الشفعة وجهالة الثمن تمنع الشفعة ( كره الحيلة لاسقاط) الشفعة (الثابتة وفاقا) بان يقول ( قوله اوترك الاشهاد على طلب المواب المشترى الشفيع بعد اثباته انا ابيعها منك بما اخذت فلا فائدة في الأخذ بها فيلم الشفيع ) هذا سهولان الشرط الطلب فقط دو الاشهاد عليه كما سيذكره هو وكاند. ولا يأخذها بعد الاثبات فتسقط الشفعة لكن تكره (واما) الحيلة لعدم ثبوتها ابتداء
فعند ابي يوسف لا تكره ) لانه يحتال لدفع الضرر من نفسه لان في تلك الدار عليه بلا بقوله الاشهاد فيه أى طلب المواتية ليه رضاء ضررا عليه والحيلة لدفع الضرر عن نفسه جائزة وان تضرر الغير في ضمنه ( وعند بلازم وانما الاشهاد المخافة الجمودة محمد تكره) لان الشفعة الماتثبت لدفع الضرر و في اباحة الحيلة ابقاء الضرر (وبالاول في الكافي والهداية اه وكذا فى شير يعنى ههنا و بالثاني في الزكاة) قال صدر الشريعة الشفعة النما شرعت لدفع ضرر الجوار القدوري لابي نصر والزيلعي (قو فالمشترى ان كان ممن ينضرر به الجيران لا يحل اسقاطها وان كان رجلا صالحا ينتفع به قال في الهداية اذا ترك الخ) العجب. الجار و الشفيع متغلب لا يجب جواره فحينئذ يحتال في اسقاطها ( يعالها) اى الشفعة اصنف رحمه الله كيف لم يتنبه لما قاله ال (ترك طلب المواثية او ترك ( الاشهاد عليه أى على طلب المواتية (قادرا عليهما) أما أكل الدين من تأويل عبادة الهدا الاول فيان يترك طلب المواثية حين علم بالبيع قادرا عليه بان لم يأخذ احدفه او لم يكن ونصه قوله وأذا ترك الشفيع الاشهاد. في الصلاة فان شفعته تبطل بالاعراض وهو انما ثبت خالة الاختيار وهي بالاقتدار ملم يعنى طلب المواثبة وهو يقدر على ذ واما الثاني فبان يترك الاشهاد على طلبها حين علم بالبيع قادر اعليه بان كان عنده رجلان بطلت شفعته وانما فسرنا بذلك كيلا. اورجل وأمر أنان فسكت ولم يشهدهما على طلبه فانه ايضا دليل الاعراض قال ماذكر قبل هذا ان الاشهاد ليس بشه في الهداية اذا ترك الشفيع الاشهادحين علي وهو يقدر على ذلت بطلت شفعته وقد قال فان ترك ماليس بشرط في شي لاب قبل هذا في باب طلب الشفعة الاشهاد في طلب الموالية ليس بلازم واعترض عليه بان و بعضده قول الصنف يعني صاحب أثر بين كلامية تناقضا ومنشوء القفلة من قوله وهو يقدر من ذلك فان مراده أن الشفيع من قبل والمراد بقوله في الكتاب اشد اذا سمع بالبيع في مكان خال من الشهود فسكت تبطل شفعته واذا قال طلبت الشفعة ومجلسه ذلك على المطالبة لطلب المو ولم يسمعه احد لا تبطل حتى اذا حضرا هند الفاضي وقال الشفيع طلبت الشم. وقوله ههنا لاعراضه من الطلب اه ولم اتركها وحلف على ذلك كان بارا في يمينه ويثبت طلب المواثية وسيأتي لهذا زيادة الا كل رحمه الله تعالى (قوله واعن تحقيق من قريب (و) يبطلها ايضا ( صلحه) اى الشفيع (منها) اى الشفعة (بعوض عليه بان بين كلاميه تناقضا ومن لانه تسليم ( فيرده) اى العوض لبطلان الصلح لانها مجرد حق التملك بلاء لك فلا يسمح الغفلة من قوله وهو يقدر الخ ) الاعتياض عنه لانه رشوة فيرده (و) بطلها ايضا (موت الشفيع بعد البيع قبل القضاء بدفع الاعتراض لقوة ظهور المخالف بها) اى بالشفعة ولم يكن لورثته حق الأخذ بالشفعة حتى اذامات بعد القضاء بها ولو تأويل الشيخ اكمل الدين الذي قبل نقد الثمن وقبضه لا تبطل لتقرره بالقضاءوجه بطلانها انها مجرد حق التملك وهو رحمهم الله ( قوله فاذا بع الدار) لا يق بعد موت صاحب الحق فكيف يورث عنه (لا) اى لا يبطلها موت (المشترى) بيع بعضها بأن اشترى الشريك . لان المستحق باق فيموت المستحق عليه لا يتغير سبب الاستحقاق (و) بطلها ايضا ( بيعها شريكه (قوله و يبطلها ايضا بعه ما ما يشفع به قبل القضاء بها) يعني اذا باع الشفيع داره التي يشفع بها بعد شراء المشترى قبل به المراد بيع لا خيار البائع فيه سوا ) ان يقضى له بالشفعة وهو يعلم بالشراء اولا بطلت شفعته لان الاستحقاق بالجواربانا اوفيه خيار المشترى (قوله و والشركة وقد زال قبل التملك (و) بطلها ايضا ( جمله) اى جعل ما يشفع به مسجدا او مسجدا أو مقبرة ) تقدم بما ذا يصير اى مقبرة او و خامه به لا) قال قاضيخان شرط قيام ملك الشفيع فيما يستحق به الشفعة ما ذكر (قوله او و تنام معجلا) وقت القضاء فلو جعل داره التى يستحق بها الشفعة مسجدا او مقبرة أو وقفا مسجلا على القول بلزوم الوقف بمجردا
ثم قضى له بالشفعة لم يكن شفيعا للمبيعة فان المسجد والمقبرة والوقف المسجل بمنزلة ان تسقط به وان لم يسجل
بماذا
الجزء 2 — ص ١٧٧