الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٦٤٣

اذار جمع عليه وانتقض قبضه عاد حقه فى الدين كما كان فيرجع به عليه فان لم يشرط) اى التوكيل فى عقد الرهن عطف على قوله فان شرط بل وكله بعده) يعنى ان ماذكر من التفصيل انما يتأتى اذاشرط التوكيل فى عقد الرهن واما اذالم يشرط فيه بل وكل الراهن العدل بعد العقد فالحق العدل من العهدة ( رجع به العدل على الراهن فقط) اى لا على المرتهن لان التوكيل اذا كان بعد العقد لم يتعاق به سوق المرتمان فلا يرجع عليه كما في الوكالة المجردة من الرهن باز وكل انسانا بإن يبيع شيأ ويقضى دينه من تمنه ففعل ثم لحقه عهدة لم يرجع به على القابض بخلاف الوكالة المشروطة في الرهن باب التصرف والجناية في الرهن اذا تعلق به حق المرتهن وكان البيع رافعا لحقه وقدس إله ذلك فجازان يلزمه الضمان قولدان اجازه المرتهن او قضى دينه (قبض المرتهن ثمنه اولا) صورة عدم قبضه ان العدل باع الرهن بامر الراهن و ضاع الثمن نفذ اى وينتقل حقه الى ثمنه كما في يد المعدل بلا تعديه ثم استحق المرهون فالضمان الذي يلحق العدل يرجع به على الراهن سيذكره المصنف في الصحيح فيكون ملك الرهن مع المرتهن فاستحق وضمن الراهن قيمنه هلك بدينه ) يعنى اذا استحق الرهن محبوسا بالدين كما فى البرهان والتبيين الهالك رجل فله الخيار ان شاء ضمن الراهن قيمته وان شاء ضمن المرتهن لان كلا منهما ( قوله وان فخ الى المرتهن عقد متعد فى حقه بالتسليم او بالقبض فان ضمن الراهن فقد ذلك بدينه لانه ملكه بأداء الرهن لم ينفسخ لعل صوابه مقديع الضمان فصيح الابناء (وان ضمن المرتمن رجع على الراهن بقيمته التي ضمنها ( و بدينه) الرمن ( قوله فلو اجازه اى المرتهن اما بالقيمة فلانه مغرور من جهة الراهن بالتسليم وأما بالدين فلانه انتقض قبضه فيعود البيع الثانى جاز الثانى لا الاول) كذا حقه كما كان باب التصرف والجناية فى الرهن - مكه كان اليين (قوله فأجازها أى هذه التصرفات المرادانه لواجاز وقف بيع الراهن اى اذا باع الراهن بلا اذن المرتهن فالبيع موقوف لتعلق حق المرتهن ما حصل منها بعد البيع فقوله من البيع به فيتوقف على اجازته (ان اجاز المرتهن او قضى ) اى الراحن (دينه نفذ) اما الاول وغيره كان ينبغى هدم ذكر البيع لانه فلان التوقف لحقه وقد رضى بسقوطه واما الثانى فلان المانع من النفوذ قدرال ليس من مدخول الاجازة والمسئلة والمقتضى وهو التصرف الصادر من الاهل فى المحل موجو (والثمن رهن) نان من التبيين قال ولو باعه الراهن ثم اجره البيع اذا نفذ بإجازة المرتهن ينتقل حنه الى بدله وانفخ الى المرتهن عقد الرهن اور هنه او وهبه من غيره فاجاز المرتمن (لم ينفخ فى الاصح لان التوقف مع المقتضى للنفاذا ما كان الصيانة حقد و حقه بصان الاجارة او الرهن او الهبة جاز البيع بإنعقاده.. وقوفا (و) اذا بقي موقوفا (صبر المشترى الى فكه او رفع الامر الى القاضي الأول دون هذه العقود اه و اجازة ليفيخ الى القاضى العقد بحكم عجز الراهن من التسليم (باع) اى الراهن الرهن (من رجل ثم باع من آخر قبل الاجازة اى اجازة المرتهن (وقف) البيع (الثاني) على اجازته (ایضا) اى كما وقف الاول فاز الاول موقوف والموقوف لا يمنع توقف الثانى (فلو اجازه) اى اجاز المرتهن البيع الثانى (جاز) الثانى لا الاول (واوباع) الراهن الرهن (نماجر) اى الرهن اورهن او و هب من غيره الى غير المشترى ( فاجازها) اى هذه التصرفات من البيع وغيره (المرتهن جازالاول) وهو البيع (لا البواقي) والفرق بين المسئلتين حيث جاز البيع الثانى بالاجازة فى الاولى ولم يجز التصرفات المذكورة بعد البيع في الثانية سوى البيع مع وجود الاجازة للكل ان للمرتهن قائدة في البيع تتعلق حقه بدله بخلاف العقود المذكورة اذلا بدل له فى الرهن والهية وما فى الاجارة ) بدل ) البيع مقصودة تقدم ذكرها
الجزء 2 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.