على ان هذا الحكم غير مختص بالهبة بل الاب اذا احتاج فله الاخذ من مال ابنه ولو غائبا كما ذكر في باب النفقات قال صدر الشريعة و نحن نقول به اى لا ينبغي ان يرجع الا الوالدفانه
(قوله ذكر الاول بقوله ومنعه المحرمية يتملك للحاجة فتوهم بعض الناس من قوله ونحن نقول به ان للاب ان يرجع فيما وهب بالقرابة اعاده ليرتب المواقع على لابنه عندنا ايضا مطلقا وهو وهم بالطل منشوة الغفلة من قوله فانه يتملك للحاجة فان بعضها وليذكر وجهه (قوله و زيادة مراده ماذكر نا حتى لو لم يحتج لم يجزله الأخذ من مال ابنه فان مانو هموا مخالف لتصريح متصلة) احترز به عن المنفصلة كالولد علمنا كقاضيخان وغيره ان قرابة الولاد من جملة الموانع (كما فى الآباء والامهات والارش والعقرفانه يرجع فى الاصل وان علو او الاولاد وان سفلوا والاخوة والاخوات واولادهما وان سفلو او الاعمام دون الزيادة لامكان الفصل كما في والعمات والاخوان والخالات فقط فان اولادهم ليسوا المحارم كامر في كتاب النكاح اليين لكن فى الخانية قال ابو يوسف ثم ان موانع الرجوع في الهبة سبعة ذكر الأول بقوله ( ومنعه المحرمية بالقرابة) ووجه لا رجع فى الام حتى يستغنى الولداه كونها مانعة ان المقصود وهو صلة الرحم يحصل بها فانها واجبة في المحارم وكل مقدا فاد (قوله كبنا، وفرس المراد اذا كان مقصوده يلزم وذكر الثاني بقوله (و زيادة متصلة) عطفا على قوله المحرمية بالقرابة ( كبناء يوجب زيادة في الارض وان اوجب فى وغرس وسمن) ووجه كونها مانعة أن الرجوع انما يصح في الموهوب والزيادة ليست بعض الارض لكبرها بحيث لا بعد مثله بموهوبة فلا يصح الرجوع فيها والفصل غير ممكن ليرجع فى الاصل لا الزيادة فامتنع زيادة فيها كلها امتنع في تلك القطعة فقمل الرجوع اصلا وذكر الثالث بقوله (و موت احدهما) اما اذا مات الموهوب له فلان الملك كمان التبيين واد الم يوجب زيادة اصلا قد انتقل إلى الورثة واما اذا مات الواهب فلان النص لم يوجب حق الرجوع الالواهب لا يمنع الرجوع في شيء لما فى الخانية والوارث ليس بواهب وذكر الرابع بقوله (و عوض) فان حق الرجوع في الهبة كان وهب دارا فبني الموهوب له في بيت خلل في مقصود، وقد عدم ذلك بوصول الموض اليه (اضيف اليها) اى الى الهبة بان قال الضيافة التي تسمى بالفارسية كاشانه خذه عوض هبتك او بدلا منها أو بمقابلتها او مكانها فقبض لم يرجع فلووهب وعوض تنور المخبز كان المواهب ان يرجع ف ولم يضف رجع كل بهينه مطلقا الى سواء العوض من الموهوب له او الاجنبي بأمر هبته لان مثل هذا بعد نقصانا ولا بعد الموهوب له اولالان العوض سلم لله فلم يبق حق الرجوع وكذا لبس للاجنبي المعوض
زيادة اه (قوله وعوض اضيف اليها) الرجوع في عوضه لانه متبرع عن الموهوب له لاسقاط حق الرجوع عليه وذلك جائز اقول ويشترط ان لايكون بعض ولا يرجع المعوض على الموهوب له اذا كان بغير امر لانه متبرع وكذا اذا امره الا اذا الموهوب (قوله لجربان التوارث قال عوض عنى على اني ضامن كذا في الايضاح وذكر الخامس بقوله (و خروجها من
بينهما بلا جب وبطلان العطف للتفسير ملكه) فان تبدل الملك كتبدل المين وقد تبدل الملك بتبدل السبب وذكر السادس بقوله فالمعنى ان التوارث بينهما يكون في حالة عدم جب البطلان قوله وضابطها والزوجية) فانها نظير القرابة بالمحرمية في التواصل بدليل جريان التوارث بينهما بلا ( اى ضابط المواقع حروف دمع خزنه عجب و بطلان فكان المقصود الصلة وقد حصل ( وقت الهبة) حتى لو وهب لامرأة ثم اى ضابط المواقع حروف دمع خزنه نكهاله ان يرجع فيها ولو وهب لامرأته أبانها فايس له ان يرجع لعدم العلاقة بينهما الخ) كان ينبغي ان يذكرها على ترتيب الحروف لتأتى المناسبة في معناها ولا فى الاول وقت الهبة ووجودها في الثاني وتنها وذكر السابع بقوله (وهلاك الموهوب) يقال بقى من الموانع الفقر الماسيأتي انه فانه اذا هلك تعذر الرجوع فلوادعى الموهوب له الهلاك صدق بلا حلف كذا لا رجوع في الهبة للفقير لانها صدقة فى الكافى (وضابطها) اى ضابط الموانع (حروف دمع حزقة) مأخوذ مماقيل ومانع من الرجوع فى الهبة . ياصاحبي حروف دمع حزقه
فالدال الزيادة والميم موت احدهما والعين الموض والخاء الخروج من الملك
) والزاء ) .
الجزء 2 — ص ١٨٤