الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٩١

( قوله ولو نقد الفا يعني في المسئلة السابقة الخ) فيه نظر لانه اشترط فيها شراء هما بالفين نسيئة فصار العقد فاسدا من الأصل على قول الامال كما ذكرناه فلا يحكم بصحنه لو نقد الفأ بعده والذي يظهر لى ان هذا اشتباء بمسئلة ما لو اشتراهما بالفين ولم يذكر تأجيلا ولا غيره. فنقد الفا كانت حصة الطوق وصح المقدو هي مذكورة في التبيين اه فليتأمل (قوله وكذا اذا قال خذ هذا من ثمنهما ) اى فيصح العقد فيهما لما مر فان قيد بانها من ثمن النصل وقال الآخر نعم او قال لا وتفرقا قبل القبض انتقض البيع في الحلية لتصريح الدافع بالقيد للنصل كذا من المبسوط وقال الزيامي يحمل على ما اذا كانت الخلية تخلص بلاضرر توفيقا بينه وبين ما في المحيط لو قال هذا من ثمن السيف خاصة ينظر ان لم يمكن التمييز الابضرر يكون المنقود من الصرف ويصمان جميعا لانه قصد صحة البيع و ٢٠٤ كما ولا صحة له الابصرف المنقود الى الصرف وان امكن تميزها بغير ضرر بطل العقد وقد تقرر في الكل معنى من حيث ان قبول العقد في البعض شرط لقبوله في الباقي الصرف لانه صرح بفساد الصرف (ولو نقد الفا) يعني في المسئلة السابقة (او اشتراهما) اى الامة والطوق (بالفين احدهما وقصد جواز البيع ويجوز البيع بدون نقد و الآخر نسيئة فهو ثمن الطوق اما فى الأولى فلان قبض حصة الطوق في المجلس جواز الصرف اه (قوله باع انا فضة) واجب لكونه بدل الصرف والظاهر منه الانبيان بالواجب واما في الثانية فلان الاجل يعني بغضة او ذهب كما فى التنبيين (قوله بالحل في الصرف جائز في بيع الجارية والمباشرة على وجه الجواز هو الظاهر من العاقدين وان استحق بعضه اخذ المشترى باقيه (وان) وصلية (لم يبين) انه ثمن الطوق (أو قال) خذ هذا ( من تمنهما) اما اذالم بين فظاهر بقسطه اورده) كذا فى الهداية والكنز لانه لما باع قصد الصحة و لا صحة الا بان يجعل المقبوض في مقابلة الفضة واما اذا قال خذ وقال في المحيط اشترى اناء مصوغا او قلبا هذا من ثمنهما فلان معناء خذ هذا على انه بعض ثمن مجموعهما لظهور ان الالف ليس ثمن يذهب ثم استحق الاناء او بعضه بطل البيع المجموع وثمن القصة بعض ثمن المجموع فيحمل عليه تحريا للجواز (كذا اذا باع سيفا اه فليتأمل فيما بين النقلين (قولد وان حليته خسون بمائة ونقد خسنين فهو حصتها) اى الحلية ان تخلص بلاضرر) وكان استحق بعض قطعة نقرة بيعت اخذ الباق المقبوض حصة الحلية وان لم يبين ذلك لم اذكرنا و كذا اذا قال خذ هذا من ثمنهم المامر فان بقسطه بلاخبار لان التبعيض لا يضره لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحليه لانه صرف فيها (والا) أى وان لم تخلص بلا هذا اذا استحق بعد القبض ولو كان ضرر ( بطل ) العقد ( فيهما ) السيف والحلية اما الحليه فلامر واما السيف فلانه قبله ثبت له الخيار لتفرق الصفقة عليه لا يمكن تسليمه بغير ضرر ولهذا لم يجز افراده بالعقد كا لجذع في السقف (باع اناء فضة قبل التمام كما في الجوهرة وشرح المجمع وقبض بعض ثمنه و افتر قاصح فيا قبض و اشتركا في الاناء) لانه صرف كله وصح فيا وجد ولو اجاز المستحق في مسئلة استحقاق شرطه وبطل فيما لم يوجد فالفساد طار لانه يصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع ( وان بعض الاناء والنقرة قبل ان يحكم له استحق بعضه احذ المشترى باقيه بقسطه اورده) لان الشركة عيب في الاناء (وان استحق بالاستحقاق جاز العقد وكان الثمن له بعض قطعة نقرة يعت اخذ الباقي بقسطه بلاخيار) لان التبعيض لا يضره (صبح بيع يأخذه البائع من المشترى ويسله در همین و دینار بدر هم و دینارینو) بیع (کر بروکر شعیر بضعفهما) ای کری بروکری شعیر و هندزفر و الشافعي لا يصح لانه قابل الجملة بالجملة و من ضرورته الانقسام على الشيوع وفى صرف الجنس الى خلافه تغيير تصرفه قلنا المقابلة المطلقة تحتمل الصرف المذكور فيحمل عليه تصحيح المصرف وليس فيه تغيير اصل التصرف بل وصفه از موجبه ثبوت الملك في الكل · اليه اذا لم يفترقا قبل الاجازة وبصير العاقد وكيلا للمجيز فتتعلق حقوق العقد بالوكيل دون المميز حتى لو افترق المتعاقدان قبل اجازة المستحق بطل العقداى فيما استحق وان فارقه المستحق قبل الاجارة والمتعاقدان باقيان ) بمقابلة ) في المجلس صح العقد كذا فى الجوهرة (قوله ومن ضرورته الانقسام على الشيوع) اى لا على التعيين تتحقق فيه شبهة الربالمقابلة الجنس بالجنس (قوله فلنا المقابلة المطلقة) اى من التعرض لقيد يحتمل الصرف المذكوراى الى خلاف الجنس لان هند الوجود لا يوجد الامقيدا لتعذر وجود ذات بدون صفتوان كان المفط غير متعرض للصفة بل لاذات فقط فيحمل عليه اى على المقيد تصحيحا التصرف عند تعذر العمل بالالطلاق الإيرى انه لو قال عند المقابلة على ان يكون الجنس بخلاف الجنس صح ولوكان منافيا لماصح فكان حمله على المقيد المصحح أولى من حجله على المقيد المفسد وهو مقابلة الكل بالكل شائعا طلب الملحمة (قوله وليس فيه تغيير اصل التصرف بل وصفه ) جواب بالمنع لدعوى مطلق تغيير التصرف بصرف الجنس الى خلافه واثبات تغيير الوصف
الجزء 2 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.