(قوله ونذره) كذا كل مايقر به الى الله تعالى كصدقة وحج وعمرة وغزو و هدى اذا أوجبه على نفسه فهو واجب سواء كان بمليجى او غيره ولا يرجع على المكره بالزمه من ذلك ٢٧٣ ك كما فى السراج (قوله وظهاره) قال الزيلعي لوا كره على ان يكفر بالضمان لانه . واخذ باتلافه (و نذره) فانه اذا اكره على النذر صح ولزم لانه لا يحتمل فكفر لم يرجع بذلك و او اكره على عنق الفسيخ لا يعمل فيه الاكراه وهو من اللاتى هزلهن جد ولا رجع على الحامل ممالز. عبد بعينه ففعل عنق وعلى المكره فينه افلام طالب له في الدنيا (ويمينه وظهاره) حيث لا يعمل فيهما الاكراه لعدم احتمالهما ولا يجزيه عن الكفارة ولو قال انا ابريه. الفخ ورجعته وايلانه وفيته فيه) اى في الايلاء بالانسان بأن يقول فئت اليها فان الما من القيمة حتى يجزئه من الكفارة لم يجز
ذلك اه وقال في غاية البيان قالو الوكان
صحت مع الهزل صحت مع الاكراء ايضا و اسلامه فانه اذا اكره عليه صار مسلما اذا وجد هذا يعنى المعين من اخس الرقاب. احد الركنين قطعا وفي الآخر احتمال فرجناجانب الوجود احتياطا (بلاقتل لو رجع) الا تصور ان يكون دون هذا مجزيا یعنی اذا اسلم بالاكراء ثم رجع منه لا يقتل لتمكن الشبهة لاحتمال عدم الاسلام من الابتداء لا يضمن شيأ ( قوله ورجعته ) يعنى على
فيكون كفره أصليا فلا يكون مرتدا (ولا تعتبر درته) لانها تعلق بالاعتقاد الايرى انه انشائها مخلاف مالواكره على الاقرار بها نوتوی ان يكفر يصير كا فراوان لم يتكلم به والا كراء دال على عدم تغير الاعتقاد ( لا تدين فانه لا يصح ( قوله وابلائه ( قال هر سه) لعدم الحكم بالردة صادرة السلطان) اى طلب منه مالا بالكره (ولم يعين مع الاتقانى وثوبانت به لا يرجع إلى من ماله (اى لم يقل بع مالك واعطني نمنه ( قيامه صح) اى ذلك البيع لعدم الاكراه بالنظر مهرها مطلقا عنى قبل الدخول أو بعده : اليه كذا في الخلاصة (خوفها الزوج بالضرب حتى وهبت مهرها لم تصيح الهبة اه (قوله و فينه فيه ) قال الاتقانى هو ان قديم الى الزوج على الضرب) لوجود الاكراه مثل الرجعة انشاء والقرارة كتاب الحجر .
كتاب الحجر م
(هو) لغة المنع مطلقا وشرها (منع نفاذ التصرف القولى) حصه بالذكر لان الحجم (قولد وسيه الصغر والجنون والرق) لا يتحقق في أفعال الجوارح وسره ان أثر التصرف القولى لا يوجد فى الخارج بل امر هذه متفق عليها و الحق بها ثلاثة اخرى يعتبره الشرع كالبيع ونحوه فاذالم يوجد فى الخارج جازان يعتبر عدمه بخلاف التصرف الفتى الماجن والطبيب الجاهل والمكاري الفعلى الصادر عن الجوارح فانه لما كان موجودا خارجيا لم يجز اعتبار عدمه كالقتل المفلس و هذا ايضا بالاتفاق على ما حكى واتلاف المال والا كان سفسطة (وسببه الصغر) بأن يكون غير بالغ فان كان غير مميز من ابي حنيفة رحمه الله كما في النهاية كان عديم العقل وان كان مميز اففعله ناقص فالضرر محتمل واذا اذن له المولى صح نصرفه اقوله وان وجدت في بعض الاوقات كان لترجح جانب المصلحة (والجنون) فان عدم الافاقة كان هديم العقل كصبي غير مميز وان ناقض العقل كسى مائل في تصرفاته ) وجدت في بعض الاوقات كان ناقص العقل كصبي حافل فى تصرفاته واما المعتوه في اطلاق تشبيه افعاله بافعال الصبي فأختلفوا في تفسير. واحسن ما قيل فيه هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير تأمل بل يجب ان يكون هذا فى تصرف الا انه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون (والرق) فان الرقيق له اهلية فى نفسه لكنه صدر منه حال هدم افاقته واما تصرف بحجر رماية لحق المولى كيلا تبطل منافع عبده بايجاره نفسه لآخر ولا يملك رقبته يتعلق وجد منه حال افاقته فهو فيه كالعاقل كما الدين به لكن المولى اذا اذن رضى بقوات حقه فلم يصح طلاق صبي و مجنون مغلوب) ذكره الزيلعي ( قوله واما المعتوه الخ) اما المجنون فلعدم مقله واما الصبي نغير العاقل كالمجنون والعاقل لا يقف على المصلحة في حكمه كالصبي العاقل في تصرفاته وفي الطلاف لعدم الشهوة ولا وقوف المولى على عدم التوافق باعتبار بلوغه حد الشهوة رفع التكليف عنه كان النبيين (قوله ولد لا يتوقفان على اجازته ولا ينفذان بمباشرته (و) لم يصح (اعناقهما) لتمحضه فى ان الرقيق له اعلية في نفسه) اشار ) الضرر ) ولا اقرار هما لان اعتبار الاقوال بالشرح والافرار محتمل الصدق هدا الى ان الرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة لانه مكلف محتاج كامل ) درر ٣٥ في ( الرى أى كالحر لكنه بحجر عليه لحق المولى (قوله ولذا لا يتوقفان على اجازته ولا نفذان بمباشرته ) لعله ثنى الضمير باعتبار طلاق الصبي وطلاق المجنون والافينبغي الافراد
"
الجزء 2 — ص ٢٣٥