الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٨٣

ووجود المسلم فيه مدة تأجيله ومكان الايفاء فماله جل ومؤنة وخلوص العقد ١٩٦ كه من خيار شرط الاحداه هذه الجملة من القصر والمحيط وغيرهما (قوله فيوفيه حيث على مقداره كالمكيل والموزون والمعدود (المتقارب) كالجوز والبيض وقالا لا يشترط شامو هو الاصح) كذا فى الهداية وهو معرفة القدر بعد التعيين بالاشارة حتى لو قال لغيره اسلمت اليك هذه الدراهم رواية الاجاراتاه وقال في المحيط وفى في كربر ولم يدروزن الدراهم او قال اسلت اليك هذا البرفي كذامنا من الزعفران ولم رواية البيوع والجامع الصغير يتعين و هو بدر قدر البر لا يصح عنده وعندهما يصح واجموا على ان رأس المال اذا كان ثوبا او الاصح وهو قولهما اه و قال الزيامى و هو حيوانا بصير معلو ما بالاشارة ومكان ايفاء مالحاله مؤنة والا) اى وان لم يكن الحملة مؤنة الاظهر من قولهمااه ثم قال في المحيط واذا شرط مكانا آخر فيما لا حل له ولا مؤنة (بوفيه حيث شاء) وهو الاسم لان الاماكن كلها سواء ولا وجوب في الحال ( كذا في رواية لا يتعين لانه لا يفيد المامرو في التمن) الى الثمن المؤجل بان باع عبد ا حاضر ابير موصوف في الذمة الى اجل حيث يشترط رواية ينعين وهو الاصح لانه يفيد لان بيان مكان الابناء والقسمة بإن اقتسمادار او شرط احدهما على صاحبه شيئ له حل قيمته تختلف باختلاف الامكنة اه (قوله ومؤنة لزيادة غرس او بناء في نصيبه يشترط بان مكان الإيفاء ( والاجر) بان استأجر دارا كذا الثمن الخ) قول ابي حنيفة وعندهما او دابة بما لحمله مؤنة دينا فى الأمة يشترط بيان مكان الايفاء (وشرط بقائها) اى بقاء صحة يتعين موضع العقد والقسمة كذا في السلم (قبض رأس ماله قبل الافتراق ( فانه ينعقد صحيحانم يبعل بالافتراق لا من قبض شرح المجمع وقال قبله مكان القرض (نان) اسلامائة نقد او مائة على المسلم اليه في كر بر بطال في حصة الدين) لانتفاء القبض والنصب والاستهلاك يتعين للايفاء اتفاقا والمجلس وجاز فى حصة النقد لاجتماع شرائطه ولا يشيع الفساد لانه طار لوقوع السلم من المحيط اه وقال في المحيط بواشترى صحيحا ابتداء حتى لو نقدر أس المال في المجلس مع الأيتصرف في رأس المال والمسلم فيه طعا ما بطعام من جنسه وشرط أحدهما قبل القبض ) اما الاول فلان فيه تفويت القبض الواجب بالعقد و اما الثاني فلان المسلم فيه التوقية الى منزله لم يجز بالاجماع كيفما كاز مبيع والتصرف فيه قبل قبضه لا يجوز كامر ( بشركة) متعلق بقوله لا يتصرف بان يقول لان في احد الجانبين زيادة بدل وهو الحمل والابناءاء ( قوله ثم يبطل بالافتراق لاعز رب السلم اصطنى نصف رأس المال ليكون نصف المسلم فيه لك (اوتولية) بان يقول اعطنى قبض ) قال في الهداية اما اذا كان رأس مثل ما اعطيت المسلم اليه ليكون المسلم فيه لك (اونحوهما) وانما خصهما بالذكر لانهما اكثر السلم من النقود فلانه افتراق من دين وقوما من المرابحة والوضيعة و قرع على قوله لا ينصرف الى آخره بقوله (فان تقابلا بدين و قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الالم يشتر) اى رب السلم ( من المسلم اليه شيئا برأس المال حتى يقبضه كله لئلا يلزم التصرف الكالي بالكالى وأن كان مينا فلان السلام في رأس المال قبل قبضه اشترى کراوامر رب السلم يقبضه قضاء لم يصحح ) یعنی اسلم كرا اخذ عاجل بأجل فلابد من قبض احمد فلاحل الإجل اشترى المسلم اليه من رجل كر او امر رب السلام بقبضه قضاء لم يكن قضاء العوضين ليتحقق معنى الاسم ولانه لابد وان امره ان يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكناله له ثم اكتاله لنفسه جاز لاجتماع الصفقتين من تسليم رأس المال لينقلب المسلم إليه فيه بشرط الكيل فلابد من الكيل مرتين لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى فيقدر على التسليم ولذا قلنا لا يصح العلم يجرى فيه صاحان (وان امر مقرضه (صح) يعنى ان لم يكن سلماو كان قرضا فامر مقرضه اذا كان فيه خيار الشروط لهما اولاحدهم بقبض الكر جاز لان القرض اعادة ولهذا ينعقد بلفظ امارة فكان المردود حين لانه يمنع تمام القبض وكذا لا يثبت فيه المأخرة مطلقا حكما فلا يجتمع الصفقتان ( كذا) اى صح ايضا في الصورة الاولى (لو) اشترى المسلم اليه كراو ( او مررب السلام يقبضه له) اى لاجل المسلم اليه ( ثم لنفسه ففعل ) خيار الرؤية لانه غير مفيد بخلاف خيار العيب لانه لا يمنع تمام القبض ( قوله فان الى اكنا له المسلم اليه ثم اكتاله لنفسه والمناصح لاجتماع الكيلين ( ولوامره رب الله اسلم مائة نقد او مائة على المسلم اليد الخ ) الجنس بان اسلامائة درهم و عشرة دنانير السلام) ابي الحروب السلم المسلم اليه ان يكيل المسلم فيه (في ظرف رب السلم فكال في اشار به الى انه لو كان العين والدين مختافى ظرفه بغيبته اوامر المشترى البائع فكال في نارفه اى ظرف البائع (لم يكن قبضا) دینا او عكسه لا يجوز في الكل اما حصة لان الامر بالكيل لم يسمح لعدم مصادقته ملك الأمر لان حقه في الدين لا العين الدين فلما ذكرنا واما حمة العين فلجهالة الخمسه وهذا هنده وعندهما يحوز في حصة المين كذا في التبيين ( نسار )
الجزء 2 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.