الدعوى لا تشترط لقبول البينة على
( قوله فليس له ان يحلف المشترى ) هذا هد الكل كما فى الخانية * ١٤٠ ﴾ (قوله) قامت بينة قبلت ) هذا على قول البعض لما فى الخانية وان اقام البينة على ما ادعوا تصرف فلته الى مصارف الوقف ان بناء من مال الوقف اومال نفسه ونواه للموقف اختلفوا فيه كان بعضهم يقول لا يقبل اولم بنو شيأ وان بنى لنفسه و اشهد عليه كان له) اى للمتولى نفسه (ولا جنبي اذا بني ولم بينته لانه متناقض وقال بعضهم تقبل نو) شيأ ( فله ذلك) وان نوى كونه لا وقف كان وقفا ( كذا الفرس ) بعنى انه كالبناء في جميع لان التناقض لا يمنع الدعوى وعلى ماذكرنا (و الغرس في المسجد لله بعد مطلقا) اى سواء نوی اولم ينو (باع دارا تم ادعی قول الفقيه ابى جعفر رحمه الله تعالى انى كنت وقفته الو قال ونف على لا يصح ) للتناقض فليس له ان يحلف المشترى (ولو قامت البينة قبلت) كما لو شهد و اعلی عنق امن تقبل بلاده وى (الولاية ) في امر الوقف التصدق بالعلة ولا تشترط فيه الدعوى للواقف وان لم يشترطها) لانه احق من الاجنبى ( ويعزل لوخان كالوصى) رعاية الوقف لان الوقف حق الله تعالى وهو كالشهادة على الطلاق وعنق الامة الا المصلحة الوقف (وان شرط) الواقف (ان لا يعزل) لانه شرط مخالف لمقتضى الشرع انه ان كان هناك موقوف عليه (ولاء) الى الواقف المتولى ( واخرجه صح ) وان لم يكن له جريمة ( وان شرط ان مخصوص ولم يدع لا يعطى له من الغلة لا يخرج لانه في معنى التوكيل ولا عبرة بالشرط (طالب الدولية لا يولى) كما لا يولى طالب شي ويصرف جميع الغلة لانفرا لان القضاء (مرض المتولى) مرض الموت ( وفوض الدولية الى غير مجاز ) لان المتولى بمنزلة الشهادة قيلت لحق الفقراء فلا يظهر لا فى الوصى ولاوصى ان يوصى إلى غيره كذا فى الخانية (ولومات) اى المتولى بلاته وبضها حق الفقراء قال رضى الله عنه و ينبغى الى غيره او به ( فائر أى فى نصب المتولى الى الواقف) لا القاضي (ثم) ان مات الواقف ان يكون الجواب على التفصيل ان كان فالرأى فيه الى ( وصيه ثم ) ان مات وصيد فالرأى فيه الى ( القاضى) ويجعل المتولى من اهل الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة الواقف ما امكن لا الاجانب (الباني) المسيجد أولى) نصب الامام والمؤذن في المختار عليه بدون الدعوى عند الكل وان كان الا اذا عين القوم اصلح ممن حينه) اى البانى اشترى المتولى بمال الوقف دارا له) اى الوقف على الفقراء أو على المسجد على تا وقف (لايكون وقفا فى الاصح) لان في صحة الوقف والشرائط التي يصير بها الوقف قول ابي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى لازما كلاما كثرا ولم يوجد ههنا كذا فى العمادية (جاز للمحاكم تزويج امة الوقف تقبل البينة بدون الدعوى وعلى قول لا عبده ولو من امته وجناية عبده في ماله اى مال الوقف كذا في الخلاصة
الى حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل
م فصل م
فصل فيما يتعلق بوقف الاولاد فيما يتعلق بوقف الاولاد (قال ارضى هذه موقوفة على ولدى كانت الغلة لولد ( قوله وهو ظاهر الرواية وبه اخذ صلبه يستوى فيه الذكر والانثى) لان اسم الولد مأخوذ من الولادة وهي موجودة فيهما هلال ( اقول هكذا ذكره قاضيخان الا ان يقيد بالذكور) بان يقول على الذكور من ولدى فلا يدخل فيه الاناث و اذا جاز و . قابل الصحيح ما ذكر الخصاف من محمد هذا الوقف (فابو جد واحد من الولد (الصابي كانت) اى الغلة (له) لا لغيره ( واذا انتفى) انه يدخل فيه أولاد البنات ايضا و الصحيح اى السى (صرفت) اى الغلة ( الى الفقراء لا لولد الولد) لانقطاع الموقوف عليه هذا اذا ظاهر الرواية (قوله ولو قيد بالذكور كان حين الوقف ولد صابى ( وان لم يكن حين الوقف صلبي بل ولد الابن) ذكرا اواني يدخل فيه الذكور من ولد البنين ( كانت ) الذلة (له خاصة ) لا يشاركه فيها من دونه من البطون ويكون ولد الابن هند عدم والبنات وهو الصحيح) هكذاذكره الصلبي بمنزلة الصلبي ( ولا يدخل فيه ولد البنت فى الصحيح) وهو ظاهر الرواية وبه اخذ قاضيخان ايضا و احترز بذلك عما قال على هلال لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء اماتهم بخلاف ولد الابن (ولو) زاد
الرازي اذا وقف على ولده وولده على العبارة الاولى و (قال) و ولد ولدى فقط اى لم يزد على هذا يدخل فيه الصلبي ولد. يدخل فيه الذكور والانات
و اولاد بنيه يشتركون فى الغلة ) ولا يقدم الصابي على ولد الابن لانه سوى بينهما في الذكر
كان من ولد ابن الواقف دون ابن وهل يدخل فيه ولد البنت قال هلال يدخل ( ولوقيد بالذ كود ) اى قال ارضى هذه من ولده فاذا انقرضوا فهو لمن موقوفة على ولدى وولد ولدى الذكور قال هلال ( يدخل فيه الذكور من ولد بنت الواقف ولوقال على اولادى و اولادهم كان ذلك لكلهم يدخل فيه ولد الابن و ولد البنت والصحيح ما قال هلال اه ولا بن كمال باشا في هذار الة مفيدة (البنين) لابن
الجزء 2 — ص ١٤٠