الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٦١٥

(قوله وهو نصف الاجر المسمى اقول فيه نظر بل له الاجر كاملا بمقتضى قوله ولو استأجر رجلا لا يسال قط او زاد الی زیدان المعقود عليه الايصال لا غير وقد وجد فا وجه تنصيف الاجر على ان المتن صادق بوجوب تمام الاجرا هو المسئلة فرضها صاحب المواهب في الاستئجار للايصال ورد الجواب معاورأيت بخط شيخ شيخنا الشيخ على المقدسي ماصورته و في المسئلة قيود ستة استفيدت من الذخيرة و قاضيخان وشروح الهداية الاول قيد بالكتابة فانه لو كان له مؤنة كطعام فلا اجر اتفاقا الثانى فيد بردا بلاواب لانه لو لم يشترط رد الجمى بالجواب وترك الكتاب ثمة فيما لو كان مينا او خائبا فله الاجر كاملا الثالث قيد بالذهاب اذ لو ذهب بلا كتاب فلا اجر له الرابع قيده بان وجده ميتا اذلو وجده حيا ودفع اليه واتى بالجواب فله الاجر كاملاً ۲۲۸ او كان المكتوب اليهفانا فدفعه إلى آخر لدفه اليه او دفع الى المكتوب اليه ولم | تعلق به وقد نقضه بالعود فيسقط الاجر و يصير كالخياط اذا خاط الثوب ثم نقضه فانه لا بقر اور جمع بغير الجواب فله اجر الذهاب الخامس قيده بتبليغ الكتاب اذا استأجره اجرله وكذا الزاد فانه بالمود نقض تسليم المعقود عليه (فاندفع القط الى ورثته) في و ليلع رسالة إلى فلان فذهب ولم يجده صورة الموت (او من يسلم اليه اذا حضر ) فى صورة الغيبة (وجب الاجر بالذهاب) المرسل اليه او وجده ولم يبلغه الرسالة بالاجماع وهو نصف الاجر المعمى لانه اتى باقصى ما في وسعه (وان وجده ولم يوصله ورجع قله الاجر و الفرق ان الرسالة قد اليه لم يجب شي لانتفاء المعقود عليه وهو الايصال (صح استجار دارودکان بالاذکر تكون سرا لا يرضى المرسل بان يطلع ما يعمل فيهما) لان العمل المتعارف فيهما السكنى فينصرف اليه وانه لا يتفاوت فيصح عليه غيره وفي غير المختوم لا تكون سرا العقد ( وله كل عمل) للاطلاق سوى موهن البناء كالقصارة) لان فيه ضررا ظاهرا بخلاف الرسالة قائمه الا تخلو من الاسرار فيتقيد العقد بما وراها دلالة (اوارض) عطف علی دارای صبح استئجار ارض البناء وما اختاء الرسالة على الكتاب الاليستره او غرس) لانه منصفة معلومة تقصد بعقد الاجارة عادة فاذا مضى المدة قلعه) اى البناء المرسل اليه قال شمس الائمة الحلواني الرسالة والكتاب سواء السادس قيد برد او نحوه وسلم الارض فارغة (الا ان يضمن المؤجر قيمته) اى قيمة البناء ونحوه (مستحق الكتاب اذلوتركه هناك ولم يرده إلى القلع) فاذا ضمن يملكه بل ارضاء المستأجران نقص القلع الأرض والا فبرضاء (اوبرضى) المرسل استحق اجرة الذهاب اتفاقا اه الى المؤجر (بترك) فيكون البناء والفرس لصاحبهما والارض لصاحبهما (والززع) اذا قوله سوى موهن البناء كالقصارة انقضت مدته لا يجير على قلعه (بل يترك باجر المثل الى ان يدرك) لان له نهاية معلومة اقول ورحى اليد اذا كان يضر بالبناء يمنع فامكن رحاية الجانبين فيه (والرطبة كالبحر ) لان لها بقاء في الارض ليست كالزرع وقد علم منه وان كان لا نضر لا يمنع هكذا اختاره حكم الشجر (او دابة) عطف على ارض اى مع استنجار دابة (للركوب او الحمل) بفتح الحلواني وعليه الفتوى كافى الذخيرة الحاء (او) استئجار (نوب للبس ان بين الراكب او الحمل) بكسر الحاء (واللابس) قال قوله ای البناء او نحوه ) يعني به الشجر فى الكنز و الدابة للركوب والحمل والثوب للبس عطف على الدور في أوله صح اجارة والزلماب قوله قيمته مستحق القلع) الدور فهم منه ان اجارة الدابة وماعطف عليه جائزة طالقاوقد قال في الكافي فان لم قال شارح المجمع ومعرفة قيمته كذلك ان تقوم الارض مع الشجر المأمور | مالكه بقلمه وتقوم وليس فيها هذا الخ (فان عم) بان قال على ان ركب او يلبس منشاء او تحمل ماشاء ( اركب والبس الشجر ففضل مابينهما هو قيمة السجر من شاء وحمل ماشاء لوجود الاذن من المؤجر ولكن اذا ركب بنفسه اواركب وانما فسرناه بكذا لأن قيمة واحد اليس له ان يركب غيره لانه تعين مرادا من الأصل فصار كانه نص على ركوبه المقلوع از يد من قيمة المامور بقلمه لكون المؤنة مصروفة للقلع كذا فى الكفاية اه (قوله والزرع يترك باجر المثل ) ( ابتداء ) اقول معناه اذا كان بالقضاء او الرضا و الافلا اجر كما فى الاشباه والنظائر عن القنية ونصه المراد بقوله الفقهاء اذا انتهت الاجارة او الزرع لم بصتحصد يترك باجراى بقضاء او بعقد هما حتى لا يجب الاجر الاباحدهما اه واقول هذا في غير ما استثناء المتأخرون من الوقف والمعد للاستغلال و مال اليتيم فانها اذا انقضت المدة وبقى الزرع بعدها حتى ادرك يقضى باجر المثل لما زاد على المنة طاة (قولد قال في الكنز الخ ) اقول مؤاخذته هذه واردة عليه في قول المتقدم والزراعة مدة كذ الان الاجارة لا تصحح وان ذكر مدة الاستجار مالم به اين ما يزرع فيها بين من يركبها أو ما يحمل عليها او من بلبسه فالاجارة فاسدة ولهذا قلت ان بين الراكب و ليس في كلامه ما يستدل به على وجه الاطلاق
الجزء 2 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.