الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٦٨٢

وجوبه حقه او مال احدهما فعل الشراء فان الشركة تبطل به وتبطل الوكالة التي في ضمنها علما كتاب الكفالة م به اولالان عزل حكمى اذا لم تكن الوكالة مصر حابها عند عقد الشركة وثانيهما ان (قوله قال في الهداية والكافي وغيره أحدهما أو كلهما لو وكل من ينصرف فى المال جاز فلو افترقا انزل هذا الوكيل هي ضم ذمة الى ذمة في المطالبة وقيل ) في حق غير الموكل منهما اذالم يصرحا بالاذن فى التوكيل وانما ذكرنا الوجهين اذلوالدين والاول اصبح اقول لا صحة للاو بق الافتراق على ظاهره لم يصح قولهم وان لم يعلم الشريك اذ لا يصبح ان ينفرد فضلا من كونه اصبح لخروج الكفا أمورهم الفسخ الشركة المستلزمة لوكالة بلاعلم صاحبه (و) ينعزل ايضا ( بعجز با نفس عنه ( قلت في صحة الأول في . وكله لو كان الموكل ( مكاتبا وجره (او) كان (مأذونا) لمامران بقاء الوكالة معتبر مسلم لانه انما نفاه ما ادعاء من عد بابتدائها لكونها غير لازمة فيشترط فى حالة البقاء قيام الامر كما فى الابتداء وقد بطال شموله الكفالة بالمنفس والشمول مستفا با أعجز فتبطل الوكالة مم الوكيل اولا لان البطلان حكمى كمام (اذا وكل) یعنی ان ( منه لان المطالبة مطلقة عن القيد فتكو ماذكر من انعزال وكيل المكاتب بعجزه ووكيل المأذون بحجره اذا وكل ذلك الالف واللام للعهد الشرعي وهو يكو الوكيل (في العقود والخصومات لاعضاء الدين او اقتضائه) لان العبد مطالب لكفائة بالنفس والمال والتسليم ولا بإيفاء ما وليه وله مطالبة استيفاء مأوجب له لان كانه بعقده فاذا بقى بقى وكيا على الوكالة كالو وكلمة ابتداء بعد الحمر بعد انعقاد العقد بمباشرته إلا ينعزل اذا كفل بالنفس ضم ذمته الى ذه يعزل المولى وكيل عبده المأذون لانه حجر خاص والأذن فى النجارة لا يكون الا المكفول في المطالبة من حيث هي ما ما فكان العزل باطلا الايرى ان المولى لا يملك نهيه من ذلك مع بقاء الاذن ذكره تكن خارجة عن التعريف اه ومن قبي الزيلعي ( قال وكانك بكذا على انى متى هزلتك فانت وكيلى ) فأنه اذا عز له لم ينعزل المطالبة بالدين كشارح المجمع برد علي بل كان وكيلاله وهذا يسمى وكيلا دوريا واما اذا ارادان ينزله بحيث يخرج من ساقاله المصنف (قوله ثم ان نفسيه الوكالة (بقول فى عزله هنالك ثم عن لنك) فانه اذا قال عزلتك كان معز ولا نظرا الى الكفالة إلى القسمين يشعر بانحصاره ظاهر التلفظ و منصو بالوجود الشرط حيث قال متى عزلتك أنت وكيلى واذا قال فيهما الخ) فيه تسامح لان التقسيم الى ثم عزلتك ينعزل عن الوكالة الثانية بهذا الفظ لان متى يفيد عموم الاوقات لا عموم هذا باعتبار الاصل فليس الثالث خار. الافعال ( ولو قال كما عزلك فأنت وكيلى لا يكون معزولا بل كما عزل كان وكيلا عنه يوضحه قول الشارح والزيلع لان كما يفيد عموم الافعال واذ اراد ان يعزله (يقول) في عزله ) رجعت من رحمهم الله تعالى وانواعها في الاص الوكالة المعلقة فإذا رجع عنها لا يبقى لها اثر فيما يقول بعدها (وعن ذلك من الوكالة يومان كفالة بالفس وكفالة بالا (المنجزة) الحاصلة من لفظ كل فحينه ذ يتغزل كتاب الكفالة والكفالة بالمال تومان كفالة بالديوا فتجوز مطلقا اذا كانت صحيحة وكفا بالاعيان وهي نومان كفالة باميا وذل (هي) لغة الضم مطلقا وشر ما (ضم ذمة الى ذمة فى مطالبة النفس او المال او التسليم) مضمونة فتصح الكفالة بها قال في الهداية والكافى وغيرهما هى ضم ذمة الى ذمة في المطالبة وقيل في الدين والال اصبح اقول لاصحة للاول فضلا من كونه اصبح الخروج الكفالة بالنفس كا ننصوب والهم وبدل الخلع والصبر هنه مع انهم قدموها بعد التعريف الى الكفالة بالنفس والمال ثم از تقسيم من دم العمد ونحو ذلك وكفالة باهيا الكفالة إلى القسمين يشعر بانحصارها فيهما مع انهم ذكروا في اثناء المسائل في امانة غير واجب التسليم كالود؟ مابدل على وجود قسم ثالث وهو الكفالة بتسليم المال كما سيأتى ولهذا اخترت والمضاربات والشركة ونحو ذل تعريفا صحيحا متناولا الجميع الاقسام صريحا (وركتها الايجاب) الى ايجاب الكفيل ليس بواجب التسليم فلا تصح الكف بقوله كفلت من فلان الفلان بكذا (والقبول) اى قبول الطالب وهو المكفول له بها اصلا و كفالة باعيان هي امانة واج وشرطها) مطلقا (كون المكفول به نفسا كان اومالا ( مقدور التسليم من التسليم كالعارية والمستأجرة اوبع الكفيل حتى لا تصح الكفالة بالحدود والقصاص كما سيأتى ) وفى الدين كونه مضمونة بغيره كالمبيع فان الكفالة لا تصح و بتسليمي، تصح نابيه كه لم يتعرض لذكر سببه او هو مطالبة من له الحق للتوثيق بتكثير محل المطالبة او تيسير وصوله الى حا
الجزء 2 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.