الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧٢٢

كما في الفتاوى الصغرى عن ادب القاضي الخصاف (قوله قيد بالمصر الخ ) يشير الى انه يحلف لو كانت خارج المصر وهو (قوله قال اى المدعى لى بسنية حاضرة في المصر) (٣٣٥) اى لا في المجلس و امتحلف الخصم لا يحلف أي عند ابي حنيفة و قال ابو يوسف بان اراد الواهب الرجوع في الهبة فقال الموهوب له انا اخوك فان المدعى عليه يستحلف يجيبه و قول محمد مضطرب فكانت المسئلة على مايد على من النسب بالاجماع (فان نكل) في الصور المذكورة (ثبت الحق) يعنى الارث مجتهدا فيها فيجتهد القاضي فإن رأى والنفقة والمجر والعتق وامتناع الرجوع (لا النسب ان كان) اى النسب ( نسب الا يصح الميل الى قول ابى حنيفة لا يحلفه وان الاقررا به والا) اى وان كان نسبا يصح الاقرار به (ضلى الخلاف) يعني يستحلف في النسب رأى الميل الى قول ابي يوسف يخلفه اه المجرد عندهما اذا كان نسبا يثبت با قراره بيانه ان اقرار الرجل يصح بالاب والابن والزوجة والمولى واقرار المرأءة بصح بالاب والزوج والمولى ولا يصح بالابن اذنيه تحميل النسب على الغير فكان إقرارا على الغير فلا يصح فلوادعى رجل انه ابوه او ابنه بالاجماع كا في التبيين (قوله ويجب ان ولم يدع مالا يستحلف هند همالانه لوافر به يثبت فيستحلف لرجاء النول الذي هو اقرار يكون الكفيل معروف الدار) المراد به وان ادعى انه اخو او عه أو نحو ذلك لا تحلف المدعى عليه لانه لو اقر به لا يثبت لان أن يكون ثقة معروفا بين الناس لا يتوهم نيه تحميل النسب على الغير (يخلف منكر القون) يعنى انتى على غير تصاعانى النفس الاختفاؤه حتى تحصل به قائدة التكفيل او فى مادونها فأنكر استحلف اجاما (فان) نكل في النفس) لم يقض بقتل ولادية بل استحسانا و القياس ان لا يلزم الكفيل كما (حبس حتى يقر أو يحلف وفيمادونها يقتص) عند ابي حنيفة وعندهما تلزمه الدية فيهما في التبيين (قوله ولازم الغريب ) وله ولا يقضى بالقصاص لان القصاص فيما دون النفس عقوبة تندرى بالشبهات ولا يثبت ان يطلب وكيلا بخصومته حتى لو غاب بالنكول كا لقصاص في النفس لان النكول وان كان اقرار امند هما ففيه شبية العمد لانه ان الاصيل يقيم البينة على الوكيل فيفضى امتنع عن اليمين نورها عن اليمين الصادقة لا يكون اقرار بل يكون بذلا و اذا امتنع القود عليه وإن أعطاء وكيلا له ان يطالب تجب الدية وله ان الطرف محل البذل فيستوفى بالنكول كالمال فأن الاطراف يسلك بها بالكفيل بنفس الوكيل وان اعطاء مسلك الاموال لانها خلقت وقاية النفس كالمال فيجرى فيها البذل بخلاف الأنفس كفيلا بنفس الوكيل فله أن يطالب ويحلف فى التعزير) يعنى اذا ادعى على آخر ما يوجب التعزير واراد تحليفه اذا بالكفيل بنفس الاصيل ان كان المدعى انكر فالقاضى بحلفه لان التعزير محض حق العبد ولهذا يملك العبد اسقاطه دينا ولو اخذ كفيلا بالمال فله ان يطالب بالعفو ولا يمنع الصغر وجوبه ومن عليه التعزير اذا امكن صاحب الحق منه اقامه كفيلا بنفس الاصيل وإن كان المدعى ولو كان حق الله تعالى لكانت هذه الاحكام على عكس هذا والاستخلاف يجرى منقولا فله ان يطالبه مع ذلك كفيلا في حقوق العباد سواء كانت عقوبة اومالا فان) نكل هزر لان التغزير يثبت بالعين ليحضرها وان كان المدعى عقارا بالشبهات فجاز ان يقضى فيه بالنكول ( قال ) اتى المدعى (لى بينة حاضرة الايحتاج الى ذلك لانه لا يقبل التغييب في المصر واستخلف الخصم لا يحلف) قيد با اصر لانها اذا حضرت في مجلس الحكم كا فى الكاف والتبيين (قوله و الحلف لا يحلف اتفاقا كذا فى النهاية ويكفل بنفسه ثلاثة ايام الثلا يغيب ويبطل حق المدعى بالله تعالى) اى للناطق واما الاخرس ويجب ان يكون الكفيل معروف الدار لتحصل فائدة التكفيل فلابد للتكفيل فقال في الفتاوى الصغرى والخانية من فوله لى بينة حاضرة في المصر حتى لو قال لا بينة لى او شهودى غيب لا يكفل كيفية تحليف الأخرس ان يقال له عليك اذلا فائدة فيه ( فان ابى ان يعطيه كفيلا (لازمه ای دارمعه حيث سارحتی مهد الله وميثاقه ان كان كذا فيشير بنعم لا يغيب (و) لازم (الغريب) ان كان الخصم غربا (ولا يكفل) الى الغريب الا ولم يحلف بالله تعالى انه كان كذا لانه الى آخر المجلس) لان فى اخذ الكفيل والملازمة زيادة على قدر المجلس اضرارا اذا قال نعم يكون اقرار الايمينا اه واشار المصنف الى انه لو طلب الغريم تحليف بالغريب لمنعه من السفر ولا ضرر في هذا القدر ظاهرا (والحلف بالله تعالى) دون الشاهد أو المدى انه لا يعلم أن الشاهد غيره لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت فمن كان منكم كاذب لا يجيبه القاضي لانا أمرنا باكرام الشهود والمدعى لا يجب عليه اليمين لاسيما اذا اقام بينة كما في التبيين "
الجزء 2 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.