الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧٠٢

( قوله ولائي للاول ) لانه جمل ما كان له للاول لعل صوابه الثانى (قوله مع شرطه لا الك ثلثا و لعبده اى عبد المالك ثلثا ليعمل. وحمل العبد ليس شرط للصحة اذ لو شرط له الثلث من غير اشتراط عمله مع ويكون أولا . لكن فائدة اشتراط عمله تظاهر في اخذفرما ما شرط له حينئذ و الافليس لهم ذلك كما سنذكره (قوله فان كان عليه دين فللغر ماء ) هذا اذا شرط عمل العبد مع المضارب كمان كروان لم يشترط عمله في وللمولى ولو شرط الالث لعبد المضارب و ٣١٥ صحـواء اشترط عمله او لم يشترط ان لم يكن عليه دين وان كان مارزق الله على نصف ارقال مافضل فبيني و بينك نصفان) وقد دفع الى آخر ، ضاربة ( عليه دين فان شرط عمله جاز وكاز المشروط لغرمائه وان لم يشترط عملى بالنصف ( فنصف لا لشو نصف : فى ولاشي للاول) لان المالك شرط لنفسه نصف لا يجوز ويكون ما شرط له لرب المال جميع الريح فانصرف شرط الاول النصف الثانى الى نصيبه فيكون للثاني بالشرط ولا شي هندامى حنيفة خلافا لهما بناء على ملك الأول لانه جمل ما كان له الأول من استأجر اجير اليخي له ثوبا بدرهم فاستأجر الاجير كسب المديون كما في التبيين (قوله تبطل من يخيطه له بدرهم فانه لا يسلم للاول شيء حيث عقد على جميع حقه (ولو شرط للثاني يموت احدهما قال قاضيخان سوا.. تلتيه الى المضارب الثاني ثلثي الريح (فللمالك و المضارب (الثانى النصفان ويضمن الضارب يموت وبالمال أو لم يعلم أه المضارب الأول للثاني المدس) من الربح لانه شرط للثاني شيأ هو مستحق المالك وهو وفى البزازية وان مات رب المال والمال السدم فا تقذف حتى المالك ووجب عليه الضمان بالتسمية لانه التزم السلامة فاذالم يسل نقد بطلت المضاربة في حق التصرف رجع عليه من استأجر رجلا أيخيط له توبا بدر هم فاستأجر الاجير رجلا آخر ليحيطه بدرهم وان عرضا في حق المسافرة تبطل لا و و نصف فانه يضمن له زيادة الأجر (صبح شرطه لمالك ثلثا ولعبده) اى عبد المالك (ثلنا حقى التصرف فيملك بيعه بالعرض لعمل معه أى مع المضارب أو لنفسه ثلثا) لان اشتراط العمل على العبد لا يمنع التقنية والنقد و لواتي مصرا واشترى شبا نماء والتسليم لان للعبد بدا معتبرة خصوصا اذا كان مأذوناله واشتراط العمل اذن له ولهذا رب المال وهو لا يعلم فأتى بالمبتاع مصر لا يعلى المولى لاخذما أودعد العبدوان كان محجور اعليه واذا لم يمنع التخلية لم يمنع الصحة آخر فنفقة المضارب في مال نفسه وه ضا من لما هناك به في الطريق نان سلم المتاه ولا كذلك اشتراط العمل على المالك لانه يمنع التخلية فيمنع الصحة واذا صحت كان ثلث جازيعه لبقائها في حق البيع ولو خر: . الربح للمضارب لان المشروط له هذا القدر والثلثان لمالك ان لم يكن على المبددين لان من ذلك المصر قبل موت رب المال ما شرط المعبد فلسيده وان كان عليه دين فللغرماء (تبطل) اى المضاربة (بموت احدهما مات لم يضمن ونفقته في سفر ماه وقول اى المالك والمضارب لإنها توكيل وموت الوكيل او الموكل ببطل الوكالة (ولحوق المالك) البزازي فأتى بالمناع مصرا يعني ف: بدار الحرب (مرتد اور حكم القاضى به لانه كالموت (لا) لحوق (المضارب) بهالان مصروب المال لما قال قبله ولو اخرج تصرفاته الما توقفت بالنظر الى ملكه ولا ملك له فى مال المضاربة والعبارة صحيحة فلا يعنى بعد موت رب المال الى مصررب توقف في ملك المالك فبقيت المضاربة على حالها ( ولا تبطل بالدفع الى المالك بضاعة المال لا يضمن لانه يجب عليه تسليمه في او مضاربة) فان قبل ينبغي ان يكون الايضاع المالك مفسدا العقد لان الربح حينان اه و لما قال قاضيمان و لو خرج المضار بعد ما مات رب المال إلى مصر رب المال يكون للمالك وقد اعتبر في مفهومه الشركة فى الريح وشرط كونه مشاها بينهما قلنا العقد لا يضمن استحسانااه (قوله ولحوق اذا صح ابتداء باهتبار شيوع الريح بينهما لا يبطل بتخصيص احدهما بالربح وعند زفر المالك بدار الحرب مرتد او حكم القاضي يبطل ( ويتغزل) الى المضارب ( بنزله) اى بعزل المالك اياه (ان على عزله) لانه وكيل به ) قال في العناية يعني اذا لم يعد مسلاا. من جهته فيشترط عليه بمنزله كام في الوكالة (واذا هإ و المال عروض ببيعها ولا اذا حاد مسلما قبل القضاء او بعده كانت يعزل منه لان له حقا في الربح ولا يظهر ذلك الا بالنقد فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك المضاربة كما كانت اما قبل القضاء فلان (ولا تصرف في ثمنها) لان البيع بعد المزل كان الضرورة ليظهر الربح ولا حاجة اليه منزلة الغيبة وهي لا توجب بطلان المقاربة واما بعده فلحق المضارب كما اومات حقيقةاه والضمير فى مات للالك كما هو ظاهر ( قوله فان قيل ينبغي ان يكون الايضاح المالك، فسد العقد لان الريح حينئذ يكون المالك) ليس المراد ما يوهمه ظاهر العباءة من اختصاص المالك بالرمح بل يقسم بينهما على ماشر طاء (قوله واذا لم و المال عروض يبيعها الطلق البيع فشمل بعد بالنقد و النسيئة حتى لونهاء من البيع نسيئة لم يعمل تهيه كما في العناية
الجزء 2 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.