الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧١٨

العين نائبا وادعى انه في بدالمدعى عليه فأنكر ان بين المدعى قيمته وصفته أسمع دعواه (قوله اقول فائدة صحة الدعوى مع هذه لة الفاحشة توجه التين على الخصم وتقبل بلينته ولو قال غصبت منى هين كذا و او ادرى قيمته قالو السمع قال في الكاف اذا انكرو الجير على نيران اذا قرأونكل وان لم بين القيمة وقال غصبت منى عين كذا ولا ادرى اهو هالات او قائم ولا ادرى كم من اليمين الخ) بقتال دال نمشي توهم كانت فينه ذكر فى عامة الكتب انه تسمع دعواه لان الانسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو غير من كرب بكرن به الكلام غير كاف كلف بان قيمه لتضرر به اقول فائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه | هدا و القاضی زاده رحمه الله تعالى بحث اليمين على الخصم اذا انكر والجبر على البيان اذا افرو نكل عن اليمين فليتأمل فاز كلام في هذا المحل ( قوله ولو هزار اذكر الكافي لا يكون كافيا الا بهذا التحقيق الحمد لله على التوفيق ( ولو كان ما يدعيه) عقاراذکر حدوده ) يعنى وذكر اسم اصحابها حدوده) الاربعة لتعذر التعريف بالاشارة لانه مالا ينقل فيصار الى التحديد لان العقار وانسبهم ولابد من ذكر حد كل واحد يعرف به (وكي الثلاثة) وتال زنر لالان التعريف لم يتم ولنا ان لا كثر حكم الكل (الا ان منهم ان لم يكن مشهورا بين الناس عند يعنط في احد الرابع الان اندهی مختلف به بخلاف تركه ( كذا الشهادة) الى كا يشترط أبي حنيفة في الصحيح من مذهبه كانى التحديد في الدعوى يشترط فى الشهادة وان ذكر و اثلاثة من الحدود في الشهادة قبلت التبيين واشار المصنف اليه بقوله ولو كان شهادتهم عندنا خلا فالز فروان كان الرجل مشهور ايكتف بذكره وفى الدار لابد من الرجل مشهورا بريديه صاحب الحد. التحديد وان كانت مشهورة عند ابي حنيفة وعندهما لا يشترط لان الشهرة مغنية اه وقال في البدائع لا بد من بيان موضع هنه وله ان قدر هالا يصير معلوما الا بالتحديد (و) ذكر ايضا انه يطالبه) لان المطالبة المحدود وبلدة البصير معلومااه فعله حق المدعى فلابد من طلبة (و) ذكر ايضا انه فى يد المدعى عليه لانه انما يصير خصما من شرائط صحة الدعوى وقال في بکه نه فی یده (وهو) اى كونه في يده لا يثبت بصادقهما) على انه في يده (بل) يثبت الخلاصة ادعى محدودا في موضع كذا وبين الحدود ولم يذكر ان المحدود ما هو (بالبينة أو هم القاضى لاحتمال كونه السفار في يدغير عما وقد تواضعا على ذلك بخلاف ارض او کرم او دار لا تصح الدموى المنقول لان البدنيه مشاهد كام فى العمادية ادعى مينا في يد رجل واراد احضاره وفى فوائد شمس الائمة السرخسى في مجلس الحاكم فانكر المدعى عليه ان يكون في يده فجاء المدعى بشاهدين شهدا ان رحمه الله تعالى نصح اذا بين المصر هذا العين كان في يد المدعى عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل تسمع وهل يجبر المدعى والمحلة والموضع والحدود وقيل ذكر عليه على احضاره بهذه البينة ام لا كانت واقعة الفتوى وينبغي ان تقبل لانه ثبت يده المحلة والسوق والسكة ليس بلازم في الزمان الماضي ولم يثبت خروجه من يده وقد وقع الشك في زوال ذلك اليد قتثبت وذكر المصر او القرية لازم اه (قوله بل اليد مالم يوجد المزيل قال شمس الائمة الحلوانى ومن المنقولات مالم يمكن احضاره هند بالبينة او علم القاضي هو الصحيح كمان . ) القاضي كالصبرة من الطعام والقطيع من الغنم والقاضى فيه بالخيار ان شاء حضر ذلك الكافي والسراج ( قوله وقال شمس الموضع لو تيسر له ذلك وان لم يتيسر له الحضور وكان مأذونا بالاستخلاف بعث الأئمة الحلوانى ومن المنقولات الخ ) خليفته الى ذلك الموضع وهو نظير ما اذا كان القاضي يجلس فى داره ووقع الدعوى لعله انماذكر هذا فى دعوى العقار وان في جمل ولا يسع باب داره فانه يخرج الى باب داره او يأمر نابه حتى يخرج ليشير كان من المنقول لانه لما لم يكن احضاره اليه الشهود بحضرته وفى القدورى اذا كان المدعى شيئا يتعذر تقله كالرحى صار كالمقار فناسب ذكره بعد. (قوله فالحاكم فيه بالخيار ان شاء حضروان بحث امينا كذا في الذخيرة وذكر ولو كان ما يدعيه دينا الخ) ومع هذا الابد من تعريفه بالوصف لان الدين يعرف به القاضى الامام ظهير الدين المرغينانى ان هذا انما يستقيم اذا كان المين المدعى في المصر اما اذا كان خارج المصر كيف يقضى به القاضي والمصر شرط لجواز القضاء في ظاهر الرواية فطريقه ان يبعث واحدا من اعوانه حتى يسمع الدعوى والبينة ويقضى ثم بعد ذلك يمضى قضاءه (ولو) كان مايدعيه (دينا في الذمة ذكر ديناذكر وصفه ولابد من بيانه على كما في الكافي فليس ذكر القدر يعني من الوصف ولذا قال الزيلعى وان كان وجه لا يبقى فيه خفاء
الجزء 2 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.