قوله او احال المستفرض المفرض (الخ ) حيلة لزوم تأجيل القرض و به صرح الكمال رحمه الله تعالى ( باب الربا ) قوله و شرها فضل احد المتجانسين الخ ) يرد عليه بع المتساويين ١٨٦ من جنس نسيئة فانه ليس فيه فضل ولذا قال في الجوهرة هو في الشرع عبارة عن يتسامح فيها نظرا للموصى ولذا جوزت بالخدمة والسكنى ولزمت ( او اجال عقد فاسد بصفة اى خاصة ليخرج البيع المستقرض المقرض على آخر بدينه فأجله المقرض مدة معلومة ) فانه يصيح الفاسد سواء كان هناك زيادة اولا الأترى حتى او اراد المفرض ان يطالب المستقرض بذلك الدين ليس له ذلك لان الحوالة
باب الربا
ان بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ربا وليس مبرئة براءة الدين في روابة وبراءة المطالبة في اخرى كذا في العمادية فيه زيادة اه و من شرائط الرباعصمة | البدلين وكونهما مضمونين بالانلاف (هو) لغة الفضل مطلقا وشرها (فضل احد المنتجانسين على الآخر (ففضل ففيزى شعير فعصمة احدهما وعدم تقومه لا يمنع على تفيز بر لا يكون وبالانتفا المجانسة (بالمعيار الشرعى) وهو الكيل والوزن ففضل فشراء الاسير او التاجر مال الحربي او عشرة اذرع من الثوب الهروى على خمسة اذرع منه لا يكون ر بالانتفا المعيار الشرعي المسلم الذى لم يهاجر بجنسه متفاضلا جائز خاليا من عوض احتراز من بيع كر بروكر شعیر بکری بروکری شعیر فان الثاني فاضل على الاول لكن غير خال من العوض بصرف الجنس الى خلاف الجنس (شرط ومنها ان لا يكون البدلان مملوكين لاحد العاقدين) حتى لو شرط لغيرهما لا يكون ربا ( في المعاوضة حتى لم يكن الفضل الخالي لاحد المتبعايه بين كالسيد مع عبده ولا من الموض فى الهبنه ربا (وملته القدر والجنس) لان الاصل فيه الحديث المشهور و هو مشتركين فيهما بشركة هنان او مفاوضة قوله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة مثلا بمثل بدايد والفضل ربااى بيعوا مثلا بمثل كما في البدائع ( قوله ففضل دشرة اذرع او بيع الخطة بالحنطة مثلا بمثل والخير بمعنى الأمر ولما كان الامر لا وجوب والبيع مباح الخ) كان ينبغي ان يقال ايضا وفضل | صرف الوجوب الى رحابة الماثلة كما في قوله تعالى فرهان مقبوضة حيث صرف الايجاب ست حفنات على خمس لا يكون ربا الى القبض فصار شرطا للرهن والمماثلة بين الشيئين تكون باعتبار الصورة والمعنى معا لانتفاء القدر الشرعى وهو بلوغ احد والقدر بوى الصورة والجنسية تسوى المعنى فينظر الفضل الذي هو الربا ولا يعتبر الحفنات نصف الصاع فانه لو بلغه الوصف لقوله صلى عليه وسل جيدها ورديها سواء (فان وجدا) اى القدر والجنس من احدهما لا يجوز ( قوله شرط لاحد (حرم الفضل) كففيز بربقفيزين منه (والنساء) واو مع التساوى كففيز بر بقفيز منه احدهما او كلاهمانية (وان) (عدما اى كل منهما (حلا) اى الفضل والنسأ ( وان وجد
.
العاقدين) اى او لم يشترط لقوله حتى لو جزأى العلة وهو الكيل موجود هنا لا الجز الآخر وهو الجنس وان بيع خمسة اذرع
احدهما) فقط (جل الفضل كما اذابيع قفيز حنطة بففيزى شعير يدا بيدحل فان اجد شرط لغير هما لا يكون ربا الا ان هذا يكون بيعا فاسد الشموله شر طالا يقتضيه (قوله
من النوب بستة اذرع منه يدا بيدخل ايضا لوجود الجنسية وان عدم القدر وهلته القدر والجنس أى مع الجنس ( لا النسأ ) اى لا يحل النسأ في هاتين الصورتين واو بالتساوى فحرمة ربا الفضل واذا كان الاصل واحد او اضيف اليه بالوصفين وربا النسيئة باحدهمالان جز العلة لا يوجب الحكم لكنه يورث الشبهة مختلف الجنس صار جنسين حكما حتى وهى فى باب الربا ملحقة بالحقيقة وان كانت ادنى منها فلا بد من اعتبار الطرفين يجوز التفاضل بينهما كد من البنفج في النيئة احد البدلين معدوم وبيع الدوم غير جائز فصار هذا المعنى مرجما كدهن مع دهن الورد أصلهم او احد و هو الزيت لتلك الشبهة فلم تحل وفى خير النسيئة لم يعتبر الشبهة لماذكر انها ادنى من الحقيقة أو الشيرج فصارا جنسين باختلاف ) ك إنوب هروى فى هروى ) فأنه لم يجز لاتحاد الجنس ( و برق شعير ) فانه ايضالم ما أصيف اليه من الورد او البنفسج نظرا بجز لوجود القدر (والجيد والردى سواء ) لقوله صلى الله عليه وسلم جيدها ورديها الى اختلاف المقصود والغرض ولم يبالوا. ولان فى اعتباء سد باب البياعات ثم فرع على قوله فان وجدا حرم الفضل باتحاد الاصل كما فى الفتح (قوله كم والنسأ قوله ( محرم بيع الكيلى والوزنى بجنه ) الى بيع الكيلى بالكيلى والوزني كـلم
هروی فی هروی) یعنی او بعه به نسيئة فانه غير جائز ايضا و كذا اذا باع شاة بشاة او عبدا بعد نسيئة كما في الجوهرة ( بالوزنى )
الجزء 2 — ص ١٤٨