الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٨١

١٩٤ باب العلم المالك يثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لافادة الملك فيتوقف الاعناق مرتبا عليه ( قوله والسنة و هو قوله صلى الله عليه و ينقذ بنفاذه وصار كا عناق المشترى من الرهن واحناق الوارث عبدا من تركة مستغرقة وسلم من اسلم الخ) كذا استدل به فى بالدين حيث يصيح وينفذا ذا قضى الدين بعده (لا بعه) اى لا يجوز بيع المشترى من الهداية عند قوله وهو جائز فى المكيلات الغاصب بعد ما اجار المالك بيع الغاصب اذ بالاجازة يثبت للبائع وهو المشترى الاول والمؤذونات (قوله ولم يستدل بما روى ملك بات فاذا طرأ على ملك موقوف لغيره ابطله لاستحالة اجتماع الملك البات والالملك انه عليه السلام فهي من بيع ماليس عند الموقوف في محل واحد باغ عبد غيره بغير امره و بر من المشترى على اقرار البائع او الانسان ورخص فى السلم الخ ) نفى المولى انه لم يأمر بالبيع وارادر د المبيع لم يقبل التناقض في الدعوى اذا قدمه على الشراء و روده اصلا في كتب الحديث فيه تأمل اقرارا منه بصحته ونفاذه لان الظاهر من حال المسلم العاقل مباشرة العقد السنن الاربعة عن عمرو بن شعيب من • ال و احسن منه قول الكمال لفظ الحديث ل الكمال لفظ الحديث النافذ و البينة مبنية على دموى صحيحة فاذا بطلت لا تقبل البينة (وان افر البائع به هند كمان كره المصنف فيه غرابة وان كان القاضى بطل أن طلب المشترى) لان التناقض لا يمنع صحة الاقرار لانه غيره تهم فيه فان من في شرح ما الفرمي ما يدل على انه عثر انكر شي أتم اقر يصح اقراره بخلاف الدعوى لانه متهم فيه اللمشترى ان يساعده عليه عليه بهذا اللفظ قبل والذى يظهرانه فيتحقق الاتفاق بينهما فلهذا شرط طلب المشترى باعدار غيره بلاامره واحترف حدیث مركب من حديث النهي من بالغصب وانكر المشترى لم يضمن البائع قال فى الكنز من باع دار غيره فأدخلها بع ماليس عند الانسان رواه اصحاب المشترى في بنائه لم يضمن البائع وقال الزيامي معنى المسئلة اذا باع دار غيره بغير اذنه ثم ابيه عن جده من النبي صلى الله عليه وسلم احترف البائع بالغصب وانكر المشترى لم يضمن البائع الدارلان اقرار البائع لا يصدق لا يحل سلف وبيع الى ان قال ولا تبع على المشترى ولابد من اقامة البينة حتى يأخذها فاذا لم يقم المستحق وهو صاحب الدار ما ليس عندك قال الزمنى حسن صحيح البينة كان التلف مضافا الى عجزه عن اقامة البينة لا إلى عقد البائع لان الغاصب وتقدم والرخصة في الإرواء السنة من لا يجوز بيعه فعلى هذا التقرير يعلم أن قوله وادخلها المشترى في بنائه وقع ابي المنهال من ابن عباس رضى الله عنهما اتفاقا اذلا تأثير للادخال في البناء في ذلك ولهذا ترك تلك العبارة ههنا قال قدم الذي صلى الله عليه و سلم و الناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث ( هو ) لغة معنى السلف فانه اخذها جل بأجل "عمى به هذا العقد لكونه معملا على وقته فقال من السلف في شيء فليسلف في كيل فان وقت البيع بعد وجود المبيع فى ذلك البائع والسلم عادة يكون بما ليس بموجود في معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم وفى ملكه فيكون العقد معجلا و هو مشروع بالكتاب وهو قوله تعالى اذاندا يتم بدين الى البخارى من عبد الله بن ابى او فى قال انا باب السلام اجل مسمى الآية فانها تشمل السلم والبيع بثمن مؤجل وتأجيله بعد الحلول والسنة وهى كنا لنساف على عهد رسول الله صلى الله قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم منكم فايسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم عليه وسلم و ابي بكر و عمر رضى الله عنهما والاجماع و يأباء القياس لانه بيع المعدوم لكنه ترك لماذكر ولم يستدل بماروى انه صلى الله في الحنطة والشعير والتمر والزبيب اه قوله وشر تابع الشيء الخ ) اشارة الى عليه و إنهى من بيع ماليس عند الانسان ورخص فى السلم لان محمد بن العز الحنفى قال ركنه و هو الايجاب والقبول واشارة في حواشي الهداية هذا الافظ هكذا لم ير وا من احد من الصحابة في كتب الحديث وكانه الى انه كما ينتقد بلفظ السلم ينعقد بلفظ من كلام واحد من الفقهاء وشر مالربيع التي على ان يكون) ذلك التي (دينا على البائع البيع وهو الاصح كافى المحيط والتبيين بشرائط معتبرة شرعا) وسيأتي بيانها (و البائع) في اصطلاح ( إ اليه والمشترى رب وعلى العقار البيع بلفظ السلم اتفاق السلم والمبيع مسافيد والتمن رأس المال ويصح فيما يه لا قدره) اى مقداره اعم من الليل والوزن والذرع (وصفته) اى جودته و ردامنه و نحو ذلك ( كالمكيل والموزون المتمن) الروايات كما في شرح المجمع ( احتراز )
الجزء 2 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.