أقول كان ينبغى أن يقول أيضا. و الأسرار بهما أى بالثناء والتعود لانه سنة مستقلة قوله فرضها آية الخ ) قال في البرهان و على هذه الرواية يعنى رواية مطلق الآية لو قرأ آية هي كلمات نحو فقتل كيف قدر او كلمتان نحو ثم نظر يحوز بلا خلاف بين المشايخ أو آية هي كلمة نحو مداها منان ص ق ن فانها آيات على قول بعض القراءة لا يجوز على الاصح لانه يسمى عاد الا قارنااه قوله وعندهما ثلاث آيات الخ ) أقول وهو رواية عن أبي حنيفة لان قارى مادون الثلاث أو الآية الطويلة لا يعد قارئا عرفا فشرطت الآية الطويلة أو ثلاث قصار تحصيلا لوصف القراءة احتياطا و حرمت قراءة الآية القصيرة ومادون الطويلة على الجنب والخائض احتياطا ايضا لعين الحقيقة كما فى البرهان قوله والمكتفى باسى ( يعنى وقد أتى بها في كل من الركعتين كاملة فلو قرأ نصف آية طويلة في ركعة ونصفها في أخرى اختلف فيه وعامتهم على الجواز لان بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث آيات قصار او يعد لها فلا يكون أدنى من آية ومحمد في منية المصلى كما فى البحر قوله ويقرأ الفاتحة ويسمى) المرادان يأتي بالتسمية قبل الفاتحة بعد التعوذ فلو سمى قبل التعوذا عادها بعده ولونسيها حتى فرغ من الفاتحة لا يسمى لفوات محلها كما اشار اليه فى الكنز كذا فى البحر قوله أى لا يسمى في سورة بعدها ) ٦٩ م أقول اى في الركعة الواحدة والمراد نفي سنية الاتيان بها بعدا الفاتحة و هذا عندهما و قال محمد بن الاتيان بها العيد والبناء والتعود (ومنها ( أى الفرائض (القراءة فرضها آية لقوله تعالى فاقرأ وا ما تيسر من القرآن ومادوتها خارج بالاجماع وعندهما ثلاث آيات قصاراً وفي السرية بعد الفاتحة أيضا للورة آية طويلة ( والمكتفى بها مسي الماسيأتي أن قرلة الفاتحة وضم سورة أو مقدارها واقفة واعلى عدم كراهة الاتيان بهابل اليها واجب وفيه تركه ) ويقرأ الفاتحة ويسمى ) أي يقول بسم الله الراحمن الرحيم إن سمى بينا إن سمى بين الفاتحة والسورة كان حسنا ( سرا فيها فقط ) أى لا يعمى في سورة بعدها ( ويؤ من أى يقول آمين ) بعدها) اى سواء كانت الصلاة جهرية أوسرية الفاتحة (سرا) سواء كان اماما أو مأموما أو متردا ( ويضم اليها) اى الفاتحة (سورة ا الى الفاتحة (سورة وأشرنا بما قدمناه الى سنية الاتيان بها عند أو ثلاث آيات ) من اى سورة شاء وماسوى الفاتحة و ة والضم سنة ) فتكون فتكون القسمية أبي حنيفة كما رواه المعلى عن أبي يوسف سنة يؤيده ماقال في معراج الدراية روى الحسن عن أبي حنيفة أن المصلى يسمى قبل الفاتحة في كل ركعة وسيصرح به أول صلاته ثم لا يعيدها لانها شرعت لافتتاح الصلاة كالتعوذ والثناء ( وهما ) أى وهما أى المصنف احتراز اعماروى الحسن ان الفاتحة والضم ) واجبان) قراءة الفاتحة ليست بركن عندنا وكذا ضم السبورة اليها محلها أول الصلاة فقط عند أبي حنيفة اهـ حلاقة الشافعي في الفاتحة والمالك فيهماله قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الابفاتحة وقال في شرح المجمع عن الكفاية و من الكتاب وسورة معها وللشافعي قوله صلى الله تعالى عليه وسإ لاصلاة الايفاتحة زعم انه يسمى مرة في الاولى فحسب عند الكتاب كذا في الهداية واعترض الامام السروجى على قوله ولمالك فيهما بأن أبي حنيفة فقد غلط غلطا فاحشا قوله أحدا لم يقل انضم السورة ركن وخطأ صاحب الهداية فيه ولا قوله تعالى فاقرؤا ويؤمن اى يقول آمين) أقول فيها أربع ما تيسر من القرآن والزيادة عليه بخبر الواحد لم تنجز لكنه يوجب العمل فقلنا لغات أفصحهن وأشهر من آمين بالمد. وهما لكن الفاتحة أو جب حتى يؤمر بالاعادة بتركها دون السورة وثلاث والتخفيف والثانية بالقصر و التخفيف وهي مشهورة ومعناه استجب والثالثة بالامالة والرابعة بالمد و التشديد حكى الاخيرتين الواحدى ولا تفسد الصلاة بالرابعة على المفتى به . و من الخطأ التشديد مع حذف الياء مقصور او محدود او لا يجد فساد الصلاة بهما كما في البحر قوله - وام كان اماما) اشيار به إلى ضعف ماروى الحسن عن ابي حنيفة ان الامام لابو من روى ابوداود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال آمين و خفض بها صوتهم كما فى البحر قوله أو أموما ( أقول اختلف في تأمين المأموم في السرية اذا سمع تأمين الامام ، نام من قال يؤ من كما هو ظاهر الكتاب و منهم من قال لابو من لان ذلك الجهر لا عبرة به كذا فى البحراه و فى الجوهرة اذا سمع المقتدى من المقتدى التأمين في الجمعة والعيدين قال الامام ظهير الدين يؤمن كذا في الفتاوى اه قلت فعلى هذا ينبغى أن لا يختص بهما بل الحكم في الجماعة الكثيرة كذلك أهـ قوله فتكون التسمية سنة) أقول هذا هو المشهور من أهل المذهب وقد صحح الزاهدى في شر حد و القنية وجوبها في كل ركعة وتبعه ابن وهبان وهو ضعيف كما في البحر قوله روى الحسن الخ) قدمنا ما فيه قوله لكن الفاتحة أو جب حتى يؤمر الخ ) كذا قا الزيلعي تبعا للفقيه وفيه نظر ظاهر لان كلا منهما واجب اتفاقا و بترك الواجب تثبت كراهة التحريم وقد قالوا كل صلاة أديت مع كريهة التحريم تجب ادعادتها فتعين القول بوجوب الاعادة عند ترك الدورة وما يقوم مقامها كترك الفاتحة تم الفاتحة أكد في الوجوب من السورة للاختلاف في ركنيتها دون السورة والاكدية لا تظهر فيما ذكره لان وجوب الاعادة حكم ترك الواجب
الجزء 1 — ص ٦٩