليحسن مقابلته بقول اب ليلى انه يخرج بمجرد قوله بغير بينة (قوله وقال محمد الخ) رأيت بخط العلامة المقدسى من البزازية ان تمويل الأئمة على قول : لم ماذكره المصنف مأخوذ من الكاف لكنه ذكره بعد ان قيد قول الى يوسف الذي اطلقه المصنف هنا بقوله ان فلانا أودعه في حقه فقال اذا عرف شهود صاحب البيدا مودع باسمه ونسبه ووجهه ثم قال وأن قال الشهود تعرف المودع بوجهه ولا نعرفه ونسبه لا تندفع الخصومة عند محمد لان المعرفة بالوجه لا تكون معرفة لانه عليه الصلاة والسلام قال لرجل اتعرف فلانا فة فقال هل تعرف اسمه ونسبه فقال لا فقال اذا لا نعرفه و من حلف لا يعرف فلانا وهو يعرف وجهه دون اسمه ونسبه لا محنت بدعوى لما فيها من اختلاف خمسة ائمة او خمس صوردموى وديعة وغيرها مخمسة
الجزء 2 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.