٢٨٤
والوكيل اجنبي من الحكم فلابد من اضافة العقد الى الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب اما النكاح فلان الاصل فى البضع الحرمة فكان النكاح اسقاطالها والساقط لا يتلاشى فلا بنصور صدور السبب من شخص على سبيل الاصالة و وقوع الحكم لغيره فجعل سفيرا ليقترن الحكم بالسبب حتى لو اضاف النكاح الى نفسه وقع له بخلاف البيع فان حكمه يقبل الفصل من السبب كما فى البيع بخيار فجاز صدور السبب من شخص اصالة ووقوع الحكم لغيره خلافه واما الخلع فلانه اسقاط للنكاح والناكح المرء والمنكوجة المرأة والوكيل امامنه او منها و على التقديرين يكون سفير الحضا فلا بد من الاضافة الى الموكل واما الصلح من انكار فانه ايضا اسقاط محض لا تشوبه معاوضة بل فداء يمين في حق المدعى عليه فلا بد من الاضافه الى الموكل وكذا الصلح من دم العمد فاته اسقاط محض والوكيل اجنبي سفير فلا بد من الاضافة الى الموكل وكذا الحال في البواق
باب الوكالة بالبيع والشراء هذا ملخص ما ذكره القوم في هذا المقام ويضمحل به ما قال صدر الشريعة واما الصلح فلا
فرق فيه بين ان يكون عن اقرار او انكار فى الاضافة فان زيدا اذا ادعى دارا على عمرو فوكل عمرو وكيلا على ان يصالح على المائة فيقول زيد صالحت من دعوى الدار على عمر و بالمائة ويقبل الوكيل هذا الصلح يتم الصلح سواء كان من اقرار او انكار الا انه اذا كان من اقرار يكون كالبيع فترجع الحقوق الى الوكيل كما في البيع فتسليم بدل الصلح على الوكيل واذا كان من انكار فهو فداء بمين فى حق المدعى عليه فالوكيل سفير محض فلا ترجع اليه الحقوق وذلك لانه ان اراد بقوله يتم الصلح سواء كان من افرار اوانکار تمامه بلا اعتبار اضافته في صورة الاقرار الى الوكيل وفي صورة الانكار الى الموكل فلا نسلم ذلك فانه عين محل النزاع وان اراد تمامه باعتبار تلك الاضافة كان اعترافا بصحة كلام القوم فلا وجه لانكار الفرق والقول بالتسوية وفرع على كون الوكيل في هذه الصور سفير الخضا بقوله (فلا يطالب) من قبل المرأة (وكيله) اى وكيل الزوج (بالمهرو وكيلها بتسليمها وبدل الخلع الما مر من كون الوكيل في هذه الصور سفيرا محضا (التوكيل بالاستقراض باطل حتى لا يثبت به الملك لان تفويض التصرف في ملك الغير لا يجوز و نقض بالتوكيل بالشراء فانه امر بقبض المبيع وهو ملك الخير واجيب بان التصرف فى ملك الغير ان الايجوز اذا لم يكن بعوض وفي التوكيل بالشراء عوض فافترقا (لا الرسالة) فانها غير بالحملة لانتفاء تفويض التصرف فيهالان الرسول سفير محض وقد مران التوكيل بالاقرار صحيح لان تفويض التصرف في ملكه باب الوكالة بالبيع والشراء م
ان عمت ) اى الوكالة جزاء الشرط قوله الآنى صحت قال في الهداية من وكل بشراء شي فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه ليصير الفعل الموكل به معلو ما ليمكنه الأثمار الا ان يوكله وكالة عامة فيقول اتع ما رأيت لانه فوض الامر الى رأيه فأى شئ يشتريه يكون ممثلا (اول) بصيغة المجهول اي يكون معلو ما بين الوكيل والموكل ما وكل بشرائه او جهل جهالة يسيرة) وهي جهالة النوع
( محمد )
الجزء 2 — ص ٢٤٦