الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٦٥٠

في النصب جواب الا فضل يعني ( قوله فان ادعى الهلاك ) يعنى بعد ما اقروشهدوا عليه باقراره بالغصب و كذالوشهدوا على معاينة فعل النصب على الاصح وتكون هذه الدعوى والشهادة صحيحة للضرورة لامتناع الغاصب عادة من احضار المغصوب وحين النصب انما يتأتى من الشهود معاينة فعل الغصب دون العلم بأوصاف المغصوب فيسقط اعتبار علمهم بالاوصاف لاجل العذر كما فى النهاية (قوله حبس حتى يعلم ) يعنى القاضى لا يعمل بالقضاء وليس لمدة التلوم مقدار بل ذلك. وكول الى رأى القاضى وهذا التلوم اذا لم يرض المغصوب منه با لقضاء بالقيمة له واما اذا رضى بذلك او تلوم القاضى فان اتفقا على قيمتها على شيء او اقام المغصوب منه البينة على مايد هي من قيمتها قضى بذلك (قوله ثم قضى عليه بالبدل ( هذا على و ٢٦٣ كه ماذكره في غصب الاصل ان القاضي بتلوم رجاء ان يظهر المغصوب وذكر القيمة) فى القمي) كالعروض والحيونات والعددى المتفاوت ( يوم غضبه ) لانه مطالب في السيران الغاصب اذا غيب المغصوب بالقيمة حين غصبه فيعتبر عند قيمته ذلك (فان ادعى) اى الغاصب الهلاك حبس حتى فان القاضى يقضى عليه بالقيمة من غير يعلم انه) اى المغصوب (لوبق الظهر ثم قضى عليه بالبدل) لان حق المالك ثابت في العين فلا تلوم فقيل ليس في المسئلة روانان يقبل قوله فيه حتى يغلب على ظنه انه صادق كما اذا ادعى المديون الافلاس (رعن اى ولكن ماذكر في السير جواب الجواز معناه لوقضى في الحال جاز وماذكر المالك ( انه مات هند غاصبه وقلب القاصب) اى برهن انه مات هند مالکه (فبينته) ای العصب ( أولى عند محمد ) لأن وجوب الضمان بالغصب ثابت ظاهرا و اثبات الرد مارض الافضل التلوم وقبل في المسئلة رواتان والبيئة لمن يدعى خلاف الظاهر (وبينة المالك أولى هند الى يوسف) لان حاصل كذا فى النهاية (قوله اى برهن انه مات اختلافهما في الضمان وفي بينته اثباته (وهو) اى الخصب انما يتحقق (فيما ينقل) ويحول عند مالكه) یعنی بعدارد ( قوله وهو لما عرفت أنه أزالة المال عن يد مالكه باثبات اليد عليه ولا يمكن تحقيقه الا فى المنقول لا فيما ينقل ويحول) ويتحقق في المنقول العقار الذي لا ينقل ولا يحول (فلو اخذ عقار او هلك في يده) بان غلب السيل على الأرض بالنقل ولا يتحقق بدونه لكن ما تبقيت تحت الماء أو غصب دار الهدمت بافة سماوية أو جاء سيل فذهب بالبناء فلم يضمن لم يتصرف فيه تصرف الملاك فاذا لانتفاء شرطه وهو الغصب ( قبل ) قائله عماد الدين والاستروشنى فى فصوليهما تصرف قبل يكون فاصبا بدون النقل الاصح انه يضمن بالبيع والتسليم وبالجمود في الوديعة) يعنى اذا كان العقار وديعة لانه ذكر في الذخيرة والمغنى انه هنده فجحد كان ضامنا بالاتفاق وبالرجوع من الشهادة بان شهدا على رجل بالدار اذا ركب دابة رجل حال غيبته بغير امره ثم نزل منها وتركها في مكانه ذكر ثم رجعا بعد الفضاء ضمنا ( وضمن فيهما) اى فى العقار و المنقول (ما نقص) مفعول ضمن في آخر كتاب اللقطة ان عليه الضمان ( بفعله) متعلق بقوله نقص (وما كناه) هذا بان الضمان فى العقار العبارة الصادرة من وذكر الناطق في واقعاته فيه اختلاف المشايخ ههنا ما ذكرنا وبين شراح الهداية وغيرهم الفعل بالهدم والسكنى بالسكنى المخصوصة الروايات ثم قال والصحيح انه لا يضمن وهى ان تكون مقارنة بعمل بفضى الى انهدام البنا كالحدادة والقصارة حتى قالوا في شرح قول المداية ويدخل فيما قاله اذا انهدم الدار بسكناه وعمله قيد بعمله على قول ابي حنيفة رحمه الله لان غصب المنقول لا يتحقق بدون النقل كما لانه اذا انهدمت الدار بعدما غصب وسكن فيها لا ينكناه وعمله بل بآفة سماوية فلا في النهاية (قوله قبل قائله عماد الدين ضمان عليه عند ابي حنيفة وابى يوسف فظهر ان مرادهم بان سبى النقص الاول . ما يوجبه ابتداء و هو الهدم والثانى ما فضى اليه بالآخرة وهو السكنى الخاصة وقد الخ) تعبيره بقيل ربما يشعر بالضعف وليس في كلام الفصول ثم قوله الاصح انه يضمن بالبيع والتسليم وبالجمود في الوديعة بعيد الاختلاف فيه وما قاله فى جامع الفصلين يضمن بالبيع بالاتفاق والعقار يضم بالانكار هند ابي حنيفة حتى لو اودع رجلا وجحد الوديعة هل يضمن فيه روايتان ايضا عن ابي حنيفة والاصح ان العقار يضمن بالبيع والتسليم ويضمن ايضا بالجمود اه يفيد اوله انه لا خلاف فيه وآخره ان فيه خلافا اه ثم قول المصنف يعني اذا كان العقار وديعة عنده فيعد كان ضامنا بالاتفاق اه يفيد انه لا خلاف في مسئلة الوديعة وكلامه متنا مشعر بالخلاف وليس دعوى الاتفاق الا في مسئلة البيع على ما يقتضيه اول كلام جامع الفصولين وان كان آخره يقتضي الخلاف
الجزء 2 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.