الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٦٢٣

اى لا يضمن ايضا دابة هلكت من قصد و نحوه (لم يجزه) اى لم يجزا استناد لانه التزامه بالعقد فصار واجبا عليه الواجب لا يجامعه الضمان كما اذا حدا القاضي او عذر ومات المضروب به الا ان يمكن التحرز عنه كدق الثوب ونحوه اذ بقوة الثوب ورقته يعلم ما يحتم له من الدق بالاجتهاد فامكن تقييد بالسلامة بخلاف القصد و نحوه فانه يتنى على قوة الطبع وضعفه (قوله حتى ان الختان لو قطع الحشفة ولا يعرف ذلك بنفسه ولا ما يحتمله من الجرج فلا يمكن تقييده بالسلامة فسقط اعتباره وبرأ المقطوع تجب دية (كاملة) اقول الا اذا جاوز المعتاد فيضمن الزائد كله اذا لم يهلك واذاه لك يضمن نصف دية النفس لانه ويقطع بعضها يجب حكومة عدل كما هلك بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيضمن بحسابه وهو النصف حتى ان الخنان لو قطع ذكره الاتقانى (قوله وان انكردن) الحشفة وبرأ المقطوع يجب عليه دية كاملة لان الزائد هو الحشفة وهو عضو كامل فيجب اقول يعني اذا كان الكبير بصنعه بان عليه دية كاملة وان مات يجب عليه نصف الدية وهى من الغرائب حيث يجب الاكثر بالبر زلق او هر او کره عداوان كان من والاقل بالهلاك ذكره الزيامي فان انكسردن في الطريق ضمن الحمال قيمته في مكان غير صنعه بالزجه الناس فانكسر فلا جمله بلا اجر او مكان كسره بحصة اجره) اما الضمان فلانه تلف بفعله لان الداخل تحت يضمن عنده وعندهما يضمن قيمته فى العقد عمل على سليم والمفسد غير داخل واما الخيار فلانه اذا انكسر في الطريق والحمل موضع الكسر كما في التبيين (قوله في واحد تبين أنه وقع تعديا من الإبتداء من هذا الوجه وله وجه آخر وهو ان ابتداء اعلم إلى آخر السوادة) من كلام الزيلعي الجمل حصل بامره فلم يكن تعديا وانما صار تعديا عند الكسر فيميل الى الى الجهنين شاء ( قوله او ذكر المدة اولا نحو ان فان مال الى كونه ممند يا ضمن قيمته فى الابتداء ولا يجب الاجر اذ تبين انه كان متعديا من. يستأجر راهيا شهر البرعى له فما مسماة الابتداء وان مال الى كونه ما ذو نافيه فى الابتداء وانما صار معتديا هند الكسر ضمن باجر معلوم ) اقول اذا اوقع العقد على قيمته هند الكسر واعطاء اجرته بحسابه (و) ثانى النوعين الاجير (الخاص) ويسمى هذا الترتيب كان قاصدا كما قدمناه و صحنه اجير واحد ايضا ( هو من يعمل لواحد عملا، وقنا بالتخصيص) وفوائد القيود عرفت ان يلي ذكر المدة الاجر فتأمل (قوله ماسبق (ويستحق الاجر بتسليم نفسه مدته وان لم يعمل كاجير شخص خدمته اور عى فلا يتغير حكم الكلام الاول بالغين غنه وليس له ان يعمل لغيره لان منافعه صارت مستحقة له والاجر مقابل بها فيستحقة المعجمة والراء المهملة ما لم يمنع من العمل مانع كالمرض والمطر ونحو ذلك يمنع التمكن من العمل اعلم ان الاجير للمخدمة اولر عى الغنم انما يكون اجير اخاصا اذا شرط عليه ان لا يخدم خيره ولا يرعى لغيره او ذكر المدة اولا نحو ان يستأجر راهيا شهرا ليرعى له غنما مسماة باجر معلوم فانه اجير خاص باول الكلام اقول سره انه اوقع الكلام على المدة في اوله فتكون منافعه للمستأجر في تلك المدة فيمتنع ان يكون لغير فيها ايضا وقوله بعد ذلك ليرعى الغنم يتحمل ان يكون لا بتاع العقد على العمل فيصير اجيرا مشتركا لانه من بقع عقده على العمل وان يكون لبيان نوع العمل الواجب على الاجير الخاص في المدة فان الاجارة على المدة لا تصبح في الاجير الخاص بالم بين نوع العمل بان يقول استأجرتك شهرا للخدمه او للحصاد فلا يتغير حكم الكلام الأمل بالاحتمال فيفى اجبر وحد مالم ينص على خلافه بان يقول على ان ترعى غيرى مع غنمى وهذا ظاهر اواخر المدة بان استأجره ليرعى غنما مسماة له باجر معلوم شهرا فحينئذ يكون اجيرا مشتركا باول الكلام لايقاع العقد على العمل في اوله وقوله شهرا في آخر الكلام بحثل ان يكون لا يقاع العقد على المدة فسير أجير وحد ويحتمل ان ( يكون )
الجزء 2 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.