منها او بالدين منها تم استهلاك المين او اسقط الدين باسقاط رب الدين من المديون بطلت الوكالة واذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين بلا توكيل بقبضه اوكان امرا بدفع شي لا يملكه الموكل الا بالقبض وهو الدين وكلاهما غير جائز واذا لم يصح التوكيل نفذ الشراء على الوكيل فيرلك من ماله الا ان مقبضه الموكل من الوكيل
( قوله ثم استهلك العين قال الزيامي فيصير بيعا بالتعاطى فيملك من مال الموكل وكل عبد ا بشراء نفسه من ولاهله) اى ثم هلك وذكر فى النهاية ان النقود لاوكل فان قال له يعنى نفسى لفلان فباع صح) فيكون للموكل لان العبد يصلح لان لا تعين في الوكالة قبل القبض بالاجماع بشترى نفسه لنفسه ولغيره بالوكالة لكونه اجنبيا من ماليته والبيع يرد عليه من حيث وكذا بعده عندما منهم لان الوكالة وسيلة انه مال لان ماليته في يده فاذا اضافه الى الآمر مع فعله للامتثال فيقع العقد للآمر إلى الشراء فتعتبر بالشراء وعزاء الى ( وان لم يقل الفلان) بل قال یعنی نفسى لنفسى او قال يعنى نفسى ولم يقل لى او لفلان الزيادات والذخيرة اه ثم قال فعلى هذا (عنق) اما فى الأول فلامر انه يصلح لشراء نفسه واما في الثاني فلان المطاق يحتمل. لا يلزمهما ما قاله ابو حنيفة وتمامه فيه الوجهين فلا يقع الامتثال بالاحتمال فيصير التصرف واقعا لنفسه (والثمن على العبد قوله قان قال يعنى نفسى لفلان فباع فيهما ) اى فى الوجهين لا على الآمر اما اذا وقع الشراءله فظاهر واما اذا وقع للآمر صح) يعنى اذا قبل العبد لان البيع فلان المباشر هو العبد فترجع الحقوق اليه فيطالب بالثمن لكنه يرجع على الأمر فان قيل لا ينعقد بالايجاب وحده (قوله لكنه العبد هنا محجور وقد مران العبد اذا كان محجور اهليه لاترجع الحقوق اليه قلنازال المجر. يرجع على الأمر كذا قال الزيامي ) هنا بالعقد الذي باشره مقترنا بإذن المولى ) وكل عبد من يشترى نفسه من مولا. له ای اقول المراد بالآمر الأمر في حد ذاته للعبد (بالف دفع) الى وكيله (فان قال) اى وكيله (له) اى اولاء (اشتريته لنفسه فباعه لا خصوص الأمر هنالانه صار سيدا عتق عليه) اى على ذلك المال لان بيع نفس العبد منه اعتاق وشراء العبد نفسه بمال قبول والعبد لا يستوجب على سيده ديا الاعناق بدل والوكيل سفير عنه فصار كأنه اشترى بنفسه فلزم والولاء للمولى ( وان لم
فليتأمل قوله وان لم يقل لفلان عنق يعنى بمجرد الايجاب ولا يحتاج إلى قبول يقل) وكيله اشتريته لنفسه كان) اى العبد (لوكيله) لان اللفظ حقيقة للمعاوضة وامكن العمل بها اذا لم يتبين فيراعى ذلك بخلاف شراء العبد نفسه لتعين المجازفيه (وعليه) اى على العبد لانه اعناق فيستبد به المولى
الوكيل (نمنه) لانه العاقد ( والالف) الذي دفعه العيد (المولى) لانه كسب عبده (قال) اى
المأمور بشراء العبد شريت عبداللآ من فات) اى العبد ( وقال) اى الأمر (بل) شريت لنفسك فان كان ) ى العبد (معينا فلو) كان حيا (فالقول للمأمور مطلقا) اى سواء كان الثمن منقودا اولا (ولو) كان ( مبنا فان كان الثمن منقود افكذا) اى القول المأمور (والا) اى وان لم يكن منقود ا ( فاللآمر ) اى القول له وان كان غيره) اى ان كان العبد غير معين (فكذا) اى القول للمأمور (ان كان) الى الثمن (منفودا) سواء كان العبد حيا او مينا (والا) اى وان لم يكن الثمن منفودا (فلللامر ( سواء كان العبد حيا او ميتا قال في الكافى هذه المسئلة على ثمانية أوجه لانه اما ان يكون مأمورا بشراء عبد بعينه او بغير هينه وكل وجه على وجهين اما ان يكون الثمن منقودا اولا وكل وجه على وجهين اما ان يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء او ميتافان كان مأمورا بشراء عبد بعينه فان اخبر من شرائه والعبدحى فالقول للمأمور بالاجماع متقودا كان الثمن أو غير منقود لانه اخبر عن امر يملك استئنافه والمخبريه في التحقق والثبوت يستغنى
( من )
الجزء 2 — ص ٢٤٨