( قوله مستحقا عليهم ) أى الباءة المعلومين من المقام (قوله حتى ان واحدا منهم ) الى الباعة كما صرح به العمادي بعد هذا و وجه عدم قبول البيئة قول الكمال ان البينة كاعها مبينة لما كان ثابتا في نفس الامر قبل الشهادة فيظهر بها ما كان قبله قبلية لا تقف عند حد معين ولهذا يرجع الباعة بعضهم على بعض ولا يسمع دعوى احدهم انه ملك لان الكل و ١٩٠ م صار وامة بضيا عليهم بالقضاء على المشترى
الاخير كما لو ادعت في يد الأخير أنها حرة الاصل حيث يرجعون (قوله يختلفان بوجه آخر ) قال العمادي ووجه الاختلاف
يجعلان المتفق عليه ومن تملك ذلك التي من جهته مستحقا عليه حتى ان واحدا منهم الوادعي واقام البينة على المستحق بالاللك المعالق لا تقبل بنته مختلفان بوجه اخر اذا النوع ان الاستحقاق الناقل اذاورد فان كل الأول يوجب انفساخ العقود) الجارية بين الباعة بلا حاجة في انفساخ كل منهما إلى حكم واحد من الباعة لا يرجع على بائعه مالم القاضي بلا اختلاف رواية وفرع عليه بقوله فلكل من الباعة الرجوع على بائعه وان لم يرجع عليه ولا رجع على الكفيل مالم يرجع عليه ) بصيغة المجهول اى وان لم يحصل الرجموع عليه (ويرجع) هو ايضا كذلك ( على الكفيل وان لم يقض على المكفول عنه ( فان توقف رجوع البعض على حكم القاضي انما يكون اذا بقى أثر العقد وهو ملك كما فى النوع الثاني واذا لم يبق لم يحتج اليه وايضا بدل الحرليس بمملوك فلا يجتمع نمنان في ملك واحد شغلاف الاستحقاق بالملك كما
بغض على المكفول منهاه ( قوله والحكم بالحرية حكم على الكافة قال العمادي
و من ادعى حرية الاصل ولم يذكر اسم امه سيأتي (والحكم بالحرية الاصلية حكم على الكافة) اى كافة الناس (حتى لا تسمع دعوى
ولا اسم اب الام وجدها يجوز لانه يجوز
الملك من احد كذا العتق وفروعه) فان الحرية حق الله تعالى حتى لا يجوز استرقاق
ان يكون الانسان حر الاصل وتكون الحر برضاء والناس كلهم خصوم فى اثبات حقوق الله تعالى نيابة عنه لكونهم عبيده امه رقيقة بان استولد حاربته فالولد فكان حضور الواحد كحضور الكل مخلان الملك لانه حق العيد خاصة فلا ينتصب
علق حر الاصل وان لم تكن الأم حرة ( قوله والثانى لا يوجب انفساخها اى
الحاضر
خضما
من النائب أعدم ما يوجب انتصابه خصما الا ان من ذاق الملك من جهته بصر مقضبا عليه ايضا التعدى اثر القضاء إليه لاتحاد الملك ومن قضى اليه في حادثة الم فيوجب توقف العقد السابق على اجازة المستحقق فاذا لم يجز قيل ينفخ اذا قبض بصبر مقضه باله فيرا بتلك الجرة (واما) الحكم (في) الملك (المورخ فعلى الكافة من التاريخ المستحقق وقبل ينفي نفس الفضاء لا قبله يعني اذا قال زيد لبكر انك عبدى ملكتك منذ خمسة اعوام فقال بكر اني كنت والصحيح انه لا ينفسخ مالم يرجع المشترى عيد بشر ملكني منذ ستة اعوام فاعتقنى فبرهن عليه الدفع د جوی زيد ثم اذا قال عمرو على بائعه بالثمن فاذا رجع الآن ينفيخ بكر انك هندى ملكتك منذ سبعة اعوام وانت بانكي الآن فير من عليه يقبل ويفسخ حتى لو اجاز المستحق بعد ما قضى له او الحكم محربته ويجعل ملكا لعمرو ويدل عليه ان قاضي بخان قال في اول البيوع من شرح الزيادات بعدما حقق المسئلة حق التحقيق فصارت مسائل الباب على قسمين احدهما بعد ما قبضه قبل ان يرجع المشترى على بالمد يصح وقال شمس الائمة الحلواني عنق فى ملك مطالق وهو بمنزلة حرية الاصل والقضاء بد. قضاء على كافة الناس والثاني الصحيح من مذهب اصحابنا ان الفضاء القضاء بالعتق في ملاك ، ؤرخ وهو قضاء على كافة الناس من وقت التاريخ ولا يكون فضاء المستحق لا يكون فيها البياحات مالم قبله فليكن هذا على ذكر منك فان الكتب المشهورة خالية من هذه المائدة يرجع كل على بائعة بالقضاء و في الزيادات (و) النوع ( الثاني لا يوجب انفساخها) اى انفساخ العقود في ظاهر الرواية لانه روى عن ابي حنيفة انه لا ينتقض ما لم يأخذ لا يوجب بطلان الملك (والحكم) به اى بهذا النوع من الاستحقاق (حكم على ذى اليد العين بحكم القاضى وفى ظاهر الرواية حتى يؤخذ المدعى من بده ) وعلى من تلقى ( ذواليد ( الملك منه ) بلا واسطة لا ينفع مالم يفخ و هو الاصح اهو معنى أو وسائط ( فلا تسمع ده وى الملك منهم ( لكونهم محكوما عليهم تفريع على أوله هذا ان يراضيا على الفسخ كاف المادية والحكم به حكم على ذى البد الى آخره ( بل دعوى النتاج) بان يقول بائع من الباحة وقع القدير ( قوله بل دعوى النتاج بأن يقول بائع من الباعة الخ ) اقول هذا لا يصح على الطلاقه لانه انما يتصور في بائع اريناق (حين) الملك من غيره فيصيح منه ده وى النتاج عنده ام دم التناقض منه اما من ذاق الملك من غيره فيمنع دعوى النتاج عنده لانه ان كان الناج قد وجد عنده حقيقة فاهدامه على الشراء من غيره دليل على عدم بقائه على ملكه ببيعه او هبته او تحوهما فيمتنع دعوى النتاج للتناقض كما
الجزء 2 — ص ١٥٢