الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٦٩

بالخطاب اه بعض المبيع فإن مجرد قول المشترى اشتريته بلا ذكر الثمن لا يكون ايجابا ولا قول البائع رضيت قبولا لعدم صدق تعريف البيع عليه وهو مبادلة المال بالمال فظهر عدم لزوم البيع بالحصة ابتداء ولهذا قلت اورضى بقوله اشتريت هذا بكذا (و مند) ای خیار القبول ( الى آخر الجلمس) ولا يطال بالتأخير اليه وان طال لان المجلس جامع للمتفرقات كما مر فى كتاب الطهارة فاذا عدت الامور المتعددة بسببه واحدة فلان تعتبر سامانه ساعة واحدة أولى دفع للعسر وتحقيق لليسر وانمالم يكن الخلع والعتق على مال كذلك ) قوله وبطال بقيام أيهم ( اقول بل توقف الايجاب فيه ما على ماوراء المجلس الامر انهما اشتملا على اليمين من جانب يعنى او كانا قاعدين وكذالوكانا واقفين الزوج وأولى فكان ذلك مانعا من الرجوع في المجلس ( ولكتاب والرسالة فسار احدهما او اكل التمتين فقبله كالخطاب) يعنى اذا كتب اما بعد فقد بعتك مبدى فلانا بكذا او قال لرسوله بعت هذا لا يجوز ظاهر الرواية ولو كان من فلان الغائب بكذا فاذهب واخبره فوصل الكتاب إلى المكتوب البدوا خبر احدهما في اداء الفرض نقبل بعد الفراغ الرسول المرسل اليه فقال في مجلس بلوغ الكتاب او الرسالة اشتريته به او قبلته تم البيع منه أو فى ركعة من التطوع فاضاف بينهما لان الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر والرسول معبر وسفير فكلامه البها اخرى فقيل جاز كما في شرح ككلام المرسل فان الرسول عليه السلام كان يبلغ تارة بالخطاب وتارة بالكتاب المجمع اه وفى الخانية ولو تبايعا وهما وبطال الايجاب قبل القبول بالرجوع الى برجوع الموجب لان المانع من الرجوع يمشيان قال بعضهم لا ينعقد التفرق لزوم ابطال حق الغير وهو منتف هم نالان الايجاب لا يفيد الحكم بدون القبول اعترض بان الحق غير منحصر فى الملك بل حق التملك ايضا حق وفيه ابطاله ورديان الايجاب اذا ينعقد اذا اجاب المخاطب موصولا لم ينفد ملكا للمشترى لم يكن مزيلا لملك البائع فيحق التملك للمشترى لابعارض حقيقة المجلس بالخطوات وقال بعضهم الملك للبائع لكونها اقوى منه ولا ينتقض بما اذا دفع الزكاة قبل الحول الى الساعي نان المركي لا يقدر على الاسترداد لتعلق حق الفقير بالمدفوع لان حقيقة الملاك زالت من المزكي فعمل حق الفقير لانتفاء ما هو اقوى منه (و) يبطل ايضا الايجاب قبل القبول ) بقيام ايرما ) من الموجب والقابل ) من مجلسه ) لان القيام دليل الرجوع والدلالة تعمل عمل الصريح اعترض بانها انما تعمل عمله اذا لم يوجد صريح بعارضها وههنا لو قال بعد القيام قبلت وجد الصريح ولم يعتبر ورد بان الصريح الما وجد بعد الدلالة ولذا لم يعارضها ( ولزم) الى البيع (بهما) اى بالايجاب والقبول (بلاخيار) لاحدهما في المجلس. وقال الشافعي لكل منهما خيار المجلس لقوله عليه السلام المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا ولنا ان في الفسيخ ابطال حق الآخر فلا يجوز اأول برده لى ظاهره انه ان اريد بحق الآخرق التملك تسلم لكنه لا يفيد لما مروان اريد حقيقية الملك ممنوع بل هو اول المسئلة و يمكن دفعه بان حق التملك ثابت قبل القبول ولو لم يثبت حقيقة الملك بعده لم يكن القبول فائدة زائدة بل كان وجوده وعدمه سواءمع كونه ركنا فالاحسن ان يقال ولنا ان الايجاب والقبول يفيد ان حقيقة الملك لما قال الله تعالى ياايها الذين آمنوا لاتا لاوا اء والكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة من تراض منكم فاباح الاكل واو فى المجلس لوجود التجارة الناشئة من التراضي والبيع تجارة فدل باطلاقه على أفى الخيار وصحة وقوع الملك للمشترى والقول بالخيار تقييد وه (i)
الجزء 2 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.