الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٦٠٧

انه لم يوف بما يشمله المتن من العين - ( قوله وهبت لك هذه الغزارة الحنطة أو الزق السمن الخ ) اقول هذا وان كان مستغنى عنه بما احال على معرفته لكن لما كان ظاهر قوله وهبت لك هذا الزق متناولا الظرف والمظروف صارت غير ما تقدم لانه فيما تقدم نص على المظروق فقط بخلاف ما هنا ( قوله وتم هبة ما مع الموهوب له بلا قبض (جديد) فان قلت هذا ظاهر الا فيما اذا كان بده بطريق الوديعة فانه مشكل لكون بده بد المالك نيابة عنه في الحفظ فكيف ينوب هذا القبض من قبض الهبة قلنايد المالك حكمية والقابض ۲۲۰ حقيقية فباعتبارها نزل قابضا لاقامة بده مقام بد المالك حكما مادام حاملاله وبعد الهبة تقرر فاذا كان مضمونا بالقيمة بعد الهلاك كان مستحق الرد قبل الهلاك فيملك ليس بهم امل له فتعبر الحقيقية (قوله الرجوع والاسترداد (قال وهب لك هذه الغرارة الحنطة اوالزق السمن صحة الهبة في اوامانة) يعنى كالمستأجرة ثم لا يخفى الخطة والسمن فقط) لما عرفت ان كلا منهما شاغل الملك الواهب لا مشغول به (وهبت دارها لزوجها وهما بمتاعهما ساكنان فيها جازت) الهبة وبصير الزوج قابضا للدارلان المضمونة كالغصب والرهن لكن لما ذكر خلاف مسألة البيع كسئلة الهيبة المراة ومتاعها في يد الزوج فصيح التسليم ذكره فاصبحان (وهب با بافي صندوق مقفل فيما ذكره احتاج الى الاقتصار عليه ودفعه الى الصندق (لا يكون قبضا) فلا تنم الهبة لان القبض انما يحصل اذا صح الانتفاح وان كانت مسئلة الهبة اعم لشمولها به ولا انتفاع مع القفلى ( وتم هبة ما مع الموهوب له بلا قبض جديد) بعنى اذا كانت العين المين المضمونة ايضا وماذكره من الموهوبة في يد الموهوب له وديعة او طارية او امانة ملكها بالهبة والقبول وان لم يجدد فيها الاصل بشير الى هذا ( قوله لانه وليه قبضا لان القبض في باب لهبة غير مضمون فيعتبر فيه اصل القبض و هو موجود ههنا فناب فيشترط قضبه ) اقول وهكذا وقع فى من قبض الهبة (بخلاف البيع ) يعنى اذا باع الوديعة او نحوها من في يده يحتاج الى قبض التبين ولعل حق العبارة فلا يشترط جديد لان البيع يقتضى قبضا مضمونا وقبض المودع قبض امانة فلا ينوب من قبض قبضه فليتأمل (قوله اذا كان معلوما) الضمان بل يحتاج إلى تجديد القبض والاصل فيد ان القبضين اذا نجا نسا ناب احد هما مناب اقول ولودار ايسكنها الاب ومتاعه الآخر لاتحادهما جنسا واذا اختلفاناب الاقوى عن الاضعف بلا عكس لان في الاقوى فيها وعليه الفتوى كما فى البزازية مثل الادنى وزيادة وليس فى الادنى مافى الاقوى (و) تم ايضا (ما وهب) اى الاب او يسكنها غيره بلا اجرة والام كالاب ( لطفله بالعقد) لانه فى قبض الأب فينوب عن قنض الصعير لانه وليه فيشترط قبضه سواء لومينا والابن في يدها وليس له وصى وكذا من بحوله والصدقة في هذا كله كان في يده حقيقة او يد مودعه لان يد المودع كيد المالك بخلاف ما اذا كان في يد الغاصب كالهبة كما في التبين ( قوله وهبث او المستأجر او المرتهن حيث لا تجوز لهبة لعدم قبضه لان كل واحد منهم قابض لنفسه دارها من زوجها وهى ساكنة فيها (اذا كان) اى الموهوب (معلوما) قال فى النهاية لفظ المبسوط وكل شي وهبه لابنه مع الزوج جاز ) كذا فى البزاية قلت الصغير و اشهد عليه وذلك الشي معلوم فيه وجائز و القبض فيه باهلام ما و هبه له والاشهاد الانها وما فى يدها في يد الزوج فلم يكن عليه ثم قال والاشهاد ليس بشرط بل الهبة تتم بالاعلام الا انه ذكر الاشراد احتياطا يدها مانعة من قبضهاه لكن نقل في التحرز من جمود سائر الورثة بعد موته ومن جموده بعد ادراك الولد (و) تم ايضا الذخيرة من المنتقى من ابي يوسف لا يجوز ما وهب اجنبى له) اى لالطفل ( بقبضه) اى الطفل (عاقلا) لانه في النافع المحض ملحق الرجل ان يهب من امر أنه وان ترب بالبالغ ) او قبض ابيه اوجده او وصی احدهما ) لانه قائم مقامهما (او) قبض (ام لزوجها او الاجنبي دارا وهما ساكنا هو ) اى الطفل ( معها او ( قبض ( اجنبي يربه وهو ) اى الطفل ( معه او ) قبض فيها وكذلك الهية لاولد الكبير لان يد الواهب ثابتة على الدار اه ( قوله (زوجها لها ) اى الصغيرة لكن ( بعد الزفاف) لان الاب اقامه مقام نفسه في وتم ما وهب اجنبي له ( اى للطفل حفظها وقبض الهبة لها ولو قبض الاب ايضا صبح لان اصل الولاية له وولاية الزوج بة بضه قال في الأشباه والنظائر الا اذا وهب له اعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته فان قبوله باطل ويرد الواهب كما في الذخيرة (قوله او قبض زوجهالها اى الصغيرة ) اقول لا يخفى عدم معرفة قيد الصغر من المتن لكنه لما كان المقام في الهبة الصغير استغنى عن ذكره (قوله ولكن بعد الزفاف اقول ولا يشترط ان تكون من يجامع مناها في الصحيح كما في التنيين
الجزء 2 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.