من هذا الفصل
احد الشريكين لصاحبه بنصيبه من الدين لم يجزلانه لو انصرف الى نصيبه يكون قسمة الدين وهو باطل ولو انصرف الى الشائع يكون ضامنا لنفسه فلوقضى بحكم الضمان له ان بستر د للاداء بعقد فاسد كما مر و لوادى متبر ما جاز لان التبرع لا يتم الا بالقبض و به يصير مينا و تميز نصيب شريكه بصيرورته عبنا بفعله كذا فى الوجيز شرح الجامع
( قوله اى كالمسئلة الأولى) يعنى انها الكبير وعليهما دين لآخر بان اشتريا عبدا بالف وكفل كل من الآخر (جاز) اولى باعتبار هذه والافهى باعتبار اول لعدم المانع (ولم يرجع على شريكه الايمااذى زائدا على النصف) لان كلا منهما اصيل الفصل ثانية ( قوله والآخر كفيل عنه فى النصف) وكفيل في النصف فا بود به نصرف الى ما عليه اصالة اذلا معارضة بين ما فيأخذه) اى بالمال (قوله لماذكر فى عليه اصالة وبين ما عليه كفالة لان الاول دين ومطالبة والثاني مطالبة فقط واما الزائد كفالة الرجلين) يعنى فى المسئلة الثانية فينصرف الى ماعليه كفالة ولانه لو وقع في النصف من صاحبه كان لصاحبه أن يرجع عليه بان يجعل المؤدى عنه لان المؤدی نائبه واداء نائبه كا دائه فيؤدى الى الدور (كفلا بشى من رجل بالتعاقب وكفل كل به) اى بذلك الذي (من الآخر بأمر .) يعنى اذا كان على رجل الف درهم مثلا فكفل منه رجلان كل منهما بجميعه على الانفراد ثم كفل كل ما من صاحبه بما لزمه بالكفالة إذا لكفالة بالكفيل جائزة (فاندی) اى احدهما رجع بنصفه على شريكه) ثم يرجعان على الأصيل (او) وجع هو ( باتكل على الاصيل) لان ما عليهما مستويان بلا ترجيح اذا لكل كفالة فيكون المؤدى شائما بينهما غير جمع بنصفه على شريكه اذ لا يؤدى الى الدور هذا اذا كفل كل منهما من صاحبه بالجميع (واما اذا كفل كل منهما (بالنصف نم) كفل ( كل من صاحبه فهي كما نبيلها) اى كالمسئلة الاولى (في الصحيح) حتى لا يرجع على شريكه بما ادى مالم يزد على النصف (كذا او كفلا) عن الاصل (بالجميع معانم) كفل ( كل عن صاحبه ( لان الدين ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلا من الاصيل بالجميع ) او كفل كل به ) اى بالجميع ( متعاقبا ثم كل من صاحبه بالنصف) لماذكر (وان) ابرأ الطالب احدهما اخذ الآخر بكله لان ابراء الكفيل لا يوجب براءة الاصيل فبقى المال كله على الاصيل والآخر كفيل عنه بكله فيأخذه (افترق المتفاوضان ) اى الشريكان شركة مفاوضة اخذا الغريم ابإشاء بكل دين لان كلا منهما كفيل من الآخر كما سيأتي في كتاب الشركة (ولا يرجع حتى يؤدى اكثر من النصف) لماذكر فى الكفالة الرجلين (كاتب عبديه بعقد) بان قال كاتبتكما بألف إلى سنة مثلا وكفل كل من صاحبه (جاز) استحسانا والقياس ان لا يجوز لأن فيه كفالة المكاتب والكفالة بدل الكتابة وكل منهما بانفراده بالمال وعند الاجتماع اولى فصار كما اذا تعاقبت كتابته ما فانه باطل ولهذا قال بعقد وجه الاستحسان ان تصرف الانسان يجب تصحيحه بقدر الامكان وقد أمكن ههنا بان يجعل كل المال على كل منهما فى حق المولى و حق نفسه وعنق الآخر معلنا بأدائه لأن معنى قوله كا تبتكما بألف ان اديتما الف درهم فأنا حران فكأنه قال لكل منهما ان اديت الالف فأنت حر فيكون عنق كل واحد منهما . منقا بأداء الالف ولا يحصل هذه بأداء نصفه اذا الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله اجزاء
( فيطالب )
الجزء 2 — ص ٢٦٨