الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٨٧

( قوله وهو اربعة عشر ( زدت عليه مسائل اجازة البكر البالغة عقدا بها كما في الخلاصة وحجر المأذون وتعليق القاضي جر رجل يسف هه فاذا قال القاضى لرجل بجرت عليك اذا اسفهت لم يكن حكم بحجره كا فى العمادية والاجل بطال بالشرط الفاسد قاله في العمادية و في الخلاصة وابطال الأجل بطال بالشرط الفاسد و لو قال كما حل نجم ولم أؤد فالما حال صح والمال يصير حالا في حبل شمس الائمة الحلوانياه والصسمع من القتل خطأ والجراحة الموجبة للمال كما سيذكره المصنف والاقالة لا يجوز تعليقها باك. كما سيذكره المصنف في ما يصح اضافته الى المستقبل فهذه الجملة زاد على الاربعة عشر ( قوله البيع ) صورة البيع بشرط كقوله بعته بشرط استخدامه شهرا وتعليقه بالشر لمكفوله بعنه ان كان زيد حاضر او في الطلاق البطلان على البيع بشرط تسامح لانه من قبيل الفاسد لا البالحمل واليه بشير قوله وقد مر فى البيع الفاسد ( قوله وقد مر بيانه فى البيع الفاسد ) لكنه لم يفصل فيه بين ما اذا كان الشرط بكلمة ان او بكلمة على وقد فصله العمادي والزياحي فقال لا يجوز تعليق البيع بالشرط مطلقا ان كان و ٢٠٠ كم الشرط بكلمة ان بان قال بعت منك ان كان كذا و يبطل البيع به سواء كان الشرط نافعا او لان الشرط الفاسد من باب الربا وهو فى المعاوضات المالية لاغيرها من المعاوضات ضار ازاد العمادي او كيفما كاناه الافى والتبرعات لان الربا هو الفضل الخالي من الموض وحقيقة الشروط الفاسدة كام صورة واحدة وهى ان يقول بعث منك هي زيادة مالا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيها فضل خال من العوض وهو ان رضى فلان به فانه يجوز اذا وقت الربا ولا تصور ذلك فى المعاوضات الغير المالية كالنكاح والطلاق على مال ثلاثة ايام لانه اشترط الخيار للاجنبى وهو والخلع ونحوها ولا فى التبرعات كالهبة بل يفسد الشرط وبه مع التصرف وثانيهما جاز كذا اطلق الجواز الزيامى ونسبه ان التعليق بالشرط الحض لا يجوز فى التمليكات لانه من باب القمار وماهو من العمادي بقوله قال ابو الفضل بجوز اذا باب الاسقاط الحمض الذي يحلف به مجوز تعليقه مطلقا وذلك كالطلاق والعناق وقت الخ وان كان الشرط بكلمة على فان وماهو من باب الاطلاقات والولايات بجوز تعليقه بالشرط الملائم وكذا كان الشرط ما يقتضيه العقد او يلائمه التحريضات قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه وهو اربعة عشر ( البيع ) وقدم بيانه فى البيع الفاسد و ( اجازته ) فإن اجازة البيع كالبيع اوفيه اثر او جرى التعامل به كما اذا شرط حتى لو قال ان زاد فلان فى الثمن فقد اجزت البيع بطالت الاجازة ) والقسمة تسليم المبيع او التمن او التأجيل او والاجارة ) فان فى الاولى معنى المادلة وفي الثانية معنى تمليك المنفعة والاجرة الخيار لا يفسد البيع ويجوز الشرط وان ( والرجعة ) فانها استدامة الملك فيكون معتبرا بإتدائه فلا يجوز تعليقه بالشرط كان الشرط لا يقتضيه العقد ولا لانه ولم ) والصلح من مال ) بمال فيكون معاوضة مال بمال فيكون بما ) والابراء من تجر العادة ، فإن كان في الشريط منظمة الدين) تاند تمليك من وجه حتى يرتد بالرد وان كان فيه معنى الاسقاط فيكون معتبرا لاهل الاستحقاق فسد البيع والافلا بالتمليكات الا اذا عاق بكائن اى بشرط واقع حتى لو قال لمديونه مال بمن ده فقال (قوله واجازته ) ذكره المبنى فى شرحا بشريك تو داده ام فقال المدعی اگر داده بیزار شدم از تو و داده ات قیمت البراءة لان الكنز ولم يذكر في بعض الحج الكنزول هذا تطبق البراءة بشرط كائن كذا في الاشتر وشنية وعزل الوكيل والاعتكاف) فائره اليسا الحلف به فلا يجوز تعليق ما بالشرط ) والمزارعة والمعاملة ) فانهما اما كون الابتهم تعبقها بالشر ما فواضح اجارة لان من يجيز هما لم يجزهما الأعلى اعتبار الإجارة فيكونان معاوضة مال بمال مذكرة العمادى (قوله والرجعة الخ) فسدان بالشرط ( والاقرار ( خانه اخبار متردد بين الصدق والكذب فان كان لانها معتبرة بالنكاح وقال العمادي النكاح لا يه مع تعليقه بالش طولا اضافته ولكن لا يبطلة بالشرط ويبطل الشرطاه واما بطلانها بالشرط فيلم يتضح ذلك لإنها ( كذبا ) معتبر با نداء النكاح وهو لا يطال بالشرط الفاسد فليتأمل فى ذلك وفيما فرق به بينهما في النهر ( قوله لان هذا تعليق البراءة بشرط كائن) قال العمادي والتطبق بشرط كان تحقيق قلت فعلى هذا الايختص الاستثناء بالا راء من الدين الأترى انه لو قال ان لم اكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك فقبل و ظهر انه لم يكن زوجها عقد هذا النكاح ولا يخفى ان اطلاق الشرط على مثل هذا مجاز لان الشرط ما كان على خطر الوجود كما اذا قال المديونهان تب نصب تاه الخطاب فانت برى لا يصح لانه تعليق بخطر و ه و بمنزلة قوله أن دخلت الدار فانت برى ولو قال ان مت بضم ناه المتكلم فانت برى اوانت في حل جاز لانه وصية كما فى العمادية وجامع الفصولين و قاضيخان والنتار خانية من النوازل وغير حافليتنبه لهذا فانه هم (قوله والاعتكاف ) هذا ينا في ما قدمه من صحة نذر الاعتكاف ولا باب الاعتكاف قال صاحب النهر فيحمل هذا على رواية فى الاعتكاف وان كان الاكثرة على الرواية الاخرى اه (قوله والاقرار الخ) .
الجزء 2 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.