الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٦٨

وعلى ما ذكره المصنف لم نقع المغايرة بين هه تا المسئلة والتي قبلها وهى مالو قال المؤتم اكبر قبل قول الامام الخ الا من حيث الاصحية والاجماع وهما متغايرتان على ما رأيته قال قاضيخان ويكبر المقتدى مع الامام فان قال المقتدى الله اكبر وقوله الله اكبر وقع قبل قول الإمام ذلك قال الفقيه ابو جعفر رحمه الله الاصح انه لا يكون شارعا عندهم ثم قال واجمعوا على ان المقتدى لو فرغ من قوله الله قبل فراغ الامام من ذلك لا يكون شارعا في الصلاة في أظهر الروايات اها فتسين بهذا ان لفظ اكبر من المسئلة الثانية من كلام المصنف ليست من الخانية وتنبيه كه علم من هذه المسئلة انه لا يكون شارعا في الصلاة اصلا لا منفرد اولا، قند يانص على ذلك في البحر اول هذا الباب بقوله ولو كبر قبل امامه لا تجوز صلاته مالم يجدد لانه اقتدى ممن ليس فى الصلاة فلايدخل في صلاته ولا في صلاة نفسه على الصحيح لانه قصد المشاركة وهى غير صلاة الانفراداه لكنه عقبه بقوله و لو افتح بالله قبل امامه لم يصر شارعا في صلاته لانه صار شارعا في صلاة نفسه قبل شروع الامام الفقيه مخالفة الا ان يحمل على غير الصحيح فليتأمل قوله يعنى رفع اليدين للتحر يم الخ ) لم يبين فيه حكم اسرار المقتدى بالتكبير وكان ينبغى بيانه قوله ومنها القيام الخ) أقول وحده أن يكون بحبت او مديد به لا ينال وكتبه كما في البحر و ينبغي أن يكون مقداره بقدر ماية رأ المفروض من القراءة فرضا و الواجب واجبا والسنة سنة ولم أرد قوله في الفرض) أقول وكذا ماه و ملحق به كالواجب قوله عنى لو ٦٧ كم ان فرضية القيام مخصوصة بالصلاة المفروضة) أقول المراد بالفرض القطعى لان غير الصلاة المفروضة كالو تر لا بد من القيام فراغ الامام لا يكون شارعا كذا فى الخانية (وهى) التجريمة (شرط) عندنا وعند الشافعي ركن وقائدة الخلاف أظهر في جواز بناة النقل على تحرية الفرض حتى فيها لا على القطعي قوله وفيه يضع بمينه الخ ) لا يخفى ان ظاهره رجوع الضمير الى لوصلى الظهر يصح أن يقوم إلى النفل بلا احرام جديد وعنده لا يصح الاباحر جديد ووجه البناء انها اذا كانت شرطا كان مؤديا للنقل بشرط أدى به الفرض القيام ولا يفيد تعيين الوضع في ابتدائه بل اعم وظاهر الرواية انه كما فرغ من و هو جائز كا لوتوضأ للفرض وأدى به النقل واذا كانت ركنا كان مؤديا للنقل بركن التكبير بضع قوله تحت سرته ) هذا الفرض وذا لا يجوز ( والمذكورات سنن ) يعنى رفع اليدين التحريمة ونشر سنة في حق الرجل وأما المرأة بالسنة في أصابعه و جهر الأمام بالتكبير (ومنها) أى الفرائض (القيام في الفرض) يعنى ان فرضية حقها الوضع على صدرها وكان ينبغى القيام مخصوصة بالصلاة المفروضة ولا يكون فرضا فى النفل حتى جاز أداؤه بدونه للمصنف ذكر حالها كما قدمه في الرفع كما سيأتى فى بابه ( وفيه بضع بينه على بساره تحت سرته ) وعند الشافعي يضع على صدره للتكبير قوله وصفة الوضع الخ) هذا وصفة الوضع أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويحلق بالخنصر و الابهام هو المختار في حق الرجل كما في التبين على الرسخ وتوسل يديه في قومة الركوع و بين تكبيرات العيد) فالحاصل ان كل قيام فيه والمرأة تضع يديها على صدرها ذكر مستون فقيد الوضع وكل قيام ليس كذلك فقيه الارسال (ويني) أى نقر أسبحانك اللهم ولا تقبض بل تضع كفها الايمن على ظهر كفها الايسر ذكره الغزنوى قوله ويرسل يديه في قومة الركوع) قال في البحر و هذا بالاجماع ثم قال وذكر شيخ الاسلام انه يرسل في القومة التى تكون بين الركوع والسجود على قولهما كما هو قول محمد و ذكر في موضع آخر انه على قولهما يعتمد فان في هذا المقام ذكرا مسنونا وهو التسميع أو التحميد وعلى هذا مشى صاحب الملتقط اه ثم قال وعلى هذا فالمراد من الاجماع المتقدم اتفاق أبي حنيفة وصاحبيه على الصحيح اله قوله و بين تكبيرات العيد ( أقول وقبل يضع بينها كما سنذكره قوله فالحاصل الخ ) القيام مطلقا حتى يضع في الكل هذا قولهما وعند محمد سنة للقراءة فيرسل في الثناء والقنوت ولجنازة كما فى البرهان وقبل تب بحد أي أنزهاك تنزيها و كما في التبين قوله أى يقرأ سبحانك اللهم ( يعنى إلى آخره وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان مصدر كغفران لا يكاد يستعمل ان الامضافا منصوب بالضمار قبله وجوبا فمعناه أسبحان أى اعتقد نزاهتك عن كل صفة لا تليق بك وبحمدك أى محمدك محمد كا فهو فى المعنى تلف الجملة على الجملة وأني بسبحانك صفات النقص وأثبت بقوله وبحمدك صفات الكمال لان الحمد اظهار الصفات الكمالية وهذا وجه تقديم التسبيح على التحميد وتبلوك لا تصرف فيه ولا يستعمل الا لله تعالى ولعل المعنى والله أعلم بكار خيور أسمائك الحسنى وزادت على خيور سائر الاسماء ادلالتها على الذات السبوعية القدسية العظمى والافعال الجامعة لكل معنى اسنى وتعالى جدك أي ارتفع عظمتك أو سلطانك أو غناك عما سواله ولا اله غيرك في الوجود فانت المعبود بحق فبدأ بالتنزيه الذى يرجع إلى التوحيد ثم ختم بالتوحيد
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.