(قوله: ما في حكمه كالعلو اقول ثم ان كان العلاو طريقه طريق السفل يستحق الشفعة بالطريق على انه خليط في الحقوق وان لم يكن
كان طريقه غير طريق السفل يستحقها بالمجاورة (قوله لكن يشترط التقابض الخ ) اقول ويجب الطالب وقته (قوله او بيعت بخيار) بخلاف مالو شربت بخيار فانها تجب اتفاقاتم اذا اخذها الشفيع في مدة الخيار لزم البيع لعجز المشترى من الرد ولا خيار للشفيع (قوله بان بها) في هذا الحصر نظر لان شرط وجوبها انقطاع حق البائع ولا يختص با ابناء بل يكون بأعم كالبيع وغيره من اخراجها عن ملاك المشتر : أعرف في البيع الفاسد فان باعها اخذها الشفيع (۲۱۳) بأى البعين شاء فان اخذها بالثانى اخذها بالثمن وان بالاول فبالقيمة وان اخر مقار) انما قال قصد الانرا تثبت في غير العقار بتبعية العقار كالشجر والثمر (وما في حكمه بغير البيع كالهبة والمهر نقض نصر كاله او) و قد مر بانه (ملك بمال) صفة عقارای عوض مالى حتى اذا لم يكن بعوض بل واخذت بالقيمة (قوله اورد بخيار رؤ هبة لم يثبات فيه الشفعة وكذا اذا كان العوص غير مالى حتى لو خولع على دار ثبت (وان او شرط) عطف علی او بعت بيعا فاسد لم يقسم الى العقار وما في حكمه ذكره لان الشفعة لا تنبت فيه عند الشافعي لانها عنده الخ وسواء رد قبل القبض او بعد. وسو لدفع ضرر القسمة وهند الدفع ضر ر الجوار إكمام و رحى و بروبات صغير محبت كان الرد بقضاء أو بدونه لم يكن للشف: لا ينتفع به اذا قسم (و نهر وطريق) لوكين (لابناء ونخل) فانهما ليسا بعقار ولا في حكمه الشفعة لان الرد بخيار الرؤية والشعر (بما قصدا) وقد عرفت انهما اذا بها تبعا للعقار تثبت فيهما الشغفة ( وعرض وذلك ) ليس في معنى البيع الاترى انه يرد منه خلافا لمالك (وارت) ای موروت فان الدار اد ا ملکت بارث لا تثبت فيها الشفعة ( وصدقة رضى البائع بل هو فسخ محض في و وهبة الا بشرط عوض بلا شيوع فيهما) الى الموهوب وعوضد فانها ليست بمعاوضة مال عمال الكل ورفع العقد من الأصل كانه لم يك فصارت كالارث الا ان تكون بعوض مشروط لانجابيع انتهاء ولكن يشترط التقابض فيعود اليه قديم ملكه فإ يتحقق معبر وعدم الشيوع في الموعوب وعوضه لانها هبة ابتداء وان لم يكن العوض ،شرو سائلا البيع فلا تجب الشفعة (قوله أوعي بقضاء قيد بالقضاء في الرد بالعيد شفعة فيها (و) لا في (دار قسمت) بين الشركاء لان القسمة فيها معنى الافراز ولهذا يجرى الإسقاط الأخذ بالشفعة لان الرد به فـ فيها الجبر و الشفعة لم تشرع الا فى المبادلة المطلقة أو جعلت أجرة او بدل خلع او) بدل مطلق سواء كان بعد القبض او قبله ك فتق او) بدل ( صلح من دم عدا و مهرا وان قوبل بعضها مال بان تزوج امرأة على فى المعتبرات كشروح الهداية وبه يه دار على ان تزدهی علیه الف درهم فلا شفعة في شيء منه الانهما عندنا تختص بمعاوضة مال ما في قوله بقضاء متعلق برد المصدر به مال مطلق لانه انتيت بخلاف القياس بالا نار فى معاوضة مال بمال مطلق فيقتصر عليها مننه كان ممكن تصحيه تعليقه برد المقد او بیعت) عداف على جعلت اى لا شفعة فى دار بعت ( بخيار للبائع ولم يسقط خياره) في قوله او عيب بقضاء لكن يأباه تصري لانه يمنع زوال الملك عن البائع فان اسقط وجبت لز وال المانع من زوال المالك لكن يشترط بعده بشر له يعنى اذا سلمت الشفعة تمر الطلب هندسقوط الخيار في الصحيح لان البيع يصير سببالزوال الملك عند ذلك (او) البيع يأخذ ما ذكر بقضاء القاضي : بیعت (بما فاسدا) یعنی اذا اشترى دار اشراء قاصدا فلا شفعة فيها اما قبل القبض فلبقاء شفعة لانه فسخ لايع بخلاف رد بلاق ملك البائع فيه او اما بعده فلاحتمال الفسيخ لان كل واحد من المتبايعين بسبيل من فسخها فتصريحه بالأخذ بالشفعة في رد. ولم يسقط فجده) فانه اذا بيعت بما فاسد او سقط حق الفسح بان نبي المشترى فيها تثبت القضاء في الصور الثلاث خطأ في الر الشفعة (اورد) الى المبيع ( بخيار الرؤية او شرط او عيب بقضاء) متعلق برد (بعد ما سلامت) بخيار رؤية او شرط لما قدمناه على القضاء في الرد بعيب ليس شرطا لابطال الاخذ بالشفعة مطلقا بل فيما بعد القبض لانه قبل القبض فسخ من الاصل كاف الكا وغيره وفيما بعد القبض يكون اقالة لعدم القضاء به وهى بيع جديد فى حق ثالث وهو الشفيع فله الشفعة قان في الذخيرة ان اسلم الشفيع الشفعة ثم ان المشترى رد الدار على البائع ان كان الرد بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بخيار الرؤية وبخيار الشر وبالعيب قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء وبعد القبض بقضاء لا يتجدو الشفيع حق الشخة فان كان الرد بسبب هو يع جديد حق الثالث نحو الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء والرد بحكم الاقالة يتجدد للشفيع الشفعناه (قوله بعد ما سمت الخ) لم يذ : ما اذالم يسلم الشفيع وله الأخذ مع كل فسخ وبدون فسيخ لكن فى الخيار للبائع عند اسقاطه الخيار كما نقدم كذا في الذخير
الجزء 2 — ص ١٧٥