الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٦٧٩

قول محمد خلافا لابي يوسف و علل قول محمد بان الانكار قديضر الموكل بأن كان المدعى وديعة او بساعة فلو انكر الوكيل لا تسمع منه دعوى الرد و الهلاك وتسمع قبل الانكار اه ثم قال الزباعى و لو استثنى انكاره صبح افراره وكذا انکاره اه (قلت) یعنی وكذا اذا استثنى اقراره لا انكاره صح اقراره وليس المراد انه يصح انكار مع استثنائه ولا بد من هذا الحمل والا ناقض ماقدمه من صحة استثناء الانكار فى ظاهر الرواية اه ثم قال الزيلعي ولا يصير الموكل فرا بالتوكيل بالاقرار اه ومثله في البزازية قائلا و قال على الطواويسي معناه انه يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذار أيت لحوق ، ؤنة او خوف طار على فائر بالمدعى اه و بق قسم ثالث او وكله غير جائز الاقرار والانكار قيل لا يصح الاستثناء لعدم بقاء فرد تحته وقبل يصح لبقاء السكوت كذا فى البزازية (قوله بخلاف الرسول الى قوله ذكره الزياعى اى فى كتاب الكفالة (قوله) والوكيل و ۲۹۲ بالبيع اذا ضمن الثمن الخ) يشكل عليه وكيل الامام بديع الغنائم وهذه ذكرها واقر الوكيل عند القاضى لا يصح العمة الاستثناء ولكن يخرج من الوكالة فلا تسمع في كتاب الكفالة ايضا ( قوله ولوادى بحكم الضمان يرجع الى على موكله خصومته (لا) اى لا يصح توكيل كفيل بمال يقبضه) صورته كفيل من رجل بالبيع ولقائل ان يقول التبرع حاصل يمال فوكله صاحب المال بقبضه من الغريم لم تصح لان الوكيل من يعمل لغيره ولو صح في ادائه اليه بجهة الضمان كادائه بحكم هذا صار عاملا لنفسه فى إبراء ذمته فانعدم الركن (بجلاف الرسول ووكيل الامام الكفالة من المشترى بدون أمره ببيع الغنائم و) الوكيل (بالتزويج) حيث يصح ضمانهم بالثمن والمهر لان كل واحد فل يتأمل (قوله حتى لوادعی انه ادى منهم سفير و معبر ذكره الزياعى الوكيل بقبض الدين اذا كفل صح وبطلت الوكالة الدين الى الدائن لا يصدق) قال الزيلعي لان الكفالة اقوى من الوكالة لكون الازمة فتصلح نام خذلها بخلاف العكس (و) وله ان يتبع رب الدين ويستحلفه ولا الوكيل بالبيع اذا ضمن الثمن للبائع من المشترى لم يحز) لانه يصير حاملا لنفسه كما مر يستحلف الوكيل بالله ما يعلم ان الطالب ولوادى بحكم الضمان رجع) لبطلانه (وبدونه) اى بدون حكم الضمان (لا) قد استو فى الدين لان النيابة لا تجرى فى اى لا يرجع لكونه تبرها مصدق) التوكيل بقبض نوفر بما أمر بدفع دينه الى الوكيل الإيمان بخلاف الوارث حيث يحلف يعني اذا ادعى رجل انه وكيل فلان الذائب بقبض دينه فصدقه الغريم امريد فعه اليه لانه على العالان الحق يثبت له فكان حلقه اقرار على نفسه لان ما يدفه خالص حقه اذا الديون تقضى بأمثالها حتى لوادعى انه او فى بطريق الاصالة اهو ان اراد الفريمان الدين الى الدائن لا يصدق اذلزمه الدفع الى الوكيل باقراره ولم يثبت الابقاء بمجرد دعواه يحلفه ای الدائن بالله ماوكلته له ذلك وان (فان) حضر الغائب وصدقه تم الامروان ( كذبه الغائب دفع ) اى المصدق (اليه) دفع من سكوت اى من غير تصديق الى الغائب (ثانيا) اذالم يثبت الاستيفاء لا نكاره الوكالة والقول فيه قوله مع بيمينه فيفسد بالوكالة ولا نفيها ليس له أن يحلف الدائن الاداء ورجع به على الوكيل ان بقى في يده) لان غرضه من الدفع براءة ذمته فلم الا اذا عاد الى التصديق وان دفع من تحصل فله ان ينقض قبضه وان ضاع لا) اى لا يرجع لانه بتصديقه اعترف انه يحق تكذيب ليس له ان يحلف وان عاد الى التصديق لكنه يرجع على الوكيل بالقبض وهو مظلوم في هذا الاخذو المظلوم لا يظلم غيره الا اذا ضمنه) اى شرط على كان البزازية والخلاصة (قوله وهو مدعى الوكالة الضمان ) عند الدفع ( اى دفع ما ادعاه ( اولم يصدقه ) اى في مظلوم ) اى المديون المصدق على الوكالة ( قوله اى شرط على مدعى رجاؤه رجع عليه (او) دفع اليه ( مكذباله ) في دعواه التوكيل (ولو) لم يكن الوكالة الضمان) يعنى ضمان ما يأخذه مصدق التوكيل غربما بل (مودها) لم يؤمر بالدفع) لانه اقرار بمال الغير بخلاف رب الدين من المديون ثاني لما قال الزيلعي صورة هذا الضمان ان يقول الغريم الوكيل نعم انت وكيله لكنى ( الدين ) لا امن ان يجعد الوكالة ويأخذ منى ثانيا و بصير ذلك دينا عليه لانه اخذه منى ظلما فهل انت كفيل عنه بما اخذه منى ثانيا فيضمن ذلك المأخوذ فيكون صحيحا على هذا الوجه لانه مضاف إلى سبب الوجوب وهو كقوله ما غصبك فلان فعلی او ماذاب لك عليه فعلى لان ما اخذه الطالب ثانيا غصب واما ما اخذه الوكيل فلا يجوزان يضمنه لانه امانة في يده ولا تجوز الكفالة بها (قوله اولم يصدقه ای في دعواء) اراد بعدم التصديق السكوت لقوله بعده او دفع مكذباله لان عدم التصديق يشمل السكوت والتكذيب صريحا دهواء التوكيل ( ودفع) اليه ( على رجاء الاجازة ) اى اجازة الغائب فاذا انقطع
الجزء 2 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.