)
والصحيح انه تابعه ( أقول وهذا بخلاف التشهد لو أنمه الامام فسلم قبل المقتدى لا ينا بعه. بل يمه لأن قراءة التشهد و اجبة كما في البحر عن قاضيخان قوله أى يقول سمع الله لمن جده أقول المراد يسمع قبل يقال سمع الامير كلام زيد أى قبله فهو دعاء بقبول الحمد كما فى البرهان وقال فى شرح المجمع واللام في المن للمنظمة و الهاء في جمده الكناية كما في المستصفى و فى الفوائد انها اللكنة. والاستراحة كذا نقل الثقات اله وفى الواو الجية رجل يقول سمع الله لمن حمده مكان النون اللام تفسد صلاته لانه صار لغواوان كان لسانه لا يطاوعه يترك ام قوله رافعا رأسه ( المراد أن يكون التسميع عند ابتداء رفعه قوله والامام يكتفى به هذا عند أبي حنيفة وقالا يضم اليه التحميد قوله و المقتدى يكتفى بالتحميد) متفق عليه قوله وفى المحيط اللهم وبنالك الحمد أفضل) اقول هذا محمول على انه افضل من ربنا ولك الحمد و من ربنا لك الحمد لان الفاظه أربعة وافضلها اللهم ربنا ولك الحمد لان زيادة الواو توجب الافضلية واختلفوا فيها فقيل زائدة وقيل عاطفة تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد و يليه ماذكره المصنف عن المحيط ويليه ربنا ولك الحمد كا فى البحر قوله والمنفر دالخ) أقول حكى قوله والمنفر داخ) أقول حكى كلا من النصح بين القولين في البحر ثم قال وحيث اختلف التصحيح التصحيحين كما رأيت فلابد من الترجيح فالمرجح هو ٧١ كم من جهة المذهب ما في المتن يعنى متن الكنز واكتفى المنفرد بالتحميد لانه عمل القوم منه ( ثم يسمع ) أي يقول سمع الله لمن حمده ( رافعا رأسه ) من الركوع ظاهر الرواية كا صرح به قاضيخان في ) شرحه والمرجح من جهة الدليل ما صححه والامام يكشف به ( أى بالتسميع (و المقتدى) يكشفى ( بالتحميد) يعنى ربنا لك الحمد في الهداية اه والقول الثالث في المنفرد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فه و اوار بنالك أنه يأتي بالتسميع لا غير وهو رواية المعلى الحمد رواة البخاري و مسلم قسم بينهما والقسمة تنا في الشركة و في المحيط اللهم ربنا عن أبي حنيفة قال صاحب البحر و ينبغى ولك الحمد أفضل لزيادة الثناء ) و المنفرد قبل كالمقتدى ) يعنى يكتفي بالتحميد قال أن لا يعول عليها ولم أر من صححها اهـ . الزيلعي عليه أكثر المشايخ و فى المبسوط هو الاصبح لان التسميع حث من معه على قوله ويقوم مستويا ) لو قال والقيام .. التحميد وليس معه غيره ليحثه عليه ) وقيل ) المنفرد ) يجمعهما ) أى الجميع والاستواء فيه لكان أولى لان كلا منهما. والتحميد وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة قال صاحب الهداية هو الاصح ( و يقوم سنة مستقلة وروي عن أبي حنيفة أن. مستويا) بعد رفع رأسه وماسوى الاطمئنان) وهو تسكين الجوارح في الركوع حتى الرفع من الركوع فرض والصحيح أنه سنة تطمئن مفاصله و ما سواء تكبير الركوع و تفريج الاصابع والتسبيح والتحميد كما ذكره الزيلعي في النبيين قوله بخلاف والتسميع والقيام مستويا ) سن وهو ( أى الاطمئنان في المركوع الذي هو من القومة بعد رفع الرأس من الركوع وبين تعديل الاركان (واجب) لانه شرع تكميل ركن مقصود بخلاف القومة بعد رفع السجدتين فان الاطمئنان فيها سنة الخ ) الرأس من الركوع و بين السجدتين فان الاطمئنان فيه اسنة لانها شرعت للفرق بين قال في البحر و ، قتضى الدليل وجوب الركبتين فالحاصل ان مكمل الفرض واجب ومكمل الواجب. ومكمل الواجب سنة ( ومنها ) أي الطمانينة في الاربعة أى في الركوع من الفرائض ( المجود يكبر له لانه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يكبر عند كل والمجود وفي القومة والجلسة و خفض ورفع الاعند رفع رأسه من الركوع ويضع ركبتيه) على الارض لم يقل وجوب نفس الرفع من الركوع ( | والجلوس بين السجدتين لمواظبة على ذلك كادو للامر فى حديث الى صلاته ولماذكره قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع وكذا في المحمينا فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك لان الكلام فيهما و احد و القول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج حتى قال انه الصواب والله الموفق للصو أباه قوله و مكمل الواجب سنة ) أقول و مكمل السنة أدب قوله ومنها السجود ) أقول وحقيقته وضع بعض الوجه على الارض ممالاسخرية فيه فدخل الانف وخرج الحد والذقن و الصدغ و مقدم الرأس فلا يجوز السجود عليها وان كان من عذر بل معه يجب الإيماء بالرأس وخرج بقيد معمالا سخرية فيه ما اذارنع تدميه فى السجود فانه لا يصح لان المجود رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال ويكفيه وضع أ واحدة فلولم يضع الاصابع أصلا و وضع ظهر القدم فانه لا يجوز و رفع قدم و وضع آخر جائز مع الكراهة من غير عذر وذهب شیخ الاسلام إلى أن وضعهما بينة فتكون الكراهة تنزيهية والاوجه على منوال ماسبق هو الوجوب ب فتكون الكراهة تحريمية وذكر القدورى أن وضعهما فرض وهو ضعيف وسيذكر المصنف مثل هذا قوله الا عند رفع رأسه من الركوع) أقول
من الركوع
مع
أى فلا يكبر فيه لانه صلى الله عليه وسلم كان يسمع فيه ذكره في البرهان
م أصبع
الجزء 1 — ص ٧١