تصالا قياسا والفلوس ليست في معناها
والفلوس صفة عارضية على شرف
( قوله فكد ) قال في شرح المجمع حد الكادان لا تزوج في جميع البلاد هند محمد وعندهما لا تزوج في بلد العاقدين كذا فى العيوناه وقال الزيلعي حد الكادان نترك المعاملة بها في جميع البلادوان كان تروج في بعض البلاد لا يطال البيع لكنه يتعيب إذا لم يرج في بلدهم فيتخير البائع ان شاء اخذه وان شاء اخذ قيمته اه وقال في الجوهرة وحكاء في المحيط من النوادر معنى قوله كدت اى في جميع البلدان اما اذ كانت تروج في هذا البلد ولا تروج في غيره لا يفسد البيع لانها لم تملك ولكن اتعييت فكان البائع بالخيار ان شاء قال اعطنى مثل النقد الذي وقع عليه البيع وإن شاء اخذ قيمة ذلك دنانيراء فصاحب الجوهرة قيد الصحة بواجها في بلد العندو الزيامي اطلقه و هو يناسب كلام العيون ( قوله بطل البيع عند ابي حنيفة ) اشار الى انه لا يبطل عند صاحبيه لكن لا يعلم منه الملازم على المشترى فكان يذب في بيانه وهو كما في الجوهرة قال ابو يوسف عليه فيمتها يوم البيع قال في النهاية وعليه الفتوى، وقالى محمد قيمها آخر ما تعامل الناس بها اه وفي فتح القدير الفتوى على قول محمد وحد الانقطاع ان لا توجد في السوق وان وجدت في يد الصيارفة والبيوت كذا فى شرح المجمع تنبيه و قيد بالكساد لانها اذا غلت اور خصت كان عليه رد المت بالاتفاق كذا في الجوهرة من النهاية قوله لانه ثمن بالاصطلاح) كان الاولى ان يقال لانهااه واشار بهذا الى انه لو تبايعا الفلوس بالفلوس ٢٠٦ او بالدراهم او الدنانير فنقد احدهما دون الآخر جاز لانه يصير بيع مين بدين وانما شرط الغش ( او بفلوس نافقة فكسد واحد منهما قبل التسليم بطل البيع ) عند ابي في بيع النقدين باحدهما قبض البدلين حنيفة لان الثمن هلك بالكاد لان الثمنية بالاصطلاح ولم تبق فبقى بعا بلا من فبطل واذا بطل ( فيرد المبيع ان قام ) ولم يملك ( والاقتله) ان كان مثليا (او قيمنه) لان الثمنية لهما صفة اصلية خلفية ان كان فيميا ( صح ) اى البيع ( بفلوس نافقة بلاتعيين ) لانه ثمن بالاصطلاح ) وبكا سدة به ( أى بالتعيين لانه سلعة فلابد من تعيينه ( استقرض فلوسا ثمة وارداها دلالة وان افترقا لا من الزوال بالكساد فلا يكون النص الوارد فكدت رد متلها ) عند ابي حنيفة لانه امارة وموجبها رد العين معنى وذا بالمثل والثمنية فضل فيه الصحة استقراضه لم تكن باعتبار ثمنينة بل لانه مثلى وبالكساد لم يخرج من كونه مثلي ولذا صح استقراضه بعد الكساد (شرى بنصف درهم فلوس او دائق فلوس او قيراط فلوس صح) وقال زفر لا يصح لانه اشترى بالفلوس فانها تقدر في المحيط ( قوله استقرض فلوسا بالعدد لا بالدائق والدرهم فلابد من بيان عددها قلنا ما يباع بنصف الدرهم من فكدت ) يعنى وقد هلكت لانها الفلوس أو الدائق معلوم عند الناس فاغنى من البيان ( وعليه ) اى على المشترى ان ان كانت قائمة عنده يرد عينها اتفاق بدفع الى البائع قدر ما يباع بها) اى بنصف درهم او دانق او قيراط (منها) اى من كا سنذكره وقوله رد مثلها الفلوس (قال) مشتر ) لمن اعطاء درهما ) من الصيارفة ( اعطنى بنصفه هند ابي حنيفة الشاربه الى انه ير دقيمتها فلوسا وبنصفه نصفا ) اى ماضرب من الفضة على وزن نصف درهم صاحبه لكن لا يعلم منه اعتبار هند وقت القيمة وعند ابي يوسف رحمه الله تعالى يوم القبض وهند محمد رحمه الله تعالى ( الا ) يوم الكساد و قول محمد انظر للجانبين وقول الى يوسف ابسر كذا فى الهداية اه والاصح ان عليه قيمتها يوم الانقطاع من الذهب والفضة كذا فى المحيطاء وتحل الخلاف فيما اذا هلكت ثم كدت اما لو كانت باقية عنده فانه يرد عينها اتفاقا كذا في شرح المجمع ( قوله شرى بنصف درهم فلوس او دائق فلوس او قيراط فلوس صح هذا استحسان لاقياس وهو قول زفر وكذلك بدرهم فلوس يجوز الا انه في الدرهم الفحش لان الفلوس ليست بمن في الاصل وانما ضربت لتقام مقام الكسور من الفضة لحاجة الناس إلى ذلك في شراء المحقرات لان كسر الدرهم الواضح مكروه كذا في المحيط وقال في شرح المجمع ويجيز ابو يوسف الشراء بدرهم فلوس لانه معلوم عند الناس ومنعه محمد لان القباس كان يأبى من جواز مثل هذا الشراء الا انه ترك القياس فيمادون درهم الجريان المادة عليه والاصح انه يجوز في الدرهم ايضا لكونه متعارفا اه وفى الهداية قالوا وقول ابن یوسف اصبح سیمانی دیارنا قوله قال مستر لمن اعطاء الى قوله فسد البين فى الكل ( هذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى لان فساد البيع في الفضة سرى الى الفلوس واجازه ابو يوسف ومحمد فى الفلوس لانه غير سار عندهما كذا فى شرح المجمع
قبض أحدهما اى الفلوس وما قوبل بها بطل العقد سواء كان ما قوبل بها فلوسا مثلها أو فضة او ذهبا لانه دين بدين كذا
الجزء 2 — ص ١٦٨