المضارب يوما و المالك ثلاثة ايام بقدر حقهما (شرى عبدا بالفها وهلك الالف قبل نقده دفع المالك ثمنه ثم وثم ( اى كلما هلك الالف دفع المالك الفاالى مالا يتناهى وجميع مادفع رأس ماله فرق بين هذا وبين الوكيل بشراء هبد بعينه بالف دفع اليه فاشترى فهلك الالف قبل ان ينقده للبائع فان له ان يرجع على الموكل مرة نقط بان المال في يد المضارب امانة المأمر والاستيفاء انما يكون بقبض مضمون فلوجل قبضه على الاستيفاء صار ضامنا وهوينا فى الامانة فحمل قبضه ثانيا على جهة الامانة لا الاستيفاء فاذا ملك كان الهلاك على المالك بخلاف الوكيل لا مكان جعله مستوفيا لان الضمان لاينا فى الوكالة فان الغاصب اذا توكل ينبع المغصوب جاز حتى اذاهلك فى بده بعد ماصار وكيلا ضمن فإذا اشترى العبد بألف وجب للبائع على الوكيل الثمن ووجب الوكيل على الموكل مثله فاذا استوفى حقه من الموكل حمل قبضه على جهة الاستيفاء لا الامانة فاذا استوفاء مرة لم يبق الحق اصلا فإذا هلك المقبوض كان الهلاك عليه لا يحالة معه الفان فقال دفعت الفا وربحت الفا وقال المالك دفعت الالفين وادعى المضارب العموم او قال ما هينت لي تجارة والمالك ادعى الخصوص ( يعنى فى الصورتين الاخيرتين ( فالقول للمضارب) اما فى الاولى فلان حاصل اختلافهما في مقدار المقبوض والقابض احق بمعرفة مقداره لاستصحابه المال وفى مثله القول للقابض ضمينا كان او امينا وايهما يرهن على ما ادعى من الفضل قبل لان رب المال يدعى فضلاف رأس ماله والمضارب فضلا في الريح والبينات للاثبات واما في الاخيرتين فلان الاصل فيهما العموم والقول لمن يتمسك بالأصل ) ولوادعى كل نوط فللمانك) اى القول له لاتفاقهما على الخصوص فاعتبار قول من يستفاد الاذن من جهته أولى والبينة للمضارب لاحتياجه الى نفى الضمان كما لو قال من معه الف هو مضاربة زيد وقد ربح وقال زيد بضاعة) حيث يصدق زيد مع اليمين لانه ينكر د هوى الربح اودهوى تقويم عمل المضارب (او) كما قال من معه الف هو (فرض وقال زيد بضاعة او وديعة) حيث يصدق زيدمع اليمين لانه ينكر دعوى التملك (ولو وكاونتا) بإن قال رب المال دفعت اليك فى رمضان وقال المضارب دفعت في شوال (نصاحب) الوقت ( الاخير أولى ) لان الاخر ينسخ الاول
كتاب الشركة
لا يخفى وجه المناسبة بين الكتابين (هي) اختلاط شي بشي ومنه الشرك بالتحريك حبالة الصائد لان فيه اختلاط بعض حمله بالبعض ثم الملقت على العقد مجازا لكونه سبالها ثم صارت حقيقة عرفية وهى اما شركة لك وهى ان يملكا مينا بارث او شراء او اتهاب او استيلاء على مال حربی (او اختلاط ماليهما بلا صنع ( من احدهما اوخلطها حتى تعذر التمييز ( كالحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ونحو ذلك أو تعمير كالحنطة بالشعير ونحو ذلك (وكل اجنبي في مال صاحبه حتى لا يجوز له التصرف فيه الاباذنه كما للاجانب (فيدمع له بيع حظه) اى نصيبه من المال (ولو
الجزء 2 — ص ٢٨٠