الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٦٢٠

(قوله وجاز للمستأجر فسخها ان مرضت او حبلت اقول وجازاها ايضا ان تفسحها باذية اهله لها و بعدم جريان عادتها بارضاع ولد غيرها و بمغا برتها به كما فى النبيين (قوله لا من شي منها اقول وماذكر محمد من ان الدهن والريحان على الطائر فذاك من عادة اهل الكوفة كما في البرهان (قوله فان ارضعت ب این شان اقول بان اقرت به او شهرت بينة بارضاعها الابن البهائم له وان جمدت كونه باین شاه فالقول لها مع يمينها استحسانا و او شهدوا انها ما ارضعته بابن نفسه انقبل لقيامها على النفي مقصودا بخلاف الأول لدخوله في ضمن الانبات وان اقاما فالبينة بينة الظهر كما في الذخيرة (قوله فلا اجر ) اقول هذا ظاهر على اختيار شمس الائمة حيث قال والاصح ان المقدير د على الابن لانه هو المقصود و ما سوى ذلك من القيام ۲۳۳ که مصالحه تبع واما على اختيار صاحب الهداية ان المعقود عليه المنفعة و هو القيام بخدمة الولد وما يحتاج اليه فيه نظر لانه جمل وجاز للمستأجر فسخها ان مرضت او حبلت لان لبنها يضر بالولد (وعليها غسل الارضاع منه ما تبعا للخدمة فكيف الصبي وثيابه و اصلاح طعامه و دهنه لان العادة ان الظر هي التي تتولى هذه الامور بلط كل الاجر بتركه كانى البرهان (قوله فصار ذلك كالمشروط الانمن شي منها) اى من الشباب و الطعام والدهن (وهو) اى ثمنه تخلاف ما اذا دفعته الى خادمتها حتى (واجره) اى اجر عل المرضعة وارضاءها (على ابيه) وفرع على هذا بقوله (نان) أرضعته حيث تستحق الأجر اقول هذا لديهاوان ار ضعته بابن شاه او غذته بطعام ومضت المدة فلا اجر لها) فان أجر الارضاع نا كان على استحسان اذالم يشترط ارضاع نديها وان . الاب كان ترك الارضاع حرمانا عن الأجرنان الارضاع هو اشراب الصبى ابنها بإدخال شرط فدفعته لخادمها اختلفوا فيه حلمة ثديها فى نه ولذا قال صاحب الهداية فان هذا ايجار وليس بارضاع فقولهم فان والاصح أنها لا تستحق كافى الذخيرة ار ضعته يكون من قبيل المشاكلة (بخلاف ما اذا دفعته الى خادمتها حتى ارضعه حيث (قولد و فى المحيط الخ) أول يشكل عليه تستحق الاجر حينند كذا فى الكفاية (ولم تصح الاجارة الاذان والامامة و الحج وتعليم ماذكره في البرهان من ستن ابی داود من القرآن والفقه والغناء والملاهى والنوح ) وفى المحيط فى كتاب الاستحسان اذا اخذ المالعبادة بن الصامت قال علت ناسا من أهل نامه بلاشر لمباح لانه اعطاء مال من لوع بلا مقد وحسب التبس ) وهو أن يؤجر فلا الصفة القرآن قاعدى الى رجل منهم لينزو على الانات و المراد اخذ الاجرة عليه والاصل ان الاجارة لا تجوز عندنا على قونا فقلت ايست بمال و از می بها في سبيل ارمى الطاعات والمعاصى لكن لما وقع الفتور فى الامور الدينية جوزها المتأخرون ولذا قال الله لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ويفتى اليوم بصحتها) اى الاجارة لتعليم القرآن والفقه والامامة والاذان ويجبر فاتيته فقلت يا رسول الله رجل اهدى الى المستأجر على دفع الاجر ويحبس به وعلى الحواة المرسومة وهى هدية تهدى المعلمين قوسا من كنت اعلمه الكتاب والقرآن على رؤس بعض ورا بقرآن سميت بها لان العادة اهداء الخلاوى (تفسد الى الاجارة وليست عمال و ارمى منها في سبيل الله قال ان دفع الى آخر غزلا لينسجه بنصفه او استأجر حارا ليحمل زاده بعضه) اى ان كنت تحب ان تطوق طوقا من نار بعض الزاد اونور ليطعن برم ببعض دقيقه) هذا الاخير يسمى تفيز الطحان وقد فاقبلها وفي رواية فقلت ماتري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لانه جمل الاجر بعد ما نخرج من عاله والاولان فيها يارسول الله فقال هي جرة بين في معناه او من يخبزله كذا اليوم بكذا) أى اذا ستأجر رجلا ليخيز له هذه كتنيك تقلدتها او تعلقتها اه (قوله العشرة الأصوع من الدقيق اليوم بدرهم فسد عند ابي حنيفة لجهالة المعقود عليه او استاجر حار اليحمل زاده بعضه لان ذكر الوقت يقتضى كونه المنفعة وذكر العمل مع تقدير الدقيق يقتضى كونه اقول المراد بعضه قدر معلوم منه العمل ولا ترجيح لاحدهما على الآخر مع ان نفع المستأجر في وقوعها على العمل ويكون له اجر المثل لا يتجاوز به المسمى اذا فعل ما استأجرله دور ٣٠ في ( وهذا اذا أورد العقد على الجميع بعضه واما اذا أورد العقد على البعض بعضه الباقي فلا اجر لانه ملك النصف في الحال بالتعجيل فصار شريكا كما نص عليه اه وينظر هل نع النوب مثله (قوله او من يخبزله كذا اليوم بكذا اقول هذا على الصحيح من مذهب الامام ان الاجارة فاسدة قدما العمل اواخر اذاذ كر الاجر بعد الوقت العمل واما اذا ذكر الوقت اولا ثم الاجر ثم العمل بعده او ذكر العمل اولا ثم الاجر ثم الوقت لا يفسد العقد كما في الخانية
الجزء 2 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.